دو بیانیه، رفراندم و اصلاح‌طلبانی که از میرحسین گذشتند - Gooya News

زیتون - مهدی نوربخش

اعلامیه شجاعانه میرحسین موسوی در ۱۵ بهمن‌ماه، پایان دوره‌ای در مبارزه با یک نظم خودکامه در ایران بود و شروع دوره دیگری که در آن یک راهکار کلیدی توسط او پیشنهاد شده است. در گذشته اصلاح‌طلبانی که به حکومت و قدرت یا برای کسب قدرت و یا به‌عنوان یک استراتژی برای تغییر چشم دوخته بودند، عمدتا با دعوت به‌شرکت در انتخابات وارد صحنه سیاست اصلاح‌طلبی شده بودند. بخشی از آنها با این استراژی بر این باور بودند که می‌توان از چهارچوب فعلی قانون اساسی استفاده کرد و در درون نظام دست به تغییراتی زد. این استراتژی به‌خاطر اینکه به‌دنبال وزن کشی در قدرت غیر واقعی کشور یعنی دولت بود، در حالیکه قدرت واقعی در دست دولت موازی و رهبری بود، شکست خورد و نتوانست تغییری در توازن قدرت در کشور ایجاد نماید. در بهترین حالت و صادق‌ترین اصلاح طلبان، به‌جز آنهایی که فرصت‌طلب و به‌دنبال منافع شخصی خود بودند، می‌خواستند در نهاد دولت بمانند تا برای خود جایی باز کرده و دست به تغییراتی بزنند. اما آنچه نفهمیدند، یا نخواستند بفهمند و یا منافع شخصی سیاسی و غیره سیاسی آنها اجازه نداد، پاسخ به این سئوال بود که قدرت در کجاست و سکان‌دار قدرت کیست. قدرت در دست یک دولت موازی بود که توسط رهبری و نظامیان آرام آرام شکل گرفته بود که در آن سیاست‌های کلان داخلی و خارجی کشور طراحی می‌شد. این دولت موازی نهاد اطلاعاتی داشت و دارد، زندان و زندانی داشت و دارد، شکنجه می‌کند، اعتراف می‌گیرد، دستش در اقتصاد و فساد باز است و هرگز هم به دولت انتخابی پاسخگو نیست و در خارج و بالای آن تصمیم می‌گیرد.

رهبری جمهوری اسلامی بعدا دولت دیگری شکل داد تا در عرصه عمومی و تحت کنترل خود بتواند سیاست‌های دیگری را دنبال کند مانند گران‌کردن قیمت بنزین، طرح مولدسازی برای فروش سرمایه های ملی کشور و زمانی هم از مجلس خود شخصا خواسته که در حیطه‌ای دخالت نکند تا دست دولت موازی و رهبری باز بماند. همه این ساخت‌کارها ایجاد شد تا رهبری نظام تصمیم‌گیری را کنترل کرده، زمانی خود تصمیم گیرنده باشد، زمانی بر تصمیم‌گیری اثر گذارد اما پاسخگو نباشد. در انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی‌که اصلاح طلبان حکومت محور می‌دانستند نظام به‌دنبال یک‌دست کردن قدرت است، باز دست به تلاش بزرگی برای حمایت و انتخاب همتی زدند. اما عجیب اینجاست که آنهایی که در طیف اصلاح طلبان حکومتی به‌دنبال انتخابات بوده اند هرگز به‌دنبال ایجاد مکانیزمی برای اعتماد سازی پروسه انتخابات نبوده تا بتوان به نتیجه آنها اطمینان داشت. آقای عباس عبدی اعتراضات به تقلب انتخاباتی سال ۱۳۸۸ را که نتیجه انتخابات را به‌شکل قانونی به‌چالش می‌کشید و حق مردم بود، رادیکال می‌داند و این روش مطالبه میلیونی توسط شهروندان کشور را نکوهش میکند. او میخواهد انتخابات بهر شکلی برقرار شود اما مردم فقط در آن شرکت کنند و حق اعتراض نداشته باشند.

اما او هم‌زمان گرفتن سفارت آمریکا توسط تعدادی جوانی بی‌اطلاع و نااگاه که صحنه سیاسی کشور را رادیکالیزه نموده و جاده را برای تحویل قدرت به محافظه کاران افراطی صاف کرد، یک حرکت رادیکال نمی‌داند و آن‌را در زمان خود درست ارزیابی می‌کند. معصومه ابتکار در یک اظهار نظر کاملا جاهلانه می‌گوید که اگر سفارت آمریکا گرفته نمی‌شد ایران به افغانستان تبدیل می‌شد. اکنون سالگرد تسخیر سفارت را محافظه‌کاران برای چپ دیروز جشن می‌گیرند و دست مریزادی هم به‌ این دوستان اصلاح‌طلب می‌گویند که به‌عمر یک دولت دموکرات، مرحوم بازرگان، خاتمه داده، جنگی در پس آن و به‌خاطر فرصت‌های ایجاد شده شروع شد تا سرمایه های کشور به هدر رود، جو رادیکالتر شود و محافظه کاران افراطی راستگرا بتوانند جامعه را از نیروهای روشنفکری و افراد کاردان و مدیر تصفیه کنند.

اصلاح‌طلبان چشم‌دوخته به قدرت و حکومت، میرحسین موسوی و شرافتش برایشان به یک شبح ترسناکی تبدیل شده که هرزمان اعلامیه‌ای می‌دهد و نقشه راه را روشن می‌کند، همه اندوخته های توهمی خودرا نقش بر آب می‌بینند. موسوی اعلامیه می‌دهد و تاجزاده از درون زندان آنرا تایید می‌کند، و اگرچه تا دیروز به او و قدیانی رادیکال می گفتند، امروز می‌دانند که گفتمان اصلاح‌طلبی حکومت محور و تمرکز یافته بر انتخابات سال‌ها بود که به‌زندگیش پایان داده شده و زنده نبود تا امروز بمیرد؛ حتی آقای خاتمی هم به‌این واقعیت باور دارد. و اکنون موسوی که یک سرمایه بزرگ اجتماعی در مقابل خودکامگی‌ست، گفتمانش به‌عنوان روشنگر راهی پیش روی همه قرار گرفته و بر توهم اصلاح طلبانی که می‌خواهند در چهارچوب این نظام دست به اصلاحات بزنند، خط بطلان می‌کشد .

اما موسوی در اعلامیه اخیر خود چه گفت؟

او گفت «قدرت غیر پاسخگو و مسئول‌ناپذیر» است، «اجرای بی تنازل قانون اساسی» دیگر نمی‌تواند کشور را به‌بک نظم پاسخگوی قانونی بر گردانده چون، ساختار «تناقض آلود و غیر قابل دوام» است. موسوی در گذشته و بیانیه های هفده گانه اش و در سال ۸۸ که مشاهده کرده بود که قانون زیر پا گذاشته شده است به‌دنبال «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بود، سالهایی که که نظام موجود هنوز به‌یک قدرت خشونت طلب و اقتدارگرای مطلق امروزی تبدیل نشده بود. اما با تغییر نظام به یک نظام خودکامه، از موروثی شدن آن خبر داد و گفت سمت و سوی این نظام استبدادی در آن راه قرار گرفته است. اگر بخواهیم تضاد دو باور را درک کنیم، عبدی می‌گوید، باسیاست‌های فعلی نمی‌توان ادامه داد اما موسوی می‌گوید که با این نظام نمی‌توان ادامه داد. عبدی و دوستانش سالهاست که از موسوی گذشته‌اند. حمیدرضا جلایی‌پور یکی دیگر از کسانی که از موسوی گذشته است هم حرف‌های ابوالفضل قدیانی، این مبارز شریف را رادیکال می‌داند وحتی در گذشته به تاجزاده هم ایراد گرفته بود. این دسته اصلاح طلبانی که در گذشته دل به انتخابات و حکومت بسته بودند و امروز اصلاحات را با بن‌بست روبرو میبینند، پیشنهاد تازه ای مطرح کرده اند و آن اینکه اصلاحات ر ا می‌خواهند دربست به نظام خودکامه بسپارند. این‌هم آخر یک حرکت اصلاح طلبی‌ست که از ابتدا نه به‌دنبال نیرو سازی اجتماعی بود تا به‌یک جنبش گسترده اجتماعی دست پیدا کند و نه گفتمان قابلی داشت تا بتواند به گفتگو گذاشته شود. هفت زندانی سیاسی که در بین آنها تاجزاده از یک طیف، سعید مدنی و فائزه هاشمی از طیف‌های دیگر اجتماعی هستند، حرف‌های موسوی را نه امروز بلکه دیروز هم که او انتخابات را در سال ۱۴۰۰ تحریم کرد قبول داشتند. اصلاح‌طلبانی نظیر بهزاد نبوی از دل یک مخالفت حداکثری در شورای ائتلافی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات بیرون آمدند اما اکثریت را نپذیرفتند و به‌دنبال انتخابات رفتند.

اما موسوی در ابتدای بیانیه خود، اعتراضات چند ماه گذشته را به‌حق و مشروع می‌داند و سرکوبگری نظام اقتدار گرای خودکامه را محکوم می‌کند. دوم؛ او به فاصله طبقاتی و فقر، فساد گسترده، سرکوب و خفقان و دشمنی با دنیایی بیرون اشاره می‌کند. سوم؛ او تمسک به قانون برای تغییر را بی اعتبار می‌داند به‌خاطر اینکه در قانون تکیه گاهی بر عدالت و حقانیت نمی‌بیند و این قانون را در خدمت نظام و دادن امتیازات به گروه خاصی در اجتماع می‌داند. موسوی به بافت ناعادلانه و غیر اخلاقی قانون اشاره می‌کند آن‌جایی که قانون به‌عنوان مثال در دست شورای نگهبان برای اعمال تبعیض قرار می‌گیرد. او می‌گوید، " قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند." او کشور و مردم ما را شایسته تحول بنیادین می‌داند که مطالبات آن در حرکت اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» خلاصه شده است. او این سزاواری را در حق تعیین سرنوشت توسط مردم جستجو می‌کند و به این نسل کاملا وفادار می‌ماند که برای تغییر تصمیم بگیرد. "اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی‌‌ جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده‌ قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد." او سپس با فرض اینکه خودرا یک شهروند از آحاد مختلف جامعه می‌داند و باز بافرض اینکه تعیین سرنوشت را حق همه مردم دانسته و با تکیه بر استقلال و آزادی خواهی، یکپارچگی سرزمینی کشور، خشونت پرهیزی، رفراندم و همه پرسی آزاد و تغییر قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند. به‌دنبال این همه‌پرسی، تشکیل مجلس موسسان از نمایندگان واقعی مردم را از طریق یک انتخاب آزاد و منصفانه مشروع می‌داند تا نظامی با تکیه بر حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و انسانی و برخاسته از اراده مردم شگل گیرد.

سپس موسوی این پیشنهاد را با ابهاماتی روبرو می‌بیند که در پذیرش و اجرا کردن آن خلاصه می‌شود. چون «ماوای اقتدار» را مردم می‌داند و نه تفنگی که نظام به روی مردم می‌کشد تا سرکوب کند. می‌خواهد که مردم تصمیم بگیرند که چگونه به‌این مرحله برای گذار از این نظام برسند. نهایتا از مردم شریف ایران می‌خواهد که برای نجات ایرانی که شادی از آن رخت بربسته است دست همکاری به‌بکدیگر دهند.

آقای خاتمی هم همزمان بیانیه ای انتشار داد و در آن از نارضایتی مردم یاد کرد. او در این بیانیه نوشت، "می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آینده بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است." او در این اعلامیه لیست بلندی از اصلاح در روند ساختارها پیشنهاد می‌کند و این اصلاحات را در شورای نگهبان، بازگرداندن مجلس و برگشت نیروی نظامی به جایگاه خود، اصلاح سیاستهای داخلی، تغییر در سیاست خارجی، اصلاح در روند قضایی، آزادی اطلاع رسانی، مبارزه با فساد خلاصه می‌کند و تاکید او بر شایسته سالاری‌ست.

قابل ذکر است که آقای خاتمی صحبت از اصلاحات ساختاری به‌عنوان یک استراتژی اصلح در نگاه اصلاح طلبانه خود نمی‌کند تا نهادهای درون بافت سیاسی کشور تغییرات بنیادین کنند که بیشتر اصلاحات پیشنهادی او در روند ساختارهای فعلی است. او ساختار جاری نظم سیاسی در درون کشور را کلا می‌پذیرد و سئوال نمی‌کند که آیا اینگونه چینش ساختاری خود باعث خودکامگی و از هم گسیختگی نشده است؟ یکی از مواردی که آقای خاتمی به رویه و روند در یک نهاد اعتراض می‌کند، شورای نگهبان است که وظایف و اختیاراتش را خود خوانده و قیمومت بر مردم دانسته است. در موارد دیگر اصولا نه عنایتی به لزوم شکل‌گیری یک نهاد داشته و نه فکر می‌کند که شکل‌گیری نهادهای حکومتی به‌گونه ای که هست، خود برای تقویت یک نظام خودکامه ایجاد شده اند. مثلا اگر به دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام توجه شود می‌توان دریافت که ضرورتی برای اینگونه نهادها نیست و این نهادها بیشتر شکل گرفته اند تا یک نظام فردی را تقویت کنند. او نهایتا با ارائه پیشنهاد برای اصلاحات توسط نظام می‌گوید، " به نظر من «اصلاح خود» هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است." اگرچه در این پیشنهاد به ساختار هم می‌پردازد اما برلزوم حذف بسیاری از ساختارهایی که فقط به‌کمک استبداد آمده اند اشاره ای ندارد. در مورد مجلس خبرگان می‌خواهد که افراد متنوعی در درون آن کرسی دار شوند.

این جمله خاتمی که اصلاحات را باید به نظام واگذار کرد و بحث بعدی او که اصلاحات را توسط اصلاح طلبان به بن بست رسیده، میداند خود می‌بایست برای او جای تاملی باز می‌کرد تا بیشتر به اصلاحات فکر کند اما گویا نکرده است. او می‌گوید، "اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند - و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی دهند) این شیوه اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند." سئوال اینجاست که اگر اصلاح طلبان در کار گذشته خود شکست خورده و با بودن در صحنه نتوانسته‌اند نظام را قانع کنند که دست به اصلاحات بزند، و با این فرض که نظام «نمی‌شنود چه رسد به اینکه در آن تامل و به آن عمل کند» چرا باید به نظام توصیه شود که خود، خودرا اصلاح کند؟ آیا اصولا می‌شود به‌بک نظام خودکامه، تمامیت خواه و فاسد پیشنهاد کرد که خود، خودرا اصلاح کند؟ اگر چنین پتانسیل‌هایی در این نظام در گذشته دیده شده بود، چرا به‌اینجا رسیده ایم؟ آیا آقای خاتمی فکر میکند این نظام واقعا امروز به عقلانیت روی آورده و قابلیت آنرا پیدا کرده تا خودرا اصلاح کند؟ آیا منطقی در این توصیه وجود دارد؟