رسانه‌های اسرائیل در هفته‌ای که گذشت؛ معترضان به تغییرات قضایی، از اقتصاددانان تا یووال نوح هراری

گسترش بحران داخلی بر سر تغییر اختیارات دستگاه قضایی، کشمکش‌های درونی مجلس، تظاهرات پیاپی و پرشمار شهروندانِ نگران و پدیدارشدن نشانه‌هایی از تزلزل در اقتصاد اسرائیل موضوعاتی هستند که این هفته مسائل مرتبط با ایران و حتی بحران امنیتی اسرائیلی- فلسطینی را در رسانه‌های اسرائیل به حاشیه راندند.

ارتباط کمک میلیاردی آمریکایی و حق اظهارنظر در امور اسرائیل

صدها هزار اسرائیلی در روزهای این هفته در تظاهراتِ هشدار به بنیامین نتانیاهو شرکت کردند تا از محدودکردن اختیارات دادگاه عالی و گسترش نفوذ دولتی در انتصاب قضات این دادگاه در زیر پوشش «اصلاحات قضایی» کوتاه بیاید.

رئیس‌جمهور اسرائیل در نطقی التماس‌گونه‌ خواهان نرمش جناح‌ها شد اما کمیسیون حقوقی «کنست»، پارلمان، که در دست اکثریت طرفدار دولت است، نشست‌های خود را با رأی‌گیری بر سر بندهای طرح «اصلاحات» آغاز کرد.

روزنامه هاآرتص نوشت در این وضعیت که اسرائیل دیگر ممکن است نتواند به اشتراکات دموکراتیک خود با آمریکا افتخار کند، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا, در ۴۶ کلمه به دولت اسرائیل عملاً پیام داد که نباید به سوی نظام خودکامه گام بردارد.

آقای بایدن به نیویورک‌تایمز گفته بود که نبوغ دموکراسی‌ آمریکا و دموکراسی اسرائیل این است که بر پایۀ توازن و کنترل از طریق دستگاه قضایی بنا شده است.

رسانه‌های اسرائیل در هفته‌ای که گذشت

تعیین «سه هزار هدف در ایران» برای حملۀ احتمالی اسرائیل

شبکۀ «کان» در گفت‌وگو با توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک‌‌تایمز، پرسید که آیا اظهارات جو بایدن دخالت در امور داخلی اسرائیل نیست؟ آقای فریدمن پاسخ داد که بنیامین نتانیاهو خود کارنامه‌ای از دخالت‌های فاحش در امور داخلی آمریکا دارد و افزون بر آن آمریکا که سالانه حدود ۳.۳ میلیارد دلار کمک به اسرائیل می‌دهد، محق است که نظرات خود را هم به‌صراحت بیان کند.

روزنامه معاریو، که این هفته هفتاد و پنجمین سالروز تأسیس خود را جشن گرفت، در مقاله‌ای یادآوری کرد که در تمامی این هفت دهه روابط با آمریکا «سنگ بنای اصلی» امنیت و بودجه نظامی اسرائیل بوده است. «سخنان سناتورهای آمریکایی که همگی طرفدار اسرائیل بوده‌اند، هرچند به زبان انگلیسی مؤدبانه به گوش می‌رسد، اما باید متوجه بود که آن‌ها دارند در مورد عواقب بحران اعتماد به اسرائیل هشدار می‌هند».

به‌نوشتۀ معاریو، «قطاری که دولت آن را با سرعت دیوانه‌وار به سوی پرتگاه می‌برد» و ظاهراً ترمز آن را بیرون انداخته، ثبات روابط اسرائیل با آمریکا و اروپا و امیرنشین‌های خلیج فارس را با تهدید روبه‌رو کرده درحالی‌که اسرائیل بدون حمایت آمریکا و اروپا «ماهی بیرون‌افتاده از آب است» و این حق وتوی آمریکایی است که تا به حال سپر بلای اسرائیل در شورای امنیت بوده است.

همچنین به‌نوشته والانیوز، آمریکا به اسرائیل هشدار داده که سپردن اختیارات کرانه باختری به بتسال‌ال اسموت‌ریچ، رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی»، به مفهوم انضمام عملی این مناطق است. آقای اسموت‌ریچ که وزیر دارایی نیز هست، دارای پست دوم وزارتی در وزارت دفاع در کنار وزیر اول دفاع، ژنرال گالانت، است و اختیارات امور کرانه باختری و شهرک‌نشین‌ها در دست او و حزبش قبضه شده است.

سایت والانیوز افزود: اسموت‌ریچ و حامیانش سال‌ها تلاش کردند وضعیت یهودی‌نشین‌ها را عادی و شبیه شهرک‌ها و شهرهای داخل اسرائیل جلوه دهند و لذا انتقال اختیارات کرانه باختری از ارتش، که از سال ۱۹۶۷ بر این مناطق مسلط بوده، به وزارتخانه‌های غیرنظامی گام بزرگی برای حامیان انضمام کرانه باختری خواهد بود.

به‌نوشتۀ والانیوز، اسموت‌ریچ اهرم سیاسی سنگینی علیه بنیامین نتانیاهو و ژنرال گالانت در دست دارد؛ هم کنترل بودجه در اختیار اوست و هم می‌تواند هر لحظه تهدید کند که برآورده‌نشدن مطالباتش مساوی است با سرنگون‌شدن ائتلاف دولت.

نشانه‌های تزلزل اقتصادی چند هفته پس از کسب جایگاه چهارم جهان

بنیامین نتانیاهو زمانی به قدرت بازگشت که دولت چرخشیِ یک سال و نیمۀ نفتالی بنت – یائیر لاپید، اسرائیل را در وضعیت شکوفایی اقتصادی تحویل داد. هفتۀ نخست کار دولت جدید با گزارش‌های سالانۀ نهادهای بین‌المللی مصادف شد که متفق‌القول بودند اسرائیل چهارمین اقتصاد دنیاست که درست و سنجیده عمل کرده است.

بنیامین نتانیاهو قول داده بود که غیر از حفظ و ارتقای بیشتر جایگاه بین‌المللی، هزینه‌های زندگی را برای مردم نیز پایین آورد تا آن‌ها هم از این مقام رفیع کشورشان نفع ببرند. اما اصرار دولت او برای انجام تغییرات در دستگاه قضایی و موج عظیم مخالفت داخلی که در پی آورده، پیش‌بینی‌ها و قول‌ها را نقش بر آب کرده است.

به‌نوشتۀ روزنامۀ اقتصادی گلوبز، به هر جا که بنگرید، خیابان‌ها و چهار‌راه‌ها و محوطه مقابل «کنست» به بیان خشم اسرائیلی‌ها تبدیل شده است. روز دوشنبه ۲۴ بهمن حدود ۳۰۰ هزار اسرائیلی کار و زندگی خود در شهرهای دیگر را رها کردند و به مقابل عمارت «کنست» رفتند تا در همان ساعاتی که مجلس روند «اصلاحات قضایی» را کلید می‌زند، صدای اعتراض خود را از پشت دیوارهای پارلمان به گوش نمایندگان برسانند.

بیشتر در این باره:

جو بایدن از اسرائیل خواست اصلاحات قضایی جنجالی را با «اجماع» انجام دهد

به‌نوشتۀ تایمز اسرائیل، ۵۶ اقتصاددان برتر جهان شامل ۱۱ برندۀ نوبل اقتصاد، که بنیامین نتانیاهو با برخی از آن‌ها آشنایی نزدیک دارد و بارها احترام خود را نسبت به دیدگاه‌هایشان ابراز کرده، اکنون به او هشدار داده‌اند که برنامه‌هایش برای کنترل بیشتر دولت بر دستگاه قضایی به رشد اقتصادی اسرائیل نیز لطمه می‌زند: «وجود یک قوه قضاییه قوی و مستقل بخشی مهم از یک سیستم کنترل و تعادل است و تضعیف آن نه تنها برای دموکراسی زیان‌بار است بلکه جلوی شکوفایی و رشد اقتصادی را می‌گیرد... اسرائیل دارد شبیه حکومت‌های مجارستان و لهستان می‌شود.»

به‌نوشتۀ سایت اقتصادی کالکالیست، «کودتای سیاسی ویرانگری که دولت در حال اجرای آن است، همۀ اقتصاددانان از مکاتب فکری گوناگون را متحد کرد... کارشناسان ارشد صندوق بین‌المللی پول، مشاوران اقتصادی رهبران آمریکا، چهره‌های بانفوذ بانک جهانی، اساتید برتر علم اقتصاد در دانشگاه‌های هاروارد، ام‌آی‌تی و سایر شخصیت‌هایی که در مراکز مهم تصمیم‌گیری، مؤسسه‌های مالی بزرگ، بازار سرمایه و شرکت‌های بین‌المللی حضور دارند، هشدار می‌دهند که فرار سرمایه و افزایش تورم کمر تولید اسرائیل را خواهد شکست».

روزنامه یدیعوت آحرونوت در گزارشی از یک نشست پرتنش در وزارت دارایی خبر داد: «تمامی مدیران بانک‌های اسرائیل روز ۲۵ بهمن به دفتر وزیر دارایی، اسموت‌ریچ، رفتند تا با زبانی روشن و تند هشدار بدهند که برنامۀ دولت برای تغییرات قضایی به اقتصاد کشور که تا حالا خوب عمل کرده بود، ضربه خواهد زد. مدیران بانک‌ها گفتند شکاف وحشتناکی در جامعه پدیدار شده، یک خطر فوری برای کشور و برای اقتصاد خود را می‌نمایاند و از هم‌اکنون سرمایه‌های زیادی در حال خروج از کشور است.» اما مدیران در حالی این نشست را ترک کردند که گفتند دولت و وزارت دارایی درکی از زیان‌ها و مخاطرات اقتصادی پیش رو ندارند.

به گزارش نشریه اقتصادی دِمارکر، در روزهای گذشته دست‌کم پنج شرکت فناوری با ارزش حدود هشت میلیادر دلار سرمایه‌های خود را از اسرائیل خارج کرده‌اند: «در حالی‌که کمپانی‌های فناوری کمتر کاری به سیاست دارند اما اقدام آن‌ها در خارج‌کردن سریع سرمایه نشانگر عمق نگرانی‌شان از اثرات منفی برنامه‌های دولت روی آیندۀ صنایع و اقتصاد و بازار مالی اسرائیل است.»

روزنامه هاآرتص نیز نوشت سرمایه‌داران خارجی هم درخصوص سرمایه‌ای که به اسرائیل آورده‌اند، آشکارا مضطرب شده‌اند: «آن‌ها می‌گویند اسرائیل تصمیم بگیرد که آیا یک نظام مردمسالار است یا یک حکومت خودکامه.»

«ارزشمندترین جنبۀ دموکراسی» از دید نویسندۀ «انسان خردمند»

پروفسور یووال نوح هراری، پرآوازه‌ترین چهره آکادمی اسرائیلی دهه‌های اخیر در عرصه اندیشه‌ورزی و تاریخ بشریت، تأکید دارد که در یک دموکراسی، برندۀ انتخابات هر کاری که دلش بخواهد، نمی‌کند و نباید بخواهد هر چیزی را به انقیاد خود درآورد.

به‌گفته نویسندۀ کتاب‌های «انسان خداگونه» و «تاریخ مختصر آینده»، «ارزشمند‌ترین جنبۀ یک جامعه و حکومت لیبرال دموکرات، حکومت اکثریت نیست بلکه محدودکردن قدرت حاکم با هدف حمایت از حقوق شهروندی است». او اما می‌بیند که در اسرائیل و کشورهای دیگری در جهان امروز مردمسالاری در خطر قرار گرفته است.

۱۸ قاضی ارشد پیشین دادگاه عالی اسرائیل، که تا کنون در امور سیاسی دخالت نکرده‌اند، در نامه‌ای نوشتند که تنها نگران دستگاه قضایی نیستند بلکه «جوهره حکومت‌مداری، شیوه‌های زندگی و امکان حمایت عادلانه و کارآمد از حقوق اولیۀ انسان‌‌ها» با تهدید روبه‌روست.

بیشتر در این باره:

تظاهرات ده‌ها هزار اسرائیلی علیه برنامه «اصلاحات قضایی» نتانیاهو

به‌نوشتۀ این قضات، «برخلاف آن‌چه راستگرایان عنوان می‌کنند، نمایندگان همۀ مکاتب فکری، یهودیان شرقی‌تبار و غربی‌تبار، سکولارها و مذهبیون، و زنان و مردان در دادگاه عالی و دستگاه قضایی کشور سهیم بوده‌اند... تحرکات حقوقی جاری نه تنها استخوان‌ها و استقلال نظام حقوقی اسرائیل را خرد می‌کند بلکه در سودای حذف آن است».

۱۲ تن از رؤسای پیشین شورای امنیت ملی شامل یوسی کوهن، که دوره‌‌ای جنجالی نیز هنگام ریاست بر موساد داشت، در نامه به رئیس «کنست» نوشتند که بحث جاری در کشور قدرت ملی را به خطر انداخته است: «ما به‌عنوان کسانی که از عرصۀ امنیتی برخاسته‌ایم، واقفیم که درگیری‌های اجتماعی و سیاسی استقامت ملی را با تهدید روبه‌رو می‌کند... تنها از راه اجماع است که مقاومت ملی تقویت و موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری قوی و شکوفا تضمین می‌شود.»

در مقابل، روزنامۀ اسرائیل‌هیوم، که حامی دولت نتانیاهو و ائتلاف آن است، اظهارات یاریو لوین، وزیر دادگستری، را که موتور پیشبرد «اصلاحات قضایی» است، بازتاب داد: «مخالفان می‌خواهند بنیامین نتانیاهو را پشت میله‌های زندان بیندازند... تقلا برای برکناری نخست‌وزیری که به شیوۀ دموکراتیک انتخاب شده، هیچ تفاوتی با کودتا ندارد.»

گالیت دیستل اعتباریان، وزیر ایرانی‌تبار اطلاع‌رسانی، مانند شماری از وزیران دولت معتقد است که «بیگانگان» بودجۀ تظاهرات مخالفان را تأمین می‌کنند. او بدون ارائه مدارک، یک گام دیگر هم برداشته و معتقد است منشأ پولی که مخالفان دولت را به خیابان‌ها می‌آورد، «از کشورهای یهودستیز مانند آلمان و ایران است».

سفیر آلمان در تل‌آویو در گفت‌وگو با روزنامه هاآرتص پاسخ داد: «این ناامیدکننده است» که «آلمان را که دوست و شریک دموکراتیک اسرائیل است، در کنار ایرانِ خودکامه‌ای که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند، در یک جمله ترکیب کرده‌اید.»