دولت فرانسه با اختلافی اندک از رای عدم اعتماد مجلس این کشور جان به در برد. برنامه اصلاحات دولت امانوئل ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی تا ۶۴ سال دلیل این رای‌گیری بود.

برنامه اصلاحات دولت مکرون اخیرا منجر به اعتراضاتی در سراسر فرانسه شد که در جریان آن ۱۰۱ نفر بازداشت شدند. جلسه رای اعتماد که به پیشنهاد نمایندگان میانه‌روی مجلس ارائه شده بود ۲۷۸ رای موافق دریافت کرد که برای به هدف رسیدن این خواسته ۲۸۷ رای لازم بود.

ماتیلدا پانو رئیس یک گروه پارلمانی چپ تندرو گفته است هیچ چیز حل نشده است. ما تا زمانی که از این اصلاحات صرف نظر شود ادامه خواهیم داد. شولا یکی از دانشجویانی که برای تظاهرات به پاریس آمده است به خبرگزاری فرانسه گفته است مردم فکر می‌کنند این مسئله ما نیست در حالی که کاملا به ما مربوط است. اگر پدربزرگ و مادربزرگ ما الان مجبور شوند دوره طولانی‌تری کار کنند، اوضاع در آینده بدتر خواهد شد. یکی دیگر از دانشجویان به نام ماری گفته است که به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند چرا که به گفته او «ما نادیده گرفته شده‌ایم. این دولتی است که ما را نادیده می‌گیرد و مسخره می‌کند.»

اعضای حزب مخالف دولت، زمانی که هنگامی که الیزابت بورن نخست‌وزیر این کشور برای یک مناظره پشت میکروفون قرار گرفت او را هو کردند. نخست وزیر فرانسه گفت که دولت هرگز برای رسیدن به مصالحه‌ای بر سر تصویب یک قانون این‌قدر پیش نرفته بوده است. بوریس والو از حزب سوسیالیست که از رای عدم اعتماد حمایت می‌کند از دولت خواست که اصلاحات برنامه بازنشستگی را پس بگیرد و یا آن را به رای مردم فرانسه بگذارد.

آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه استدلال کرده است که کهنسالی جمعیت فرانسه اجرای طرح کنونی بازنشستگی را بسیار هزینه بر کرده است. اما تمام اعضای پارلمان با این استدلال موافق نیستند.

اگر رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به دولت این کشور موفق می‌شد، امانوئل مکرون ناچار می‌شد دولت جدیدی انتخاب کند یا انتخابات تازه‌ای برگزار کند. دومین تلاش برای اخذ رای عدم اعتماد به دولت که از سوی مارین لوپن و حزب راست افراطی او ارائه شده بود نیز در مجلس رای نیاورد. اکنون که هر دو طرح برای رای عدم اعتماد به دولت شکست خورده است، لایحه جنجالی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سالگی تبدیل به قانون می‌شود.

رای‌گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه پس از آن برگزار شد که الیزابت بورن، نخست وزیر این کشور از یک قدرت ویژه قانون اساسی استفاده کرد تا لایحه افزایش سن بازنشستگی را بدون رای‌گیری در مجلس به تصویب برساند. این اقدام خانم بورن اعتراضات مخالفان خشمگین را برانگیخت و در جریان این اعتراضات برخی از تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند و خیابان‌ها را با راه انداختن آتش‌سوزی در مرکز پاریس مسدود کردند.

دولت فرانسه با اختلافی اندک از رای عدم اعتماد مجلس این کشور جان به در برد. برنامه اصلاحات دولت امانوئل ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی تا ۶۴ سال دلیل این رای‌گیری بود.

برنامه اصلاحات دولت مکرون اخیرا منجر به اعتراضاتی در سراسر فرانسه شد که در جریان آن ۱۰۱ نفر بازداشت شدند. جلسه رای اعتماد که به پیشنهاد نمایندگان میانه‌روی مجلس ارائه شده بود ۲۷۸ رای موافق دریافت کرد که برای به هدف رسیدن این خواسته ۲۸۷ رای لازم بود.

ماتیلدا پانو رئیس یک گروه پارلمانی چپ تندرو گفته است هیچ چیز حل نشده است. ما تا زمانی که از این اصلاحات صرف نظر شود ادامه خواهیم داد. شولا یکی از دانشجویانی که برای تظاهرات به پاریس آمده است به خبرگزاری فرانسه گفته است مردم فکر می‌کنند این مسئله ما نیست در حالی که کاملا به ما مربوط است. اگر پدربزرگ و مادربزرگ ما الان مجبور شوند دوره طولانی‌تری کار کنند، اوضاع در آینده بدتر خواهد شد. یکی دیگر از دانشجویان به نام ماری گفته است که به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند چرا که به گفته او «ما نادیده گرفته شده‌ایم. این دولتی است که ما را نادیده می‌گیرد و مسخره می‌کند.»

اعضای حزب مخالف دولت، زمانی که هنگامی که الیزابت بورن نخست‌وزیر این کشور برای یک مناظره پشت میکروفون قرار گرفت او را هو کردند. نخست وزیر فرانسه گفت که دولت هرگز برای رسیدن به مصالحه‌ای بر سر تصویب یک قانون این‌قدر پیش نرفته بوده است. بوریس والو از حزب سوسیالیست که از رای عدم اعتماد حمایت می‌کند از دولت خواست که اصلاحات برنامه بازنشستگی را پس بگیرد و یا آن را به رای مردم فرانسه بگذارد.

آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه استدلال کرده است که کهنسالی جمعیت فرانسه اجرای طرح کنونی بازنشستگی را بسیار هزینه بر کرده است. اما تمام اعضای پارلمان با این استدلال موافق نیستند.

اگر رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به دولت این کشور موفق می‌شد، امانوئل مکرون ناچار می‌شد دولت جدیدی انتخاب کند یا انتخابات تازه‌ای برگزار کند. دومین تلاش برای اخذ رای عدم اعتماد به دولت که از سوی مارین لوپن و حزب راست افراطی او ارائه شده بود نیز در مجلس رای نیاورد. اکنون که هر دو طرح برای رای عدم اعتماد به دولت شکست خورده است، لایحه جنجالی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سالگی تبدیل به قانون می‌شود.

رای‌گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه پس از آن برگزار شد که الیزابت بورن، نخست وزیر این کشور از یک قدرت ویژه قانون اساسی استفاده کرد تا لایحه افزایش سن بازنشستگی را بدون رای‌گیری در مجلس به تصویب برساند. این اقدام خانم بورن اعتراضات مخالفان خشمگین را برانگیخت و در جریان این اعتراضات برخی از تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند و خیابان‌ها را با راه انداختن آتش‌سوزی در مرکز پاریس مسدود کردند.