اعلام تحریم های جدید حقوق بشری آمریکا هم زمان با بریتانیا و اتحادیه اروپا

 اعلام تحریم‌های جدید حقوق بشری آمریکا هم‌زمان با بریتانیا و اتحادیه‌اروپا 


هم زمان با اعلام تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، ایالات متحده هم از اعمال تحریم‌های تازه علیه چهار فرمانده نظامی و انتظامی و یکی از مسوولان سانسور اینترنت در این کشور خبر داده است.

بنا بر اعلام وزارت دارایی آمریکا، تحریم‌های تازه در هماهنگی با تحریم‌های اعلام شده از سوی بریتانیا اعمال می شوند.

دولت بریتانیا دوشنبه اعلام کرد که به همراه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر افزایش می‌دهد.

اتحادیه اروپا هم امروز از تحریم هشت فرد و یک شرکت مخابراتی که در «نقض حقوق بشر» در ایران مشارکت داشته‌اند،‌ خبر داد.

دور تازه تحریم‌ها در ادامه اقدام‌های صورت گرفته از طرف دولت‌های غربی برای مقابله با سرکوب اعتراض‌های گسترده در ایران پس از قتل مهسا امینی صورت گرفته است.

هم‌زمان، وزارت امور خارجه ایران در «اقدامی متقابل» از وضع تحریم‌های تازه علیه مقام‌های اروپایی و بریتانیایی خبر داده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ایران، این تحریم‌ها شامل ۱۱ فرد و یک نهاد در اتحادیه اروپا و ۶ مقام بریتانیایی و ۳ نهاد در این کشور است.

تحریم‌های تازه آمریکا

بر اساس بیانیه وزارت دارایی آمریکا که دوشنبه منتشر شد، سردار پاسدار امان‌الله گشتاسبی، معاون بازرسی نیروی زمینی سپاه پاسداران که فرمانده پیشین سپاه در سیستان و بلوچستان است، به همراه سردار پاسدار پرویز آبسالان، معاون فرمانده سپاه در این استان به خاطر سرکوب معترضان از جمله کشتار تظاهرکنندگان در «جمعه خونین زاهدان» در مهر سال گذشته در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

سردار پاسدار‌ احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز به خاطر سرکوب معترضان در خرم آباد و ایذه با استفاده از مهمات جنگی تحریم شده است.

سردار سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد نیروی انتظامی تهران بزرگ هم به خاطر نقش داشتن در سرکوب تظاهرات پاییز گذشته در تهران با استفاده از مهمات جنگی از دیگر تحریم شدگان است.

از سوی دیگر، وزارت دارایی آمریکا از تحریم محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، به خاطر نقش داشتن در محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و کاربرد فناوری سایبری برای جاسوسی از روزنامه نگاران و مخالفان خبر داده است.

هم‌زمان، وزارت امور خارجه آمریکا هم از تحریم ۱۱ مقام جمهوری اسلامی و منع صدور روادید برای آنها خبر داده است.

از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران در سال گذشته، ایالات متحده یازده دور تحریم را علیه ناقضان حقوق بشر و افراد دخیل در سرکوب معترضان اعلام کرده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده شرکت مخابراتی «آرین‌تل» را تحریم کرده است؛این شرکت در سال ۱۳۹۵ تاسیس و به عنوان اپراتور موبایل نوع اول کار خود را شروع کرد.

شورای اتحادیه اروپا گفته «آرین‌تل» در نظارت مخابراتی که توسط دولت ایران برای سرکوب مخالفان و منتقدان در ایران طرح ریزی شده است، مشارکت داشته است.

در تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا افرادی نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای سپاه پاسداران و بنیاد تعاون این نهاد هم دیده می‌شوند.

با اقدام اخیر ۲۱۱ فرد و ۳۵ نهاد در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند؛ این افراد حق سفر به اتحادیه اروپا را ندارند و دارایی‌های آنها در این اتحادیه مسدود خواهد شد.

شرکت‌های اروپایی هم از ارائه اعتبارات مالی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی منع شده‌اند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده از مقامهای ایرانی خواسته شده تا هر گونه «خشونت و فشار علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز» را متوقف کنند و تمامی کسانی که بصورت «ناعادلانه» زندانی شده‌اند را آزاد کند.

در این بیانیه همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده به توسل به حبس بعنوان راهی برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند.

شورای اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته تا به اعدام معترضان و همچنین حبس شهروندان خارجی «برای دستیابی به اهداف سیاسی» پایان دهد.

شرکت‌های اروپایی هم از ارائه اعتبارات مالی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی منع شده‌اند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده از مقامهای ایرانی خواسته شده تا هر گونه «خشونت و فشار علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز» را متوقف کنند و تمامی کسانی که بصورت «ناعادلانه» زندانی شده‌اند را آزاد کند.

در این بیانیه همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده به توسل به حبس بعنوان راهی برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند.

شورای اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته تا به اعدام معترضان و همچنین حبس شهروندان خارجی «برای دستیابی به اهداف سیاسی» پایان دهد.

تحریم‌های بریتانیا

دولت بریتانیا می‌گوید از اکتبر سال ۲۰۲۲، بیش از ۷۰ مقام و نهاد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است که تعداد اشخاص و نهادهای تحریم شده مرتبط به ایران را به ۳۰۰ می‌رساند.

سپاه پاسداران «به طور کامل» نیز بخشی از همین فهرست است.

دفتر دادستانی کل و هچنین پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، دو نهاد دیگر حکومت ایران هستند که بریتانیا تحریم کرده است.

جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت این کشور و شرکای بین‌المللی‌اش امروز بار دیگر «روشن می‌کنند که سرکوب وحشیانه حکومت را نادیده نمی‌گیرند و به اقدامات گسترده‌ خود ادامه خواهند داد تا این رژیم در خصوص اقداماتش مسوول باشد».

بنابر اعلام دولت بریتانیا، این کشور، آمریکا و اتحادیه اروپا اقدامات هماهنگ و منسجمی را جهت پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران انجام داده‌اند و هر ماه تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش‌ به نقض حقوق بشر اعلام کرده‌اند.

تازه‌ترین تحریم‌های بریتانیا از جمله به طور خاص شامل چهار فرمانده سپاه می‌شود که متهمند در تیراندازی به سوی معترضان غیرمسلح نقش داشته‌اند:

حبیب شهسواری فرمانده سپاه در استان آذربایجان غربی
احمد خادم فرمانده قرارگاه کربلا
محسن کریمی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی
محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف سپاه پاسداران

در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت که بریتانیا «کل سپاه پاسداران» را تحریم کرده است، اما جزییات بیشتری ارائه نداد.

در آن زمان وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی درباره توییت آقای کلورلی گفت که بریتانیا تا کنون ۳۰۰ نفرد و نهاد ایران از جمله «کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به دلیل نقش داشتن در گسترش تسلیحات، نقض حقوق بشر و تروریسم تحریم کرده است.

اما در این پاسخ به تحریم سپاه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰ اشاره شده بود و جزییاتی درباره تحریم تازه مجموعه سپاه به دلایل حقوق بشری یا مرتبط با وقایع اخیر مطرح نشده بود.

به نظر می‌آید دولت بریتانیا موضعی محتاطانه درباره اقدامی تازه در این سطح علیه مهم‌ترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی در پیش گرفته است و هم‌چنان در حال بررسی جزییات و پیامدهای چنین تصمیمی است.

دی ماه امسال نمایندگان پارلمان بریتانیا در یک رای‌گیری از افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست «سازمان‌‌های تروریستی» بریتانیا حمایت کردند. کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا هم در گزارشی در پایان سال گذشته میلادی به صراحت خواهان گنجاندن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا شده بود.

برخی ناظران می‌گویند هر گونه تصمیمی درباره شناسایی رسمی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی دولت بریتانیا، می‌تواند ادامه مذاکرات با حکومت ایران را که در حال حاضر هم به بن‌بست خورده، با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.

از زمان آغاز اعتراض‌های بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران، گروهی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس بریتانیا خواهان سخت‌گیری بیشتر علیه حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران به دلیل دست داشتن در سرکوب خشونت آمیز معترضان و کشتن آنها شده‌ بودند.

تحریم‌های متقابل جمهوری اسلامی 

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم‌های متقابل این کشور شامل ۱۱ فرد و یک نهاد در اتحادیه اروپا و ۶ مقام بریتانیایی و ۳ نهاد در این کشور است.

فهرست تحریم‌شدگان در اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

۱. فرانک هاون، مدیرعامل شرکت صنایع نظامی کراوس-مافی وگمن

۲. فلوریان زایبل‌ مدیر عامل شرکت سیستم‌های کوانتوم

۳. کریستوف اوتن، رئیس هیأت مدیره شرکت ای.اس.جی

۴. خانم ایلانا سیکورل، نماینده پارلمان اروپا

۵. خانم دومنیک آتیاس، از فرانسه

۶. ادوارد لینتنر، نماینده سابق پارلمان آلمان

۷. مارتین پاتسلت نماینده سابق پارلمان آلمان

۸. لئو داوتزنبرگ، نماینده سابق پارلمان آلمان

۹. کریستوف دوریس از آلمان

۱۰. آنتونیو لوپز استوریز وایتز، نماینده پارلمان اروپا

۱۱. یوری روزنتال از هلند

اشخاص حقوقی: جامعه آلمانی اسرائیلی

فهرست تحریم‌شدگان بریتانیا به شرح زیر است:

۱. آلن مندوزا مدیر اجرایی نهاد هانری جکسون بریتانیا

۲. دریادار بنجامین جان کی از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس

۳. الیور وست ماکات رئیس شرکت ایگیس

۴. میشل راسل رئیس تشکیلات صنایع امنیتی

۵. جان تاکت رئیس پلیس خدمات مهاجرتی

۶. لارنس تیلور معاون مرکز مبارزه با تروریسم انگلیس

اشخاص حقوقی:

۱. مرکز هوایی و پهپادی تفنگداران دریایی سلطنتی کالدروز

۲. مرجع ملی پشتیبانی امنیتی وابسته به ام.آی ۵

۳. اداره مجوزهای اطلاعات مخابراتی

منبع: بی بی سی


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: اعلام تحریم های جدید حقوق بشری آمریکا هم زمان با بریتانیا و اتحادیه اروپا