دادگاه تجدید نظر پاریس حکم سه سال زندان نیکلا سارکوزی را تایید کرد

دادگاه استیناف شهر پاریس روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت اعتراض نیکلا سارکوزی، رییس جمهور سابق فرانسه، به حکم دادگاه اولیه که او را به فساد مالی و اعمال نفوذ محکوم کرده است، رد کرد.

وکلای او قصد دارند با درخواست فرجام از دیوان عالی فرانسه به این حکم نیز اعتراض کنند.

دادگاه استیناف شهر پاریس ضمن تایید حکم سه سال زندان همچون دادگاه اولیه حکم داد که دو سال از این مدت حبس تعلیقی خواهد بود و در سال سوم نیز آقای سارکوزی به جای رفتن به زندان می تواند یک مچ بند الکترونیکی ببندد.

یکی از وکلای رییس جمهور سابق فرانسه پس از صدور حکم گفت:«نیکلا سارکوزی بی‌گناه است و ما این جدال حقوقی را متوقف نخواهیم کرد.»

دادستانی پاریس پیشنهاد داده بود که مجازات تعیین شده از سوی دادگاه اولیه به سه سال حبس تعلیقی تخفیف داده شود. ولی قاضی دادگاه استیناف پاریس تصریح کرد که به دلیل تاثیر این پرونده بر وجهه نهادهای حکومتی تخفیف جایز نیست.

در فرانسه معمولا افراد محکوم به مجازات یک سال زندان و یا کمتر با در نظر گرفتن شرایط خاصی نظیر بستن مچ بند الکترونیکی از سپری کردن این مدت در زندان معاف می‌شوند.

آقای سارکوزی پس از ترک جلسه دادگاه حاضر نشد با خبرنگاران صحبت کند. او رهبر حزب محافظه کار جمهوریخواهان فرانسه و بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ یک دوره رئیس‌جمهور این کشور بود.

در دادگاه اولیه که جلسات آن در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید آقای سارکوزی به رشوه دادن به یک قاضی و اعمال نفوذ برای دسترسی به اطلاعات محرمانه تحقیقات دادستانی در مورد جنبه‌های مالی کارزار انتخاباتی او در سال ۲۰۰۷ محکوم شد.

صدور این حکم ضربه بزرگی به وجهه رئیس جمهور سابق فرانسه بود که در دوران حکومت خود از مهم‌ترین رهبران جهان تلقی می‌شد. آقای سارکوزی در چند پرونده قضایی دیگر نیز به تخلف متهم شده ولی همه اتهامات را رد می‌کند.

حکم روز چهارشنبه دادگاه استیناف پاریس مربوط به پرونده‌ای است که به «ماجرای شنود» معروف شده است و با پرونده قضایی مربوط به تخلف‌های مالی در کارزار انتخاباتی آقای سارکوزی در سال ۲۰۰۷ ارتباط غیرمستقیم دارد.

دادستانی فرانسه از سال ۲۰۱۳ تحقیقات در مورد احتمال دریافت پول از لیبی را آغاز کردهاست و آقای سارکوزی ممکن است به این دلیل نیز محاکمه شود.

در جریان دادرسی اولیه پروند موسوم به «ماجرای شنود» براساس تماس‌های تلفنی ضبط شده بین آقای سارکوزی با یک قاضی مشخص شد که رییس جمهوری سابق فرانسه در ازای دریافت اطلاعات محرمانه در مورد پروند تخلفات مالی کارزارش به او یک شغل پردرآمد در موناکو وعده داده بود.

بخش قابل توجهی از این تحقیقات مربوط به دریافت کمک مالی غیرقانونی از لیلیان بتنکورت، مالک شرکت لورئال، تولید کننده بزرگ محصولات آرایشی بود.

قاضی دادگاه استیناف پاریس علاوه بر تایید حکم صادرشده در مورد آقای سارکوزی، قاضی دخيل در ماجرا را نیز به فساد و اعمال نفوذ محکوم کرد. او همچنین اعتراض وکلای آقای سارکوزی را رد کرد که استدلال می‌کنند اسناد جمع آوری شده از طریق شنود تماس‌های تلفنی محکمه پسند نیست.

به غیر از نیکلا سارکوزی تنها رییس جمهوری دیگر فرانسه که در دوران ۶۴ ساله جمهوری پنجم توسط مراجع قضایی محکوم شده ژاک شیراک است که در سال ۲۰۱۱ به جرم فساد مالی محکوم شد. آقای شیراک در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ رییس جمهوری فرانسه بود و در سال ۲۰۱۹ درگذشت.