جریمه چند میلیونی شرکت آمریکایی محصولات آرایشی «مُراد» به دلیل نقض تحریم‌های ایران

شرکت آمریکایی ارائه‌کننده محصولات مراقبت از پوست «مراد» با پرداخت حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به آمریکا برای رفع اتهامات علیه این شرکت در رابطه دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و صادرات کالا به ایران موافقت کرد.

شرکت «مراد» توسط هووارد مراد، متخصص پوست عراقی‌تبار، در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و محصولاتش در ایران به «دکتر مراد» مشهور است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت مستقر در ال‌سگوندو در کالیفرنیا، با یک توزیع کننده مستقر در ایران برای فروش محصولاتش در خاورمیانه قراردادهایی بسته بود.

این قراردادها که بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ برقرار بود، منجر به دست‌کم ۶۲ مورد صادرات محصولات و خدمات شرکت مراد به ایران شد که ارزش آن بیش از ۱۱ میلیون دلار برآورد شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) می‌گوید این شرکت به صورت داوطلبانه، تخلفات را افشا کرده است.

اوفک اعلام کرد که یکی از مدیران ارشد پیشین این شرکت که در بستن قراردادها با توزیع کننده ایرانی مشارکت داشت، موافقت کرده بود که توزیع کننده ابتدا از طریق یک شرکت مستقر در ایران و سپس از طریق یک شرکت در امارات متحده عربی، محصولات «مراد» را در ایران عرضه کند.

آمریکا به دلیل تحریم‌های گسترده علیه ایران، اشخاص و شرکت‌های آمریکایی را از صادرات کالا، فن‌آوری و خدمات به ایران منع می‌کند مگر آن که اوفک آنها را معاف کرده باشد.

اوفک می‌گوید شرکت مراد برای کسب مجوزهای خاصی درخواست داد، اما هیچ مجوزی نگرفت که اجازه این صادرات را بدهد.

شرکت مراد در سپتامبر سال ۲۰۱۵ توسط شرکت بزرگ «یونیلیور» خریداری شد که صادرات به ایران را تا ژانویه سال ۲۰۱۸ ادامه داد. این در شرایطی بود که یونیلیور دو ماه پس از خریداری مراد از تجارت با ایران مطلع شده بود.

پس از آن که بانک از شرکت مراد پرسید که آیا برخی از انتقالات مالی ممکن است شامل ایران هم شده باشد، صادرات این محصولات متوقف شد.

سخنگوی شرکت مراد در ای‌میلی که «وال استریت ژورنال» آن را منتشر کرده، گفته است که این شرکت به تبعیت از قوانین مرتبط با تحریم‌های اقتصادی آمریکا متعهد است و سیاست‌هایی را برای کنترل صادرات اتخاذ کرده و تمایل خود را به همکاری کامل با مقامات آمریکایی برای حل این موضوع ابراز کرده است.

اوفک می‌گوید رویکرد مدیران ارشد این شرکت در تسهیل صادرات به ایران و همچنین فقدان ساختاری برای اطمینان حاصل کردن از پایبندی به تحریم‌های آمریکا در این شرکت منجر به این تخلف شد.