نقشِ مثبت فتوا در قانونگذاری، به بهانۀ روز۳۱ اردیبهشت

مقدمه
تاکنون اندیشمندانِ حقوقی کمتر به این دغدغه پرداخته‌اند که نتایج ملموس نقش فتوا در قانونگذاری چیست؟ این یادداشت که حاصل یک کار پژوهشی منتشرنشده‌ است، سهم کوچکی خواهد داشت در گشودن دریچه‌ای به‌پهنای فقهِ پویا که برخاسته از نگاه ژرف و عمیق ولی‌فقیه به مسائل اجتماعی است. در این چند خط به بررسی نقش فتوای مقام معظم رهبری در به ثمر رسیدن «طرح پیوند اعضای بیماران‌ فوت‌شده‌ یا بیمارانی‌ که‌ مرگ‌ مغزی‌ آنان‌ مسلّم‌ است‌»، خواهیم پرداخت، فتوایی که جانِ تازه‌ای به پویایی فقه و نقش آن در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران بخشید.

مرگ مغزی
در قانون اکثر کشورها تعریفی از مرگ و زمان تحقق آن ارائه نشده است و این امر که یک مسأله و قضاوت بالینی است به نظر پزشک واگذار شده است. بی‌شک نوع جهان‌بینی پزشکان نیز بر ارائه تعریف دقیقی از مرگ تاثیر گذاشته است. بر همین اساس و هم‌زمان با پیشرفت‌های دانش پزشکی، معیارهای مرگ دستخوش تغییر و دگرگونی شده است. در گذشته توقف تنفس و ضربان قلب، تنها معیار مرگ بود، اما با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و امکان تداوم اعمال قلبی-ریوی به طور مصنوعی از طریق ماساژ قلبی و به کارگرفتن وسایل احیای پیشرفته‌ای نظیر ضربان‌ساز، شوک قلبی یا دفیبریلاتور(Defibrillator) و دستگاه تنفس مصنوعی، در این معیار انحصاری، تجدید نظر شده است. تنها ایست قلبی معیار مرگ نیست، بلکه اگر صدمه‌ غیر قابل جبرانی به مغز وارد شود و عملکرد مصنوعی قلبی-ریوی نیز ناتوان از نجات زندگی فرد باشد و عدم توان سلول‌های مغزی در ترمیم رشته‌های عصبی، مرگ بیمار حتمی است. اما اگر بعد از ایست قلبی-تنفسی و قبل از بروز صدمه مغزی، بیمار به سرعت تحت عملیات احیا قرار گیرد، تداوم این عملیات، گاه می‌تواند منجر به نجات جان بیمار شود.
مرگ از منظر دانش پزشکی عبارت است از توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی که معمولاً با از کار افتادن قلب و در پی آن، مرگ سلول‌های مغزی فرا می‌رسد و سبب می‌شود تنفس، حس و حرکت نیز از بین برود.

فتوای رهبری و احیای قانون بیماران مرگ مغزی در ایران
به فراخور تغییرات جهانی در ارائه تعریف دقیق‌تری از مرگ مغزی، طرح پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است در تاریخ 17/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در جلسه مورخ 7/2/1379 شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اینکه فقهای شورا به اتفاق نظر نرسیدند به استناد اصل چهارم قانون اساسی و ذیل تبصره 2 ماده 186 آئین‌نامه داخلی مجلس، با توجه به اشکالات شرعی، اعلام نظر این شورا به تعویق افتاد. مجلس نیز در تاریخ 24/3/1379 به دلیل عدم اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسی و در اجرای اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی، ‌این طرح را به دولت ابلاغ نمود.
در نهایت پس از اصرار شورای نگهبان مبنی بر اصلاح نامه ابلاغ مجلس به دولت و با پافشاری مجلس بر مصوبه خود، شورای نگهبان با معیار قرار دادن فتوای مقام معظم رهبری، طی نامه‌ای به تاریخ 7/9/1379 نظر خود را این‌گونه بیان کرد که:
«در مورد بیماران فوت شده، هر گاه قطع عضو، مثله یا اهانت تلقی شود، خلاف شرع است و در مورد مرگ مغزی در صورتی که برداشتن عضو در مردن او موثر باشد خلاف شرع است» .
با بیان این فتوا،‌ سرنوشت اهدای عضو در ایران منجر به تثبیت قانونی آن شد و سالانه باعث نجات جان هزاران نفر از مرگ‌ حتمی و یا قطع عضو می‌شود، اما این فتوا آنگونه که باید تاکنون حتی در مجامع علمی شناخته نشده و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، درحالی که می‌توان از آن به‌عنوان یک نمونۀ عالی از نقش فتوا در فرآیند قانونگذاری یاد کرد.

* دکتری فقه و حقوق و مدرس دانشگاه