پرونده دریافت رشوه اقای قاسم مکارم شیرازی چه شد؟

  پرونده دریافت رشوه اقای قاسم مکارم شیرازی چه شد؟

  به گزارش اصلاحات نیوز، پنج ماه پس از درگذشت رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و یکی از مردان کلیدی اقتصادی دولت ها در دو دهه گذشته که از او به عنوان فرمانده دورزدن تحریم های نفتی و صادرات نفت و نفوذ در بازارهای مختلف عراق نام برده می شد، به نظر می رسد که سریال حاشیه های جنجالی پیرامون او نیز که ظرف چندماه منتهی به مرگش در صدر اخبار قرار گرفته بود نیز هرچند به عنوان پرونده ای در دستگاه قضایی مطرح شده باشند، مختومه شده است.   شهریور سال گذشته بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی خود تایید کرد که «قاسم مکارم شیرازی» بازرس و مشاور ویژه رستم قاسمی در وزارت راه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است. ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: «برای این فرد متاسفانه به اتهام ارتشا به همراه فرد دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده و فرد دیگری که از او رشوه دریافت شده بود نیز اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.» بازداشت قاسم مکارم شیرازی به اتهام فساد درحالی که فقط یکماه از استخدام او در دولت می گذشت، (و از این نظر احتمالا رکورددار مدت خدمت بر فساد باشد) هم به دلیل نزدیکی او به رستم قاسمی و هم بعلاوه به دلیل آنکه وی برادرزاده آیت الله ناصر مکارم شیرازی بود واکنش های بسیاری را در جامعه برانگیخت و برای اولین بار اتهام رشوه گیری را متوجه سطح عالی دولت آیت الله رئیسی کرد که با داعیه مبارزه با فساد ریاست جمهوری خود را آغاز کرده بود. واکنش ها به حدی بود که خیلی زود هم دفتر بیت آیت الله مکارم و هم رستم قاسمی در بیانیه های جداگانه ای از او اعلام برائت کردند و شایعات مبنی بر اینکه متهم با حمایت ایشان فعالیت می کرده را رد کردند.   بازداشت مکارم شیرازی، افشای عکس خصوصی رستم قاسمی در مالزی و برخی شایعات دیگر سریالی از رخدادها بودند که در فاصله کوتاهی پرونده این کاندیدای ردصلاحیت شده ریاست جمهوری در سال 1400 را ابتدا با استعفا و 15 روز بعد با مرگ در کشور چین بست. با گذشت حدود هشت ماه از بازداشت جنجالی قاسم مکارم شیرازی به نظر می رسد رسیدگی به پرونده جنجالی او نیز به کما رفته است.    آقازاده ای که در انتخابات مجلس شورای اسلامی قصد داشت از شیراز به مجلس راه یابد و در کلیپ انتخاباتی معروفش مدعی شده بود نماینده نسل دهه شصتی هاست و آمده تا سیستم مدیریتی کشور را متحول کند ، اما به گفته نماینده گرمسار «بر سر قرار دریافت رشوه یورویی» و در همان ساختمان وزارت راه و شهرسازی دستگیر شد. اما مهمترین اتهام منتشر شده علیه او خرید و فروش پست و مقام بود چرا که او از سوی وزیر راه به عنوان مسئول «کمیته شایسته گزینی» منصوب و فساد و تبانی در تعیین مدیران شهر جدید پردیس و دیگر پروژه های کلان شهرسازی در صدر اتهامات این مدیر دولتی بود که به گفته سخنگوی دولت در همکاری دفتر بازرسی رئیس جمهوری و وزارت اطلاعات بازداشت شد.   هرچند که سخنگویان قوه قضاییه و دولت سال گذشته از برخورد قاطع با فسادهای رخ داده در این پرونده سخن گفتند و برخی نمایندگان مجلس نیز جزییات تکان دهنده ای از این پرونده به رسانه ها درز دادند؛ با گذشت بیش از هشت ماه هنوز عمده ترین پرونده افشا شده دولت سیزدهم که با توجه به بازداشت یک مدیر در ساختمان وزارت و بر سر قرار دریافت رشوه،اگر نگوییم در تاریخ مدیران مفسد دولتی بی سابقه حتما کم نظیر است بلاکلیف مانده است. براساس آخرین خبرها پرونده این رسوایی بزرگ مالی که هم دولت را در سطح افکار عمومی متهم ساخته و هم دامن مرجعیت را آلوده، در مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی با اخذ وثیقه چند ده میلیاردی راکد مانده است.
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران