دبیر «کارگروه زیست عفیفانه»: باید مجازات تبعید به لایحه حجاب اضافه شده و دست آمران به معروف و مردان خانواده برای برخورد با بی‌حجابی باز گذاشته شود

مهدی بیاتی دبیر «کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی» در نشستی با نام «اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب» خواستار حمایت قانونی از اعمال خشونت علیه زنان شد و گفت در این لایحه باید برای تشویق به برخورد مردم با بی‌حجابی از «دفاع مشروع» آمر یا ناهی حمایت شود و همچنین مرد که «به‌عنوان مسئول خانواده می‌تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند» مسئولیت قانونی داشته باشد. او همچنین از نویسندگان لایحه برای بی‌توجهی به حجاب و پوشش مردان انتقاد کرد. طبق گزارش وبسایت «دیده‌بان ایران» مهدی بیاتی در این نشست تأکید کرد که قوه‌قضائیه باید «برمبنای ارتباط و نزدیکی افراد به حاکمیت» مجازات‌های سخت‌تری وضع کرده و با کسانی که حجاب اختیاری را ترویج می‌کنند برخورد کند و نه صرفاً زنانی که «مرتکب» بی‌حجابی می‌شوند. او در اظهاراتی جالب توجه مدعی شد که «اکثر افراد بی حجاب متدینینی هستند که فریب برخی جریان‌های رسانه‌ای را خورده اند» و حسابشان با «اقامه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان» حجاب اختیاری جداست. مهدی بیاتی در ادامه «فریب» را مطالبه حق آزادی پوشش به‌عنوان یک مسئله خصوصی تعریف کرد و گفت: «دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی حجابی برخورد شود مردم تصور می‌کنند با آزادی آن‌ها مقابله می‌شود.» او از مجلس خواست در لایحه حجاب اجباری بندی برای ملزم کردن رسانه‌ها به آگاه‌سازی نسبت به «ضرر‌های بی‌حجابی و بی‌عفتی» و برخورد قضایی با رسانه‌ها در صورت عدم اجرای این الزام، آورده شود. دبیر «کارگروه زیست عفیفانه» همچنین خواست که بعضی دیگر از مجازات‌ها از جمله «مجازات بسیار بازدارنده تبعید» به لایحه اضافه شود. پیشتر مقام‌های دیگری هم خواستار گنجاندن مجازات‌های وحشیانه از جمله شلاق در لایحه‌ای شده‌اند که بندهای آن زنان و به‌طور کل حامیان حق حجاب اختیاری را تحت خشونت قانونی، محرومیت از حقوق عمومی و محاصره همه‌جانبه اجتماعی قرار می‌دهد. برخی مقام‌های حکومتی اما همچنان به آن معترض‌‌ اند.