مضمون یک تحول بنیادی

ده بخش‌ نخست مجموعه‌ی یادداشت‌هایی که زیر عنوان مشترک “در ایران چه می‌گذرد” منتشر شده‌اند، عمدتاً به زمینه، ویژگی‌، و بیم و امید‌ها درباره‌ی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” پرداخته‌اند. موضوع اصلی بخش ۱۱، بررسی اجمالی متن‌های برنامه‌ای و مطالباتی‌ای بود که در آنها برای جنبش، هدف‌گذاری شده است. با بخش ۱۲ بحثی راهبردی گشوده شد درباره‌‌ی جمهوری‌خواهی شهروندی (civic republicanism)، یا به بیانی دیگر جمهوری‌خواهی جامعه‌محور .
با بخش ۱۳، بحث تکثر آغاز شد. در بخش ۱۴ دولت جدید در ایران به عنوان دولت هژمونیک معرفی شد. چنین دولتی با تفکیک میان شهروند کامل و شهروند ناقص مشخص می‌شود. در بخش ۱۵ گفتیم که قومیت اساس این تفکیک نیست، اما منطق تفکیک به تبعیض‌های قومی هم راه می‌برد. در آن بخش به اختصار به چگونگی شکل‌گیری تبعیض‌ ساختاری جدید در ایران پرداختیم.
در بخش ۱۶برای نگریستن به عمق تاریخی مسئله‌ی تبعیض بر موضوع ستم و ستمگری متمرکز شدیم. گفته شد که ما به یک تئوری ستم نیاز داریم، برای فهم بهتر گذشته، فهم وضعیت کنونی و برای رسیدن به طرحی بدیل برای سامان سیاسی و اجتماعی آینده‌ی ایران. انقلاب حقیقی، خشکاندن ریشه‌های ستمگری است. با نظر به این موضوع در این بخش ابتدا به شکل تقریر زنجیره‌ای از گزاره‌ها برخی نکته‌های طرح شده در پرتو بحث اخیر، فهرست می‌شوند. در ادامه به وظایف منفی و مثبت یک تحول بنیادی اشاره می‌شود که بررسی بیشتر آنها وظیفه‌ی بخش‌های بعدی است.

پیش از آنکه بحث گشوده شده در باب ستمگری را ادامه دهیم، برخی نکته‌هایی را که در بخش‌‌های پیشین به شکل صریح یا مضمر طرح شده‌اند، در زیر فهرست می‌کنیم. خواندن آنها در کنار دیگر روشن می‌کند که مبنا و جهت بحث چیست.

نکته‌های بنیادی

مسئله‌ی عمده‌ی مقدم ایران جامع شدن جامعه است (انتگراسیون).[۱] تحقق جامعیت، یعنی پایان دادن به هر گونه تبعیضی که انسان‌هایی را درجه‌ی ۲ می‌کند، یعنی به هم زدن ساختارها و تحمیل‌هایی که انسان را از خودباشی، رشد و انتخاب بازمی‌دارند.

اصل، آزادی و برابری است؛ اصل، برخورداری همگان از حق برابر بهره‌وری از گسترده‌ترین سامان آزادی‌های بنیادین برابر است. (اصل برابری)

تحقق این اصل بسته به برابری در فرصت‌ها و جبران اختلاف در موقعیت‌هاست به گونه‌ای که راه انتخاب بر کسی بسته نباشد. (اصل جبران نابرابری)[۲]

نابرابری و نبود آزادی در پیوند با هم‌ هستند. ترکیب سرشتی آنها در موقعیت ایرانی ریشه در ساختاری کهن دارد که اکثریت مردم را در جایگاه رعیت قرار می‌دهد. رابطه‌ی ارباب-رعیتی با گذار به عصر جدید و مدرنیزاسیون زائل نمی‌شود، بلکه شکل عوض می‌کند و تداوم می‌یابد. ایران هیچگاه مدنی/بورژوایی نشد، و سرمایه‌داریِ به فرض لیبرال هم، این کشور را برخوردار از آزادی‌هایی مدنی/بورژوایی نمی‌کند. یک تَراریخت (transformation) در قالب یک لیبرالیسم مفروض هم در ادامه‌ی تراریخت رابطه‌ی ارباب-رعیتی در موقعیت مدرن است.

مسئله‌ی عمده‌ی مقدم ایران جامع شدن جامعه است (انتگراسیون). تحقق جامعیت، یعنی پایان دادن به هر گونه تبعیضی که انسان‌هایی را درجه‌ی ۲ می‌کند، یعنی به هم زدن ساختارها و تحمیل‌هایی که انسان را از خودباشی، رشد و انتخاب بازمی‌دارند.

این تراریخت چارچوب وضعیت ایران را تعیین کرده است. در عصر جدید هم قدرت در دست یک اقلیت می‌ماند. عموم مردم از مشارکت سیاسی محروم می‌شوند. نسبت با قدرت سیاسی برای ارتقای عمودی جایگاه اجتماعی تعیین کننده می‌شود به ویژه هر چه فرد از سطح میانی فراتر رود.

همچنین منفعت و مصلحت قدرت بیشتر از گذشته به تبعیض در میان مناطق مختلف کشور دامن می‌زند. به اقوام در قالب مدیریت جدید سیاسی-امنیتی در درجه‌ی اول از زاویه‌ی امنیتی می‌نگرند. جبر جغرافیایی محرومیت‌زا در عصر جدید با جبر نگاه امنیتی و رشد ناموزون ترکیب می‌شود.

عصر جدید، عصر تعیین استاندارد است، عصر تعیین ارزش‌ها و رویه‌هایی به عنوان “رسمی” است. این عصر، عصر بوروکراتیزاسیون است که هنجار آن پیش گرفتن رویه‌‌ی یکسان در برابر امور یکسان است. این روند پیامدهای متناقضی دارد. هم تبعیض‌زدا است و هم تبعیض‌آور است. تبعیض‌آور می‌‌شود اگر اصل جبران نابرابری‌ها، اصل راهبر نباشد، و در ایران نبوده است.

مبنای نظردهی در این باره که در ایران تبعیض قومی و زبانی برقرار است یا نه و اگر آری به چه میزانی و این تبعیض خود را چگونه نشان می‌دهد، ادراک و تجربه‌ی خود افراد از اقوام مختلف است. اما تحلیل ساختاری و تاریخی هم لازم است تا عوامل اصلی برانگیزاننده‌ی تبعیض، نحوه‌ی حس آن و پیامدهای آن شناخته شوند.

در آستانه‌ی ورود به عصر جدید، ادراک ستمگری دستگاه سلطنت به صورت ستمگری یک قوم بر بقیه‌ی اقوام نیست. سلطه‌گری، از نوع ویژه‌ی سلطانی است. خاندان سلطنت تبار مشخصی دارند، اما اساس نوع سلطه‌گری آنان کمتر قوم‌مدارانه است.

استبداد ایرانی از نوع سلطانی است. جنس سلطه‌گری در ایران، قومی نیست، خاندانی است، آیینی است، بر محور جمعِ به نسبت بسته‌ی حکومت‌گران است. دولت ایران استبدادی بوده و با انقلاب مشروطه هم خصلت استبدادی خود را از دست نمی‌دهد. در فرهنگ عمومی کشور استبداد پدرسالارانه و شیعه‌محورانه (از زمان صفویان) وجود داشته اما قوم‌مداری از خصلت‌های پایدار تحمیل و تبعیض نبوده است. زبان فارسی جایگاه خود را مدیون استبداد نیست؛ به زبان مشترک در زیستگاه ایرانی تبدیل شده، سده‌ها پیش از آنکه “امپریالیسم چاپی” (بندیکت اندرسون) پدید آید.

ورود به عصر جدید، همراه با تسلط سیاستی نیست که انگیزه و مبنای بلاواسطه‌ی آن قوم‌مدارانه باشد. دولت به عنوان دولت، به عنوان دولت قومی تشکیل نمی‌شود. اما ورود به مرحله‌ی نهادینه کردن ملیت، دولت را “ملی” می‌کند و این دولت مبنای نهادینه کردن و استاندارد کردن و رسمی کردن را درکی خاص از فرهنگ می‌گذارد. دولت‌سازی است که اصل و فرع، مرکز و حاشیه، تحمل‌شدنی و تحمل‌ناشدنی را تعیین می‌کند از جمله در سیاست‌گذاری فرهنگی به قصد یک‌دست‌سازی.

ناسیونالیسم ایرانی به عنوان ناسیونالیسم دولتی شکل می‌گیرد و نه ناسیونالیسم یک قوم خاص که بخواهد از همه‌ی اقوام با حل کردن‌شان در ملت ایران چهره‌زدایی کند.

دولت ایران استبدادی بوده و با انقلاب مشروطه هم خصلت استبدادی خود را از دست نمی‌دهد. در فرهنگ عمومی کشور استبداد پدرسالارانه و شیعه‌محورانه (از زمان صفویان) وجود داشته اما قوم‌مداری از خصلت‌های پایدار تحمیل و تبعیض نبوده است. زبان فارسی جایگاه خود را مدیون استبداد نیست؛ به زبان مشترک در زیستگاه ایرانی تبدیل شده، سده‌ها پیش از آنکه “امپریالیسم چاپی” (بندیکت اندرسون) پدید آید.

این که زبان فارسی، زبان اصلی کشور شود، به یک نیروی تحمیلی تاریخی برنمی‌گردد. می‌توانست در نهادسازی جدید رسمیت آن به بهای به حاشیه راندن زبان‌های دیگر ایران و محروم شدن آن در یافتن جایگاه شایسته در نظام آموزشی و در رسانه‌ها تمام نشود، به شرط اینکه نهادسازی مدرن به شیوه‌ای استبدادی و به حاشیه رانی بر پایه‌ی منطق زور و منفعت در مرکز پیش نمی‌رفت.

استبداد ایرانی از نوع سلطانی است. جنس سلطه‌گری در ایران، قومی نیست، خاندانی است، آیینی است، بر محور جمعِ به نسبت بسته‌ی حکومت‌گران است. در دوره‌ی ملوک‌الطوایفی و تکه‌پارگی ایلی و جماعتی، معمولا سلطه‌گری به شکل تحمیل زبان و مراسم و ارزش‌های قومی نبوده است. تحمیل همواره شکل مذهبی داشته و در مورد اسلام دست کم در هزاره‌ی اخیر، به صورت مستقیم به حالت مقدرنمایی و مقدس‌نمایی سلطه‌ی یک قوم در نمی‌آمده است. فردی یا خاندانی سید و شریف معرفی می‌شده، اما نه کلیت یک ایل و قوم.

مبنای نظردهی در این باره که در ایران تبعیض قومی و زبانی برقرار است یا نه و اگر آری به چه میزانی و این تبعیض خود را چگونه نشان می‌دهد، ادراک و تجربه‌ی خود افراد از اقوام مختلف است. اما تحلیل ساختاری و تاریخی هم لازم است تا عوامل اصلی برانگیزاننده‌ی تبعیض، نحوه‌ی حس آن و پیامدهای آن شناخته شوند.

انقلاب مشروطیت، در مجموع یک انقلاب همگانی است، اما ژاکوبنی نیست. پیش‌برنده‌ی آن یک قوم نیست، خیزی است برای آنکه مردم از شأن رعیت درآیند، اما نمی‌خواهد ملت‌سازی کند و به این خاطر همه را یکدست سازد. فرض انقلابیان این است که هم کشور وجود دارد، هم ملت. انقلاب می‌خواست دولتی نوین بسازد، اما آگاهی و اراده در حدی نبود که مانع تداوم دولت سلطانی در شکلی تازه شود.

دولت‌سازی بیش از آنکه گشودن عرصه‌ی پلیتیک باشد، برپا کردن پلیس است. در ایران هم دولت‌سازی مدرن، شکل پلیسی به خود گرفت و پلیسِ اعظم عرصه‌ی پلیتیک را بست. برای پیشبرد برنامه‌ی پلیسی، به جای این قزاق، ممکن بود آن قزاق بنشیند. آنچه در هر حال مواد و مصالح آماده‌ای داشت، تراریخت استبداد سلطانی بود.

برقراری نظم و امنیت، و استانداردسازی و رسمی‌سازی شیوه‌ی مدرن حکمرانی است. در ایران اینها همه بر مبنایی استبدادی و با رویه‌ای پیش می‌روند به شکل مشدّد تحکمی و تحمیلی. به حاشیه‌رانی و ستمگری به لحاظ قومی و فرهنگی پیامد این روند بوده، نه برانگیزاننده‌ی آن.

سرمایه‌داری ایران سیاسی است، یعنی رشد و کارکرد آن به طور مستقیم مرتبط است به دولت.[۳] ساختن مؤسسه‌های نو، تخصیص بودجه، ارتباط‌های درون شبکه‌ی اولیگارشی و با آن شبکه، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر کیفیت و جهت رشد سرمایه‌داری دارند. ارتقای طبقاتی، دست کم از میانه‌ی هرم اجتماعی به بالا متأثر است از غربال‌گری حکومتی بر مبنای خودی-غیرخودی کردن. معیارهای قدرت و منفعت گروه حاکم و نحوه‌ی استقرار دولت ایران در “سیستم جهانی” عامل‌های تعیین‌کننده‌ای در ناموزونی رشد هستند که به تبعیض‌ میان مناطق مختلف و بخش‌های مختلف در امور اجتماعی و فرهنگی راه می‌برند.

کلیت شاخص ستم و تبعیض در ایران قرن اخیر همتافته‌ای است که ترکیب اصلی آن متشکل از سه کارکرد نظام حاکم است: ۱) کارکرد آن به عنوان ستاد فرماندهی سرکوب، ۲)کارکرد آن به عنوان گروه حاکم طبقه‌ی حاکم، ۳) کارکرد آن در مقام مدیریت تقسیم ناعادلانه‌ی امکان‌های کشور در چارچوب برنامه‌ی توسعه که منافع طبقه‌ی حاکم و الزام‌های قدرت آن را ناموزون و تبعیض‌آور می‌کند.

استبداد ولایی در ادامه‌ی استبداد سلطنتی اخیر است. استبداد دولت‌های عصر جدید ایرانی از تراریخت (transformation) استبداد کهن حاصل شده‌اند. در این نظام، بی‌عدالتی، آزادی‌کشی، تبعیض‌گرایی و بی‌شعوری پویشی دارند که خودکامگی را به مرتبه ستمگری می‌رسانند. ستمگری در جنایت‌کاری‌های بی‌عقوبت دستگاه تجلی می‌یابد.

استبداد در ایران بر سلطه‌گری قومی بنا نشده است. همه تبعیض‌ها از منطق قدرت حاصل می‌شوند که خود به سلطه‌گری یک قوم برنمی‌گردد. پایمال کردن حق آزادی بیان و تشکل، پدرسالاری، تبعیض در حق منتقدان و دگراندیشان و اسیر کردن و کشتن آنان، سرمایه‌داری سیاسی غارتگر، برنامه‌های محرومیت‌زا، تبعیض در حق مناطق، یکد‌ست‌سازی و نگاه امنیتی به خلق‌های ایران اینها همه یک آبشخور دارند.

استبداد ولایی در ادامه‌ی استبداد سلطنتی اخیر است. استبداد دولت‌های عصر جدید ایرانی از تراریخت (transformation) استبداد کهن حاصل شده‌اند. در این نظام، بی‌عدالتی، آزادی‌کشی، تبعیض‌گرایی و بی‌شعوری پویشی دارند که خودکامگی را به مرتبه ستمگری می‌رسانند. ستمگری در جنایت‌کاری‌های بی‌عقوبت دستگاه تجلی می‌یابد.

در صورت بروز یک تحول سیاسی، در صورتی که دموکراتیزاسیونی عمیق و همه‌جانبه صورت نگیرد، حاصل تراریخت استبداد این بار ممکن است یک اقتدارگرایی جدید باشد؛ ممکن است سنت استبداد در حوزه‌های مختلف ادامه یابد و از جمله تبعیض در مورد اقوام تنها شکل عوض کند.

بدون دموکراتیزاسیون عمیق و همه‌جانبه راه حل‌هایی چون تقسیم بندی فدرالی کشور، ممکن است تنها ایالتی کردن یک نظم استبدادی باشد و با خود مسائل تازه‌ای بیاورد.

آزادی بیان و تشکل، رفع تبعیض‌های جنسی و قومی و عقیدتی و منطقه‌ای، دموکراتیک کردن محیط کار، دموکراتیک کردن آموزش و پرورش و کلیت عرصه‌ی فرهنگ، برقراری یک نظام عادلانه‌ی تأمین اجتماعی، مشارکت عموم در تصمیم‌گیری‌ها و به حداقل رساندن فاصله‌ی نهاد جوینده‌ی راه حل برای یک مسئله با مردم درگیر آن مسئله – اینها و نظایرشان همه شاخ و برگ‌های اصل دموکراتیزاسیون چیره شونده بر استبداد هستند. آنها بدون به‌هم‌پیوستگی ثمر نمی‌دهند.

زمینه‌ی تغییر اساسی مهیاست. همبودها و جماعت‌هایی که در درون خود در قالب نظم پدرسالار رعیت‌پرور بودند، گسسته شده‌اند. جامعه متکثر شده و پایه‌های هژمونی ولایت دولتی سست شده‌اند.

بدون دموکراتیزاسیون عمیق و همه‌جانبه راه حل‌هایی چون تقسیم بندی فدرالی کشور، ممکن است تنها ایالتی کردن یک نظم استبدادی باشد و با خود مسائل تازه‌ای بیاورد.

مسئله‌ی اصلی

استبداد، استبداد راه‌برنده به ستمگری، مشکل اصلی کشور است. این مشکل تنها با تغییر رژیم حل نمی‌شود. حل آن در گرو برقراری عدالت، آزادی، برابری و اداره‌ی امور بر مبنای عقلانیت گفتمان جمعی است. دموکراتیزاسیون در معنایی پایه‌ای است که این الزام‌ها را برمی‌آورد نه در معنایی صوری که تنها به سازوکار عمومی حوزه‌ی سیاست و دخالت جامعه در آن در حد شرکت در انتخابات دوره‌ای محدود شود.

انقلاب حقیقی در ایران خشکاندن ریشه‌های ستمگری است. بر این مبنا، کیفیت تحول‌خواهی هر نیرویی در پاسخ‌های آن به پرسش‌هایی از این دست روشن می‌شود:

• در صد ساله‌ی آخر ستمگری چه نمودهایی داشته است؟
• چرا انقلاب محدود کننده‌ی قدرت سلطنت (انقلاب مشروطیت) و انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ هیچ‌کدام نتوانستند مانع تداوم استبداد کهن و بروز شکل جدید ستمگری شوند؟
• چه باید کرد تا این رشته ستم گسسته شود؟

خشکاندن ریشه‌های ستمگری، تبیینی “منفی” از مضمون یک دگرگونی حقیقی است. تبیین “مثبت” در درجه‌ی اول مبتنی بر آن مفهومی از حق است که کیفیت و سازوکار نظام آینده را تعیین می‌کند. با تبیینی منفی می‌گوییم که قدرت را چگونه تقسیم کنیم تا کرسی مرکزی خالی بماند و کشاکش نیروها به اشغال آن و خودکامه شدن آن راه نبرد. با تبیین مثبت است که جامعه‌محوری تقریر می‌یابد. جامعه‌ی برخوردار از حق و آگاه به حق است که مانع خودکامگی می‌شود. بحث تکثر در اینجا اهمیت خود را نشان می‌دهد. پرسش کانونی در این بحث این است:

• دارنده‌ی اصلی حق کیست؟ فرد؟ همبود‌ها و جماعت‌ها؟ ترکیبی از هر دو؟

ادامه دارد

پانویس‌ها

[۱] این موضوع به تفصیل در مقاله‌های زیر بررسی شده‌اند. در واقع بنیاد جامعه‌شناسانه‌ی بحث‌های مجموعه‌ی “در ایران چه می‌گذرد” را بررسی‌های انجام شده در این مقاله‌ها می‌سازند:

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − بررسی عمومی مسئله‌ی انتگراسیون

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

طبقه‌ی متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن

[۲] این دو گزاره بیانی از دو اصل عدالت جان رالز هستند.

John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press 1972, P. 60.

[۳] سرمایه‌داری به هر حال “سیاسی” است، یعنی بقا و گسترش و نحوه‌ی گسترش آن رابطه‌ی تنگاتنگی با “سیاست” دارد. بنابر یک توصیف روشن، اگر حرکت بازار را گونه‌ای رقص تصور کنیم، فراهم آورنده‌ی صحنه و گروه نوازندگان آن دولت است. منبع این توصیف:

Charles E. Lindblom: The Market System. Yale University Press, 2001, P. 42.

اما از اصطلاح “سرمایه‌داری سیاسی” وقتی استفاده می‌شود که نقش ویژه‌ی دولت در انکشاف سرمایه‌داری، فراتر از آنچه در سرمایه‌داری رقابتی “لیبرال” می‌بینیم، در کانون توجه قرار دارد.

اصطلاح “سرمایه‌داری سیاسی” در اصل به ماکس وبر برمی‌گردد:

Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Band 1, Tübingen1986, S. 393.

در باره انواع سرمایه‌داری از نظر ماکس وبر بنگرید به:

Richard Swedberg: Principles of economic sociology. Princeton University Press 2003, pp 60-61.

در ایران، سرمایه‌داری کلاً به صورت سرمایه‌داری سیاسی دیده شده، یعنی توجه ویژه‌ای شده به نقش دولت در گسترش آن. با وجود این، بحث مشخص پرباری زیر عنوان “سرمایه‌داری سیاسی” در تحلیل صورت‌بندی سرمایه‌داری در ایران صورت نگرفته است. از میان پژوهشگران امروزین ‎‎‎‎مهرداد وهابی در استفاده از این مفهوم و بارور کردن آن برای توصیف سرمایه‌داری ایرانی، نقشی پیشرو دارد. نگاه کنید به:

Mehrdad Vahabi: Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism. A New Reading of Contemporary Iran. Palgrave Macmillan 2023.