نگاهی به نتایج زایل شدن استقلال کانون وکلای دادگستری/ محمدهادی جعفرپور

    خانه  > slide, اصناف, اندیشه و بیان  >  نگاهی به نتایج زایل شدن استقلال کانون وکلای دادگستری/ محمدهادی جعفرپور

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
•  دسته : slide,اصناف,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020702812

چاپ خبر

نگاهی به نتایج زایل شدن استقلال کانون وکلای دادگستری/ محمدهادی جعفرپور

ماهنامه خط صلح – همزمان با هر چالشی علیه نهاد وکالت، این موضوع مطرح می‌شود که از مصادیق حقوق مردم، حضور وکیل مستقل در دادرسی است. اما منظور از این ادعا چیست؟ عده‌ای می‌گویند با توجه به این‌که وکلا در عوض کاری که می‌کنند حق‌الوکاله می‌گیرند، پس نباید ادعا کنند که مدافع حقوق مردم هستند. آیا وکلا برای این ادعا پاسخی دارند؟ چرا وکلا می‌گویند که داشتن وکیل مستقل جزو حقوق ملت است؟ منظور از وکیل مستقل چیست؟ فارغ از مباحثی که در توصیف دادرسی عادلانه و ضرورت حضور وکیل برای تحقق این حق از حقوق اساسی ملت مطرح می‌شود و قانون اساسی ایران نیز در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به آن اشاره دارد، لازم است در قالب چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی-تخصصی مسئله را تبیین کرد.

فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان‌های دولتی قرار گرفته (مثلاً شهرداری یا اداره‌ی دارایی). در چنین وضعیتی آن شهروند محترم حاضر است دفاع از حقوق قانونی‌اش را به وکیلی که پروانه‌ی وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته، واگذار کند؟ آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان‌های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو پروانه‌ی فعالیتش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر خواهد شد؟

نمونه‌ی دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است. آیا وکیلی که مجوز فعالیتش از سوی حاکمیت صادر شده، جرات می‌کند علیه حکومت طرح دعوی کند یا در پرونده‌ای که یکی از ارکان حکومت مانند سپاه، اداره‌ی اطلاعات و غیره شاکی هستند، با آسودگی خاطر به دفاع از متهم قیام کند؟ نمونه‌ی واضح و مبرهن این مسئله را در حوادث سال گذشته شاهد بودیم. از مشکلاتی که مردم با برخی وکلای تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ داشتند و مسائلی که از سوی برخی متهمین در گلایه از عملکرد این وکلا مطرح شد، گرفته تا اعاده‌ی دادرسی وکلا در پرونده‌ی جوانانی که به اعدام محکوم شده بودند که منجر به نقض حکم اعدام آنان شد از جمله مصداق‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

اما منظور از مستقل بودن چیست؟ برخلاف تصور و القاء برخی مخالفان نهاد وکالت که سعی دارند به مردم القاء کنند وکلا مدعی هستند از کل سیستم حاکمیت باید مستقل باشند، باید گفت منظور و معنای مستقل بودن آن است که وکیل تحت نظارت و قوانین انتظامی و قضایی که از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا و دادگاه عالی قضات اعمال می‌شود، بدون هرگونه وابستگی به ارکان حکومت به دفاع از حقوق مردم بپردازد. در توضیح این بحث لازم است بگویم چند ارگان بر رفتار و اعمال وکلا نظارت دارند؛ از دادسرای کانون وکلا تا دادگاه عالی قضات، اداره‌ی حفاظت و اطلاعات قوه‌ی قضاییه، کمیسیون بازرسی کانون وکلا و غیره که بنا به مقررات انتظامی و حرفه‌ای حاکم بر حرفه‌ی وکالت به تخلف وکلا رسیدگی می‌کنند. بنابراین مسئله‌ی وکلا ربطی به نظارت بر عملکرد آن‌ها ندارد، بلکه تنها دغدغه‌ی ایشان رعایت استادندارهایی است که در تمام دنیا اعمال می‌شود.

نکته‌ی دیگری که لازم است در پاسخ به برخی‌ها که می‌گویند «مگر وکلا مفتکی کار می‌کنند» بیان شود آن است که سالانه بیش از چندین هزار پرونده‌ی معاضدتی و تسخیری از سوی وکلا به رایگان اعلام وکالت می‌شود و چندین هزار مشاوره‌ی رایگان در واحد معاضدت محاکم و کانون وکلا از سوی وکلا ارائه می‌شود که جزء وظایف حرفه‌ای و اخلاقی وکلاست و با افتخار چنین خدمتی را به هموطنان خویش ارائه می‌کنند.

این نکات ساده‌ترین پاسخی است که می‌توان راجع به لزوم مستقل بودن وکیل و کانون وکلا ارائه کرد.

و اما جهت روشن شدن موضوع لازم است مصوبه‌ی مجلس، فلسفه‌ی تقنینی این قانون و مبنای آن که سیاست‌های کلی نظام خاصه موضوعی که بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده، بررسی شود تا ضمن پاسخ به اطلاعیه‌ی هیأت مقررات زدایی و ادعای امیر سیاح مدعی دفاع از حقوق ملت و رفع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی به طور خاص مشخص شود در صورت زایل شدن استقلال کانون وکلا چه اتفاقی رخ می‌دهد.

پیرو مصوبه‌ی اخیر مجلس که نتیجه‌اش انحلال تنها نهاد مدنی کشور –یعنی کانون وکلا— با بیش از یک قرن اعتبار و استقلال ذاتی است، لازم شد مروری مختصر بر ضرورت وجودی نهادهای مدنی داشته، این پرسش مطرح شود که آیا در ساختار سیاسی-حقوقی ایران طریقی برای آزادی بیان و انتقال توقعات و خواست ملت در تشکل‌ها و صنوف مختلف وجود دارد؟

ساده‌ترین و معمول‌ترین طریقی که انسان می‌تواند به موجب آن توقعات و تمنیات خویش را مطرح کند، بیان دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های اوست که پیرو چنین امری در تمامی نظام‌های حقوقی و مکاتب فلسفی مسئله‌ی آزادی بیان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق اساسی انسان‌ها یاد شده، تئورسین‌ها و نظریه‌پردازان در صدد تأمین این حق و طرق تبلور آن به شناسایی شیوه‌های تحقق عملیاتی این حق و نقد عملکرد قوه‌ی حاکمه و ارکان حکومت در ایجاد بستر مناسب در مسیر عینیت یافتن این مهم پرداخته‌اند.

بنا بر اهمیت تأمین این حق از حق‌های انسانی این پرسش قابل طرح است که آیا در ساختار حقوقی ایران، مسیر و طریقی نزدیک به صواب وجود دارد تا افراد جامعه از هر صنف و گروهی  توقعات خویش را به دور از هرگونه ترس و دلهره‌ای بیان کنند؟ شیوه‌ی عملی تحقق چنین توقعی چیست؟ بدون تردید شایع‌ترین مسیر برای انتقال این توقعات داشتن تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی مستقل است. آیا در نظام حقوقی-قضایی ایران چنین امکانی فراهم است تا کارگران، معلمان، وکلا، پزشکان و غیره با داشتن تشکلی منطبق بر حداقل‌های استاندارد جهانی به بیان اندیشه‌ها و توقعات خویش اقدام کنند؟

پیش از پاسخ به این پرسش لازم است اشاره‌ای مختصر به تاریخچه‌ی قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور یعنی کانون وکلای دادگستری کرده، سرنوشت و موقعیت حقوقی این نهاد در شرایط امروز جامعه تحلیل شود. تاریخچه‌ی نهاد وکالت در ایران به سال‌های پایانی حکومت مظفرالدین شاه بر می‌گردد که عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی کشور شد. پس از انقلاب مشروطه، مرحوم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه مقارن با سال ۱۲۸۷کمسیون تنقیح قوانین را با موضوع ترجمه‌ی قوانین خارجی و تدوین مقررات جدید تشکیل داد. اولین مصوبه‌ی این کمیسیون، قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که با کمک مرحوم مدرس در کمیسیون مذکور تصویب شد. بنا بر مفاد این مصوبه، اشخاصی که تمایل به اشتغال حرفه‌ی وکالت داشتند مکلف به گذراندن آزمونی بودند که عدلیه برگزار می‌کرد. علی‌رغم این‌که وجود چنین ضابطه‌ای به حرفه‌ی وکالت نظم و انضباط خاصی می‌داد و وکلا را از حیث اعتبار حرفه‌ای به سه درجه تقسیم می‌کرد، اما دخالت عدلیه و وزیر دادگستری در صدور و تمدید پروانه‌ی اشتغال وکلا اولین چالش وکلا با دستگاه قضایی را رقم زد. در ادامه‌ی این اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶، زمان وزارت ممتازالدوله، آیین‌نامه‌ی ۲۰ ماده‌ای مصوب و مصوبه‌ی پیشین را نسخ کرد اما وابستگی وکلا به دادگستری بنا بر ماده‌ی ۱۹آیین‌نامه، موجب نارضایتی وکلا بود تا این‌که در اوایل سال۱۳۰۰، علی اکبر داور، وزیر وقت عدلیه –که جهت تحصیل به سوئیس سفر کرده بود— به ایران بازگشت و در همان سال پروانه‌ی وکالت اخذ کرد. حمایت‌های مرحوم داور از حرفه‌ی وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده‌ی ۱۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه –که به عبارتی سنگ بنای استقلال ضمنی کانون وکلاست— فراهم کند. از آن روز تاکنون این تنها نهاد مدنی کشور هدف هجمه‌ها و چالش‌های متعددی قرار گرفته، در مقاطع زمانی مختلف برخی ارکان حکومت با طرح‌ها و لوایحی که غالباً بر خلاف اوصاف ذاتی یک نهاد مدنی است، سعی در مضیق کردن اختیارات این تنها نهاد مدنی کشور برآمده‌اند.

اما آن‌چه از ابتدای تشکیل مجلس اخیر شاهد هستیم صرفاً یک امر تقنینی بنا بر نیازهای روز جامعه نبوده، بلکه رنگ و بوی نوعی لجاجت با نهاد وکالت در اقدامات مجلس دیده می‌شود، به شکلی که هیچ‌یک از نقدها و ایرادات وارد بر طرح‌ها و لوایح شنیده نمی‌شود؛ طوری که شاهد نوعی بداخلاقی از سوی نمایندگان حاضر در کمیسیون‌های مربوطه هستیم. نمایندگانی که در جلسات با مدیران نهاد وکالت وعده‌ی توجه به نظرات جامعه وکالت داده و در عمل خلاف آن‌چه وعده کرده‌اند، عمل می‌کنند.

با این وصف آن‌چه امروز در قوه‌ی مقننه و کمیسیون جهش و تولید علیه نهاد وکالت مصوب شده است چیزی نیست جز نسخه‌ی انحلال تنها نهاد مدنی کشور؛ همان نهادی که مقامات سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی استقلال آن را نماد و نشانه‌ی حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه معرفی می‌کنند و چه تاسف بار است که هزاران وکیل دادگستری چند صباحی است بر مدار قانون و اصول مسلم حقوقی، به انحاء مختلف و طرق گوناگون توقع مشروع خویش که همانا تأکید بر مُر قانون و رعایت حداقل‌های حقوقی است مطرح کرده؛ اما گویی گوش شنوایی نیست.

 در سرزمینی که من و همقطارنم زیست می‌کنیم قرار و قاعده‌ی حاکمیت حرکت بر مسیر قانون و تلاش برای اجرای عدالت تعریف شده است که مقدمه‌ی واجب این امر اجرای قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون است. اما گویی برخی حضرات چنان غرق در قدرت و مقام شده‌اند که فراموش کرده‌اند قیام و اقامه به اجابت تکلیف شرعی-اخلاقی بر همگان واجب و بر حاکمیت و ارکان حکومت واجب‌تر است.

سابقه‌ی تاریخی کانون وکلا موید این نکته‌ی اساسی است که این نهاد مدنی-قانونی در طول حیات پرافتخار خویش همواره در خدمت به مردم و اقامه‌ی حق و تلاش برای اجرای عدالت از هیچ کوششی دریغ نکرده، سربازان آزاده‌ی عدالت هرگز از مسیر شرع و قانون خارج نشده‌اند که ذات و ماهیت ایشان را با دفاع از حق و مبارزه با ظلم سرشته‌اند.

چه کسی است که نداند وکلای همین کانون وکلا در غالب دعاوی بین‌المللی بدون هیچ چشم‌داشتی تمام قد از حقوق ملت و میهن دفاع کرده، موفق به محکومیت دول طرف ادعا شده، حقوق سرزمین مادری را در مراجع فراملی احیاء کرده‌اند، مراجع بین‌المللی حضور و حیات کانون وکلا با ماهیت تعریف شده در لایحه‌ی استقلال را از نشانه‌های حاکمیت قانون و از جمله ابزارهای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مراودات بین‌المللی آن هم نه از موضع ضعف که از موضع قدرتِ نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. با این وصف هجمه‌ها و چالش‌های متنوعی که به اشکال و طرق مختلف بر این کهنه سربازان عدالت تحمیل شده، نفس سربازان عدالت را به شماره انداخته، در صدد است تا ماهیت کانون وکلا را بر خلاف قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی تغییر که نه بلکه تخریب کند.

عجب آن است که امروز، آوا و ندای حنجره‌ای که بیش از یک قرن عدالت را فریاد زده و برای احقاق حقِ مظلوم صدایش را به گوش همگان رسانده، شنیده نمی‌شود.

مطالب مرتـبط

• صدوچهل‌ونهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در تبریز
• پرونده سازی در زندان؛ محمد نجفی به حبس محکوم شد
• تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در سمنان
• صد و چهل‌ و هشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: استقلال وکلا تجمع وکلا خط صلح خط صلح 149 دادرسی مستقل کانون وکلا ماهنامه خط صلح محمدهادی جعفرپور وکالت وکیل

بدون نظر

نظر بگذارید