کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل یا جزیره‌ای خودمختار؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ تا پیش از قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» ظرفیت جذب وکیل در کانون وکلای دادگستری همیشه کمتر از چهارهزار نفر بود. به طور مثال سال ۹۹ کانون وکلای دادگستری جمعا ظرفیت ۳۸۴۵ و سال قبل آن ۳۴۵۱ نفری را برای داوطلبان پروانه وکالت اعلام کرده بود. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد و طبق آن، کانون‌های وکلای کشور باید هرسال اقدام به برگزاری آزمون نمایند و هرداوطلبی را که ۷۰ درصد نمره تراز یک درصد برتر آزمون را کسب کرده است، قبول کنند.

کانون وکلا با وجود مخالفت و مقاومت بسیار، در نهایت مجبور به اجرای قانون شد. نتایج آزمون سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تعداد قبولی‌ها به حدود ۱۱ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

کارشکنی در برابر اجرای قانون

کانون وکلای مرکز از ابتدای تصویب قانون تسهیل در برابر اجرای آن مقاومت کرد. ابتدا زیربار آن نرفت و سپس وقتی آن را اجرا کرد، ماه‌ها پذیرفته‌شدگان را برای شروع دوره کارآموزی معطل کرد. براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوز‌های کسب و کار را شفاف و آسان کند و صدور مجوز‌ها را ذیل درگاه ملی مجوز‌ها میسر سازد، تا هر فردی بتواند به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود. اما کانون وکلای دادگستری هنوز به این درگاه متصل نشده است. همین امر باعث شد تا مجلس شورای اسلامی قدم بعدی خود را جهت شفاف‌سازی و تسریع صدور مجوز‌ها بردارد و در ذیل طرح «تامین مالی و جهش تولید» کانون‌های وکلا را موظف کند تا فرایند صدور پروانه‌های وکالت را به صورت الکترونیک و شفاف از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پیش ببرنند.

این موضوع با اعتراض مدیران کانون‌های وکلا مواجه شد و آنرا بر خلاف استقلال کانون‌های وکلا دانستند و این اقدام را باعث زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدن کانون‌های وکلا عنوان کردند.

مستقل بودن کانون وکلا به چه معناست؟

آیا استقلال کانون‌های وکلا، به معنای آن است که از تمام قوانین و مقررات کشور مستثنی خواهد بود؟ آیا نهادی مانند وکالت که رابطه تنگاتنگی با قوه قضائیه و اجرای عدالت دارد، می‌تواند جلوی نظارت قانون را بگیرد؟

اگر این موضوع را درنظر بگیریم که قانون تسهیل برای تسریع و آسان نمودن صدور مجوز‌ها و شفاف‌سازی فرآیند آن برای متقاضیان تصویب شده، می‌توان از سوی دیگری نیز به ماجرا نگاه کرد. بر این اساس اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار نه تنها به استقلال این نهاد آسیبی نمی‌رساند، بلکه به سلامت آن نیز کمک خواهد کرد. روشی که کانون‌های وکلا، سال‌ها از آن برای فرایند جذب داوطلبین جدید استفاده میکردند، خلأ‌ها و مشکلاتی داشت که تنها با اجرای این قانون از بین خواهد رفت. اساسا نمی‌توان در نهادی که در تمام مراحل اعطای پروانه از صدور تا نظارت و رسیدگی به اعتراضات نقش دارد، انتظار داشت که سلیقه‌ای رفتار نکند و در تمام ابعاد سالم باشد. به همین دلیل الکترونیکی کردن این فرایند به نفع اجرای عدالت در فرایند صدور پروانه وکالت است. ضمن اینکه اتصال سایر مشاغل و نهاد‌ها به درگاه ملی مجوزها، مانند پزشکی یا مهندسی، منجر به زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدن آن‌ها نشده و این خود اثبات اشتباه بودن ادعای کانون وکلا است.

قانون برای همه است

به گفته سیدامیر سیاح، رئیس‌مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، تاکنون بیش از ۴۸۰ هزار مجوز در درگاه صدور مجوز‌ها به صورت شفاف و الکترونیکی رسیدگی شده است. بااین وجود کانون وکلا زیر بار اجرای قانون نمی‌رود و بهانه تراشی می‌کند. مخالفت این نهاد با اجرای قانون در شرایطی است که افراد و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل هزینه‌های هنگفت حق‌الوکاله، در قرارداد‌ها و اعمال حقوقی خود از وکیل استفاده نمی‌کنند و همین موضوع، نقطه شروع مشکلات حقوقی برای افراد حقیقی و حقوقی است. این گران بودن هزینه‌های استفاده از وکیل در دعاوی در صورتی است که برای افراد حق انتخاب زیادی هم برای انتخاب وکیل وجود ندارد. زیرا سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۹۲ وکیل اعلام شده در حالی که متوسط سرانه وکیل در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای ۱۰ هزار نفر است.

اگر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به طور کامل اجرا شود و سنگ اندازی‌های کانون وکلا در جهت حفظ بازار بسته و انحصاری اش در ارائه خدمات حقوقی پایان یابد، داوطلبان راحت‌تر وارد عرصه وکالت می‌شوند. هزینه‌های استفاده مردم از خدمات حقوقی کاهش می‌یابد و همچنین پذیرفته‌شدگان در فرایند صدور یا تغییر پروانه وکالت متحمل هزینه گزاف نخواهند شد.

علیرغم جنجال آفرینی‌های اخیر کانون‌های وکلا، با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد این طرح در شورای نگهبان مورد تایید قرارگیرد. اکنون باید منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص طرح «تامین مالی و جهش تولید» باشیم و ببینیم در صورت تصویب این طرح، آیا همچنان کانون‌های وکلا به خودمتاری خود و اهمیت ندادن به قانون ادامه میدهند یا خیر.