آخرین شانس قانون جنجالی مهاجرت در فرانسه؛ کمیسیون مشترک مجلس نمایندگان و سنا تشکیل جلسه می‌دهد

تبلیغ بازرگانی

لایحه پیشنهادی دولت امانوئل ماکرون درباره مساله مهاجرت به موضوعی حیثیتی برای ادامه دوره دوم ریاست جمهوری او تبدیل شده است. این لایحه در مرحله اول به مجلس سنا رفت و این مجلس با اعمال تغییراتی متن سخت‌گیرانه‌تری از آنچه دولت پیشنهاد داده بود، به تصویب رساند.

پس از آن، حزب میانه‌رو ماکرون که فاقد اکثریت در مجلس ملی است، موفق به کسب نظر نمایندگان برای بررسی این متن نشد. نمایندگان مجلس ملی نهایتا دوشنبه ۱۱ دسامبر رای به عدم بررسی متن سخت‌گیرانه سنا داد. در پی این رای، ژرارلد دارمنن، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. اما ماکرون استعفای وی را نپذیرفت.

در مواردی که بررسی یک لایحه قانونی با بن‌بست سیاسی مواجه می‌شود، به ابتکار نخست وزیر کمیسیون مشترکی متشکل از هفت سناتور و هفت نماینده مجلس که نماینده احزاب سیاسی مختلف هستند، گرد هم می‌آید تا بر سر متن جدیدی به توافق برسند.

این کمیسیون امروز دوشنبه قرار است ساعت ۱۷ به وقت فرانسه تشکیل جلسه دهد. نتیجه این جلسه در ادامه روند این قانون تعیین‌کننده است. در صورتی که یک متن جدید مورد توافق همه طرف‌ها از این کمیسیون خارج شود روز سه‌شنبه به رای دو مجلس پارلمان فرانسه گذشته خواهد شد.

برای امانوئل ماکرون، که امیدوار است تا یک «توافق هوشمندانه» به دست آورد، این مرحله مهمی از دومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری او به حساب می‌آید.

به نوشته خبرگزارب فرانسه، ژرارلد دارمنن، وزیر کشور روز دوشنبه، با اذعان به اینکه «جزئیات زیادی باقی مانده است که باید حل شود»، اظهار داشت که دولت به یک توافق نزدیک‌ است.

اما از نظر برونو روتایو، رهبر سناتورهای جمهوری‌خواه، آخرین پیشنهادات ارسال شده توسط دولت هنوز «کاملاً رضایت بخش» نیوده است. او حتی ضرب‌الاجلی برای الیزابت بورن، نحست وزیر تعیین کرد و از وی خواست تا قول دهد که قانون مربوط به «کمک پزشکی دولتی» را اصلاح کند. این قانون به شهروندان خارجی بدون مدارک قانونی امکان استفاده از مراقبت‌های پزشکی را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد که درصورتی که تا قبل از تشکیل جلسه کمیسیون مشترک تعهد کتبی نخست وزیر در این باره را دریافت نکند، توافقی صورت نخواهد گرفت.

اریک سیوتی، رهبر حزب جمهوری‌خواهان نیز انتظار دارد تا دولت به افزایش شمار اتباع غیرمجاز اخراج شده متعهد شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا دیروز یکشنبه و در حین خروج از ساختمان نخست وزیری او معتقد بود که «در اين مرحله نمي توان از توافق صحبت كرد».

با وجود این، بحث‌ها در مورد برخی موارد، مانند کمک‌های اجتماعی پیشرفت داشته است. گفته می‌شود که این کمک‌ها به پنج سال اقامت شهروندان خارجی در فرانسه مشروط خواهد شد. تنها برای کسانی که «شاغل هستند» این مدت به دو سال و نیم کاهش خواهد یافت.

مفاد لایحه مربوط به مهاجرت نشان دهنده یک چرخش بسیار واضح به سمت جناح راست است. دولت با واگذاری امتیازات زیاد در مساله مهاجرت به جناح راست برای کسب آرای نمایندگان این جناح با خطر از دست دادن حمایت تمام و کمال بخشی از بال چپ حزب اکثریت در مجلس ملی روبه‌رو است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در صورت تصویب متن خروجی از کمیسیون مشترک در مجلس سنا، حدود ده درصد از نمایندگان حزب ماکرون در مجلس ملی ممکن است از رای دادن به ابن لایحه امتناع وررند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید