دبیر مرجع ملی حقوق کودک: میانجی‌گری یکی از نیاز‌های مبرم جامعه امروز است

خبرگزاری میزان -سیدعلی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک سوم بهمن ۱۴۰۲ سخنران ویژه همایش بین‌المللی مددکاری اجتماعی و میانجی‌گری بود.

کاظمی در این همایش، میانجی‌گری را فرایند مشارکتی حل تعارض و دارای سه ضلع طرفین دعوا و میانجی‌گر عنوان کرد و اظهار داشت: هدف میانجی‌گر، مذاکره طرفین برای دستیابی به تفاهم است.

وی به سابقه تاریخی میانجی‌گری در جوامع در قالب شیوه‌های سنتی مانند کدخدامنشی و ریش سفیدی اشاره کرد و گفت: این موضوع در فرهنگ ما نیز تحت عنوان صلح و سازش به شدت مورد تاکید آموزه‌های اسلامی است. میانجی‌گری در شکل نوین آن، برای رفع اختلافات حقوقی و جزایی مردم به شکل علمی و حرفه ای، به عنوان دانشی نوین با ظرفیت‌های فراوان در حال تکوین و تکامل است.

معاون وزیر دادگستری گفت: حل تعارض اگر به صورت حرفه‌ای و درست انجام شود، موجب تبدیل تعارض از تهدید به فرصت شود. بنابراین تعارض فرصت بالقوه‌ای برای تفاهم دارد و رمز آن در قالب «تعارض بعلاوه میانجی‌گری خوب، مساوی است با بهبود روابط اجتماعی» نهفته است. از این روست که در فرهنگ ما گفته می‌شود، جنگ‌های خلق بهر خوبی است، خشم‌های خلق بهر آشتی است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک میانجی‌گری در مورد کودکان را به عنوان یکی از جلوه‌های عدالت ترمیمی، به شدت مورد تاکید برشمرد و با تاکید بر اینکه میانجی‌گری در مورد بزرگسالان اختیاری بوده، اما در خصوص کودکان باید به عنوان یکی از حقوق آنان برشمرده شود، اظهار داشت: میانجی‌گری در مورد کودکان، دو گونه کودک محور و کودک مرکز است. کودک محور یعنی کودک، خود طرف اختلاف و یک یا دو ضلع مثلث میانجی‌گری است که در این موارد قبل از فرایند دادرسی یا در طول آن، موضوع اختلاف کودک باید برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه میانجی‌گر ممکن است مردم، مددکاران و میانجی‌گران حرفه‌ای یا خودکنشگران دادرسی باشند افزود: کودک مرکز یعنی والدین به عنوان دو طرف اختلاف و کودک در مرکز مثلث میانجی‌گری و منفعل است و باید برای او راه حل مناسبی جستجو کرد. معمولا در میانجی‌گری‌های مربوط به خانواده‌ها این موضوع مورد غفلت قرار می‌گیرد.

سید علی کاظمی اظهار داشت: در میانجی‌گری کودک مرکز، میانجی‌گر تلاش می‌کند تا طرفین را بر یافتن بهترین‌ها برای کودک متمرکز کند و والدین از سطح اختلافات فردی فراتر رفته و به کرامت، مصلحت و حقوق کودک خود بیندیشند. در این موارد میانجی‌گر تلاش می‌کند به توافقی بین والدین دست یاید که در آن وضعیت مشارکت والدین در مورد مدرسه کودک، فعالیت‌های فوق برنامه، تعطیلات و تفریحات، جابجایی و مسافرت کودک و دسترسی او به هر دو والد، رعایت حق ملاقات، سلامت و بهداشت و تمام موضوعات مهم مربوط به کودک مورد توافق قرار گیرد.

معاون وزیر دادگستری گفت: میانجی‌گر باید در فرایند حل تعارض به تناسب مورد، مدل مداخله خود را انتخاب کند. او مشاور نیست بنابراین باید کمتر مشاوره داده، قضاوت نکند و به عنوان فردی بی طرف و خیرخواه عمل نماید. زمان مذاکره را مدیریت کند تا کوتاه شده و در عین حال اختلافات کلیدی در مورد کودک حل شود و چنانچه توافق حاصل نشد، باید برای خروج از میانجی‌گری استراتژی داشته باشد. بهتر است میانجی‌گر با علم حقوق آشنا بوده یا در تنظیم متن توافق، از همراهی یک حقوقدان بهره بگیرد، در دادرسی شرکت کند و تا نهایی شدن توافق توسط قاضی، اهداف توافق را پیگیری نماید.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه قوانین و مقررات کیفری و حقوقی در کشورمان، زمینه میانجی‌گری سنتی و نوین را فراهم کرده و فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز آن را امری نیکو برشمرده، از میانجی‌گری به عنوان یکی از نیاز‌های مبرم جامعه امروز یاد کرد و افزود: کشور ما قدیمی‌ترین آموزش مددکاران حرفه‌ای را در منطقه داشته و رشته مددکاری اطفال و نوجوانان نیز در سال جاری و در دانشگاه علوم سلامت اجتماعی راه اندازی شده است، بنابراین همه چیز فراهم است تا تعارض والدین در مورد کودک برطرف و مصالح عالیه آنان به درستی رعایت شود.

انتهای پیام/