جمهوری اسلامی؛ گذار به اکثریت بی‌دولت و دولت مافیایی اقلیت، علی افشاری - Gooya News

روند تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به سمت انتقال به مرحله متفاوت و بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ معاصر ایران پیش می‌رود.

نقطه عزیمت این دوره انتقالی، تشکیل دولت ابراهیم رئیسی در ۱۴۰۰ بود که سید علی خامنه‌ای توانست مراحل پنچ‌گانه مورد نظر در الگوی حکمرانی را از وقوع انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی به تحقق دولت اسلامی برساند و اکنون در اندیشه تأسیس جامعه اسلامی با حذف اکثریت مردم ناهمسو با الگوواره‌های فرهنگی و سیاسی نظام از نهادهای حاکمیتی و حکمرانی در دنیای موازی با واقعیت است.

مؤلفه‌هایی چون «شدت گرفتن سخت‌گیری‌های فرهنگی»، «بسته‌تر شدن بیشتر مجاری مشارکت سیاسی»، «رد صلاحیت بیشتر کاندیداهای غیرخودی در انتخابات‌ها»، «کاهش شمار خودی‌ها»، «گسترش کمی خالص‌سازی و یکدست کردن حاکمان»، «یکپارچه سازی ارکان حاکمیت»، «به حاشیه راندن نهادهای مدنی و فرهنگی مستقل»، «تضعیف سیستماتیک نهادهای انتخابی»، «رشد سرطانی نهادهای غیرانتخابی زیر نظر نهاد ولایت فقیه»، «تضعیف بخش خصوصی»، «افزایش چشمگیر توان مالی نهاد ولایت‌فقیه از طریق انتقال اموال زیر نظر قوه مجریه به خصولتی‌ها»، «سترون شدن کامل قوه قضائیه در مهار و پیشگیری برابر فساد اقتصادی»، «نحیف شدن بوروکراسی و فن‌سالاری در برابر کارگزاران ایدئولوژیک (بنیادگرایی اسلامی شیعه محور)» و «گسترش قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افرازی سپاه و نظامی‌ها در تمامی حوزه‌های اجتماعی»، نشانگر گسست کامل نظام سیاسی از اکثریت جامعه و تقلیل نهادهای حاکمیتی به توجه به مطالبات پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه به‌مثابه اقلیت سازمان‌یافته و دارای امتیازات ویژه هست که عملاً اکثریت مردم ایران را دچار بی‌دولتی (Stateless nation) کرده است.