اخبار قاعده لاضرر

«مبلغ» نوشت- فقه مقاصدی در یک تعریف ساده، فقهی است که در هنگام استنباط احکام شرعی به مقاصد شارع توجه ویژه‌ای دارد. به عنوان نمونه، اگر معتقد باشیم که مقصود شارع مقدس اسلام از تحریم ربا پیشگیری از ظلمی ‌است که در ربا وجود دارد، درک این مقصد شارع،... اسرای جنگی را یا کریمانه آزاد یا در مقابل آزاد کردن اسیران خود توسط طرف مقابل، آزاد میکردند اما چرا همه بردگان را آزاد نکردند؟ به دلیل اینکه ثروت عمومی مردم این بود و نمیشد ثروت عمومی مردم را یک دفعه کان لم یکن بکند و الا چه کسی مسلمان می‌شد؟ کسانی که میگفتند تا ما مسلمان بشویم تمام ثروت ما میرود به هوا؟ قاعده لاضرر، ضرر روحی را هم شامل میشود در کتاب قواعد فقه ذیل قاعده لا ضرر در بیان نظر خود فرموده‌اید که ضرر، کلیه خسارات و زیان است ولی ضرار درباره سوء استفاده از حق است سوال این است که آیا می‌توان ضررها و آسیب‌های روانی را ذیل همین قاعده جا بدهیم ؟ بله من یک کتاب دیگر خود که نظریه پردازی های فقهی است این را دو قاعده کردم یکی لا ضرر یکی لا ضرار؛ در آنجا گفتم ضرر عبارت است از جسمانی، مالی و روحی یعنی اگر کاری موجب شد که دیگری روحاً اذیت بشود هم در این قاعده می‌گنجد

منتظر نشسته بودم تا منشی دادگاه وقت رسیدگی ۹صبح را اعلام کند که آقای خوش قد و بالایی آمد سراغم و گفت:شما وکیل هستید؟...کارت ویزیتم را گرفت و گفت خدمت میرسم.با فراخوان منشی دادگاه وارد جلسه شدم،هنوز روی صندلی جاگیر نشده بودم که همان شخص با نیشخندی...

در یکی از روزهایی که رنگ رخسارِ بورس یکدست قرمز رنگ بود،خانمی به دفتر مراجعه با وسواسی که احتمالا ارمغان کرونا بود،ضمن نشان دادن مدارک،از حیف و میل شدن تمام سرمایه اش در بورس سخن گفت. ماحصل صحبت های خانم که حالا متوجه شده بودم نامش مرضیه است این بود...

خبرگزاری میزان- نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار... دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می‌دهد؛ و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند؛ و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ و با استفاده از وحدت ملاک مادتین ۳۶۵ و ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد ۵۰۰ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و تأیید اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۳۰ و ۱۳۲ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴-۲۵/۱۰/۱۳۳۷ دیوان عالی کشور استنباط می‌شود چنانچه معامله‌ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله‌ای غیر نافذ و باطل خواهد بود

خبرگزاری میزان- خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز بر اساس پروتکل گواتمالا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک قابل مطالبه است. رأی دادگاه بدوی به تاریخ ۱۴/۵/۸۸ آقای ج. ی. اصالتاً و ولایتاً از طرف آ. ی؛ و خانم م. ب. دادخواستی به طرفیت شرکت هواپیمائی الف. پس از ۲ روز سرگردانی در شهر مشهد و استرس حاکم بر آن و برخورد مسئولان دفتر شرکت و تمسخر ایشان، با وسیله دیگری به مقصد مراجعت نمودند؛ لذا به استناد مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و رویه قضایی و تمسک به جمله‌ای از حقوقدان فرانسوی به نام استارک " جبران خسارت معنوی اگر چه مناسب و کامل نیست، اما بهتر از عدم جبران است " تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت مادی به مبلغ ۸۰۰/۰۶۶/۱ ریال و خسارت معنوی با دو معیار از جمله ۱- معیار شخصی و ۲- استفاده از ماده ۸ پروتکل گواتمالا که مسئولیت تأخیر در حمل و نقل را یک میلیون و پانصد هزار فرنک تعیین کرده است و ایران نیز در سال ۱۳۵۴ به این کنوانسیون و پروتکل‌ها ملحق شده است، از دادگاه درخواست کردند

دکتر حسام سعیدی ، حقوقدان - بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درمحیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود منظور ازبزه ارتکاب عملی است که قوانین جزایی وکیفری آن واضع نموده باشد تعریف بزه ورفتار بزهکارانه درهرجامعه ای توسط قوانین حقوقی وهنجارهای اجتماعی آن مشخص... (( قاعده لاضرر)) این قاعده، که از قواعد مسلّم فقه اسلام، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است، و برخی از آیات قرآن، و تعدادی از روایات به روشنی دلالت بر آن دارد، و دانشمندان و فقهای تمام فِرَق اسلامی بر آن اتّفاق نظر دارند، و مورد پذیرش عقلای جهان ـ با قطع نظر از هر نوع گرایش مذهبی ـ است، به وضوح دلالت بر حرمت هر کاری دارد که ضرر مهمّی در پی داشته باشد

با وجود هماهنگی و حمایت مراجع و سازمان های رسمی و دولتی مربوطه- واکنش های متعدد و فراگیری نسبت بدان از سوی کارشناسان و کنشگران مدنی و حرفه ای و حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی مبنی بر اعلام مراتب" غیر قانونی بودن احضار شهروندان و توقیف مغایر...! با فرض صحت محتوای کلیپ مزبور و مقرون به واقع بودنِ مراتب مشهود در آن و قابل انتساب بودنِ اقدامات مطروحه در آن به افراد مذکور- اساساً، این سئوال مطرح است که مبنای دخالت مغایر با قانون یک روحانی، ولو در مقام امام جمعه شهر یا جزیره ای در تجویز خلاف قانون پلمپ فروشگاههای مربوطه با طرح ادعاهای مذکور یا مشابه و تخدیش در وضعیت درآمد شهروندان و کسب و کار آنان و خانواده های آنها چیست؟، ترک فعل دادستان و دادستان ویژه روحانیت در عدم اعلام جرم نسبت به اقدام نامبرده و همراهان مربوطه چه می باشد؟ و مراتب مشهود در کلیپ مذکور با کدامین اصول دادرسی کیفری و الزامات قانونی، آمره، خدشه ناپذیر و تخلف ناپذیر آیین دادرسی کیفری قابل انطباق خواهد بود؟! جایگاه اقداماتِ" آتش به اختیار" در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات قانونی و حقوق بشری و بین المللی مورد تعهد دولت ایران چیست؟ و مبنای قانونی اقدامات مذکور چه می باشد؟ و هدف و مسئولیتِ مترتب بر اعمال مذکور و ترک فعل مراجع قانونی و قضایی نسبت به اقدامات مغایر با قانون مذکور و مشابه چه می باشد؟ و چگونه با سوگند اتیانی مقامات قضایی ذیصلاح و دارای مسئولیت قانونی نسبت به ورود و تعقیب اقدامات مغایر با قانون به عمل آمده و عدم اعلام جرم نسبت به آنها سازگار می باشد و اقدامات مشهود در کلیپ مزبور چگونه با آموزه های اخلاقی، انسانی، ادبی، شرعی و عرفی و رویۀ پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، قاعده لاضرر و لاضررا فی الاسلام،" عرض و آبروی مومن"،" حرمت عمل مومن" و" شان و کرامت انسانی شهروندان و کسبه و تجار محترم" و" مسدود شدن ممرّ درآمد و معیشت آنها و خانواده های محترم آنان" سازگار است؟! که به قول شهید مدرس بیان نمود؛ " انسان و طبیعت، دو رکن اصلی خلقتند

در پی اظهارات اخیر آن مقام ارشد فراجا نسبت به طرح مذکور در فروردین ماه جاری که با واکنش های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان و حتی، برخی از علماء و مراجع همراه بوده است، محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ )، مشاور علمی و حقوقی وقت ناجا و وکیل پایه... ترتیب مذکور همسو با اصل چهلم قانون اساسی و" قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام" می باشد که"جان، مال، شغل و حیثیت افراد را مصون از تعرض" بر شمرده است، مگر برابر قانون

سردار رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی کشور در گفتگوی منتشره وی در خرداد سال ۱۳۹۰ با اعلام" طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی" از تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی و بد پوششی و برخورد تیم های موتور سواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها... ۱- مبنای انطباق شرعی و حقوقی و قانونی تشکیل و فعالیت گشت ارشاد با " حق آزادی بیان و عقیده"،" حق انتخاب پوشش"، " لااکراه فی الدین"، " منع قانونی اضرار به غیر"، " قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام" ( اصل چهلم قانون اساسی)،"منع قانونی سلب و تحدیدِ حقوق اساسی و مشروع مردم، ولو با وضع قانون" ( اصل نهم قانون اساسی)، " شان و کرامت انسانی و حقوق برابر مردم" ( اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی)،" تضمین تمام حقوق زنان با ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او" بعنوان یکی از وظایف قانونی دولت( بند ۱ اصل بیست و یک آن قانون)، " مصون بودن جان و مال مردم از تعرض" ( اصل بیست و دوم ) و دولتی و انتظامی کردن امر به معروف و نهی از منکر برخلاف اصل هشتم قانون اساسی، همراه با " مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری و حمایت از حقوق اساسی ملت"، به ترتیب مقرر در سوگند اتیانی وی(اصل ۱۲۱ قانون اساسی) چیست؟ و هزینه های قانونی، حقوقی، ملی و بین المللی ناشی از کارکرد مغایر با اصول و الزامات قانونی و شرعی مزبور بر عهده چه کسی یا کدام یک از مراجع قانونی و حمایتی از گشت ارشاد یا رویکردهای مشابه و تکراری فراجا نسبت به اظهارات اخیر سردار رادان است؟ ۲- کارکرد مستند دادستان از حیث آموزش و نظارت مستمر و موثر بر کارکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی از بدو شروع ماموریت های نظامی و انتظامی و شهری آنها و بازداشت و دستگیری شهروندان با ادعاها و عناوین توجیهی پلیس، از قبیل" پوشش نامناسب"، "عدم رعایت حجاب" و مانند آنها، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری تا زمان آزادی آنها یا جان باختن برخی از افراد بازداشت شده و انتقال یافته به پلیس امنیت اخلاقی مانند مرحوم مهسا ( ژینا ) امینی از حیث رعایت ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(https

سردار رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی کشور در گفتگوی منتشره وی در خرداد سال ۱۳۹۰ با اعلام" طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی" از تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی و بد پوششی و برخورد تیم های موتور سواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها... ۱- مبنای انطباق شرعی و حقوقی و قانونی تشکیل و فعالیت گشت ارشاد با " حق آزادی بیان و عقیده"،" حق انتخاب پوشش"، " لااکراه فی الدین"، " منع قانونی اضرار به غیر"، " قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام" ( اصل چهلم قانون اساسی)،"منع قانونی سلب و تحدیدِ حقوق اساسی و مشروع مردم، ولو با وضع قانون" ( اصل نهم قانون اساسی)، " شان و کرامت انسانی و حقوق برابر مردم" ( اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی)،" تضمین تمام حقوق زنان با ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او" بعنوان یکی از وظایف قانونی دولت( بند ۱ اصل بیست و یک آن قانون)، " مصون بودن جان و مال مردم از تعرض" ( اصل بیست و دوم ) و دولتی و انتظامی کردن امر به معروف و نهی از منکر برخلاف اصل هشتم قانون اساسی، همراه با " مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری و حمایت از حقوق اساسی ملت"، به ترتیب مقرر در سوگند اتیانی وی(اصل ۱۲۱ قانون اساسی) چیست؟ و هزینه های قانونی، حقوقی، ملی و بین المللی ناشی از کارکرد مغایر با اصول و الزامات قانونی و شرعی مزبور بر عهده چه کسی یا کدام یک از مراجع قانونی و حمایتی از گشت ارشاد یا رویکردهای مشابه و تکراری فراجا نسبت به اظهارات اخیر سردار رادان است؟ ۲- کارکرد مستند دادستان از حیث آموزش و نظارت مستمر و موثر بر کارکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی از بدو شروع ماموریت های نظامی و انتظامی و شهری آنها و بازداشت و دستگیری شهروندان با ادعاها و عناوین توجیهی پلیس، از قبیل" پوشش نامناسب"، "عدم رعایت حجاب" و مانند آنها، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری تا زمان آزادی آنها یا جان باختن برخی از افراد بازداشت شده و انتقال یافته به پلیس امنیت اخلاقی مانند مرحوم مهسا ( ژینا ) امینی از حیث رعایت ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(https