طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح مصوب مجلس در این شورا خبر داده است

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران که مصوبات مجلس باید به تایید نهایی آن برسد، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است.

به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، بر اساس این طرح که اینک به صورت قانون درآمده است، انتخابات ریاست جمهوری توسط "هیات اجرایی مرکزی انتخابات" متشکل از نمایندگانی از ۳ قوه و ۷ نفر از "چهره های ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" و به ریاست وزیر کشور اجرا می شود.

پیش از این مسئولیت اجرای انتخابات بر عهده "هیات اجرایی انتخابات" بود که کاملا زیر نظر وزارت کشور قرار داشت.

شورای نگهبان یک بار اصلاحیه مجلس بر قانون انتخابات را دارای ایراد تشخیص داده و به قوه مقننه بازگردانده بود.

بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، تشکیل یک "هیات اجرایی مرکزی انتخابات" متشکل از ۱۱ نفر برای هدایت مسائل اجرایی انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است.

این هیات کار خود را سه ماه قبل از انتخابات آغاز می کند و برای تشکیل آن، ۳۰ نفر از "شخصیت های مذهبی، سیاسی و ملی" به دعوت وزیر کشور و یا تایید دادستان کل، تعیین می شوند. این افراد، از میان خود ۷ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می کنند تا "در کنار وزرای کشور و اطلاعات و همچنین دادستان کل و نایب رئیس مجلس" هیات ۱۱ نفره را تشکیل دهند.

شماری از اعضای دولت ایران از جمله وزیر کشور به این بند از اصلاحیه اعتراض داشته اند و آن را محدود شدن اختیارات قوه مجریه توصیف کرده بودند.

طرح اولیه ای که به تصویب مجلس رسیده بود ولی در بازبینی تغییر کرد، تصریح داشت که هر فرد نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری، باید حداقل دارای مدرک فوق‌لیسانس بوده و دست‌کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.

از جمله دیگر موارد مورد اختلاف، احراز شرط "رجل مذهبی بودن" کاندیداهای ریاست جمهوری بود که آنها را ملزم به گرفتن تاییدیه از ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و حصول شرط رجل سیاسی بودن را مستلزم تایید ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده بود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله شرایط نامزدهای انتخاباتی را مغایر قانون اساسی خوانده بود.

آقای احمدی نژاد در اعتراض به این طرح گفته بود که هدف اکثریت مجلس از این کار، حذف رقیبان و کاهش اختیارات دولت در برگزاری انتخابات است. اما این بند در اصلاحیه نهایی حذف شد.

ساعاتی پیش از اعلام تایید نهایی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، امیرخجسته، از نمایندگان مجلس ایران گفته بود که ایرادهای شورای نگهبان به این اصلاحیه بر طرف شده و این قانون به انتخابات آینده می رسد.

انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۴ خرداد سال آینده خورشیدی برگزار و طی آن جانشین محمود احمدی نژاد انتخاب شود.