ماه آبان به روایت یک نهاد حقوق بشری؛ اعدام، بازداشت، کشتار معترضان و کودکان

سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، با انتشار گزارشی، آخرین آمارهای ثبت شده توسط این سازمان در ماه آبان را منتشر کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری، در ماه آبان دستکم ۳۹ مورد حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به اجرا در آمده که مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل بوده است.

طبق قوانین بین المللی و اسناد سازمان ملل، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر در دسته‌بندی «جرایم خیلی جدی» قرار نمی‌گیرد و نباید برای آن مجازات اعدام در نظر گرفت. مقامات جمهوری اسلامی، با وجود اعمال برخی اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر، همچنان به صدور احکام اعدام برای متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه می‌دهند.

گزارش ماه آبان این نهاد حقوق بشری که روز سه شنبه اول آذر ماه منتشر شده، خبر از تداوم اعتراضات در سراسر کشور می‌دهد. طبق این گزارش، در ۶۴ روز اول این اعتراضات، تجمعات اعتراضی در ۳۱ استان، ۱۵۵ شهر و ۱۴۲ دانشگاه به ثبت رسیده است.

در همین بازه زمانی، دستکم ۱۷۴۵۱ نفر بازداشت شده‌اند که این نهاد حقوق بشری تنها موفق به احراز هویت ۳۰۲۴ نفر از آنها شده است.

"سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، با انتشار گزارشی، آخرین آمارهای ثبت شده توسط این سازمان در ماه آبان را منتشر کرد"
بر اساس آمارهایی که این سازمان جمع آوری و به ثبت رسانده، در همین دوره، دستکم ۴۱۹ شهروند معترض، ۶۰ کودک و ۵۴ نیروی امنیتی و انتظامی کشته شده‌اند.

اعتراضات سراسری در ایران که در پی مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد، در حین بازداشت در نیروی انتظامی، آغاز شد، در سومین ماه همچنان ادامه دارد. مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، در هفته‌های گذشته، بارها از «پایان» اعتراضات خبر دادند، اما تصاویر و گزارش‌هایی که از کوچه‌ها وخیابان‌های ایران روزانه ثبت و ضبط و به رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌رسد، روایت متفاوتی را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از «پایان» ندارد.

در ابتدای هفته جاری، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر معترضان را تهدید کرد و خواستار تداوم برخوردهای نظامی، امنیتی و قضایی با معترضان شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دستور علی خامنه‌ای در ماه‌ گذشته روند پیگیری‌های قضایی علیه معترضان را شدت بخشید و با صدور کیفرخواست‌های مشابه و برگزاری دادگاه تلاش کرد تا دستور رهبرجمهوری اسلامی را تحقق بخشد.

نهادهای حقوق بشری، وکلای دادگستری و بسیاری از فعالان مدنی، در ماه‌های اخیر در مورد وضعیت بازداشتی‌ها ابراز نگرانی کردند و روند بررسی پرونده‌ها را فاقد رعایت حداقل‌های یک دادرسی عادلانه دانستند.