میانمار؛ جشن ژنرال‌ها بر خاکستر خانه‌ مخالفان

۱۴ ماه پس از کودتای نظامیان در میانمار و در حالی که فشار آمریکا علیه ژنرال‌های میانمار افزایش یافته، حکومت نظامی این کشور به مناسبت روز ارتش، به نمایش قدرت پرداخت و وعده «نابودی» مخالفانش را داد.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از هشت هزار نفر از نیروهای امنیتی با تانک‌ها، کامیون‌های حمل موشک و تجهیزات توپخانه روز یکشنبه ۲۷ مارس در یک میدان بزرگ شهر نایپیداو، پایتخت میانمار که به دست رژیم نظامی پیشین در اوایل دهه ۲۰۰۰ ساخته شد، رژه رفتند و هواپیماهای جنگی بر فراز این میدان پرواز کردند و رنگ‌های زرد، قرمز و سبز را به نشانه پرچم میانمار به نمایش درآوردند.

ژنرال مین آنگ هلینگ فرمانده ارتش و رهبر کنونی میانمار با لباس نظامی در این رژه شرکت کرد و پس از آنکه سوار بر یک خودروی نظامی از مقابل نیروهای شرکت‌کننده در این رژه عبور کرد، در یک سخنرانی گفت که حکومت او «دیگر مذاکره نخواهد کرد و [مخالفان خود را] تا پایان نابود خواهد کرد.»

مین آنگ هلینگ در اول فوریه سال گذشته میلادی، نزدیک به یک سال و دو ماه پیش، آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار را سرنگون کرد و خود به جای او اداره کشور را در دست گرفت.

در حالی که الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه در رژه ارتش میانمار در سال گذشته شرکت داشت، انتظار می‌رفت او امسال نیز در این رژه شرکت کند، اما سخنگوی ارتش میانمار دلیل غیبت این مقام نظامی روس در رژه ارتش میانمار را «مسائل مربوط به کشورش» اعلام کرد.

روسیه که به طور سنتی از متحدان ژنرال‌های میانمار است و تسلیحات نظامی آنان را تأمین می‌کند، اکنون درگیر تهاجمی ویرانگر به اوکراین است.

مخالفان کیستند و ارتش چگونه آنان را «نابود» می‌کند؟

سال گذشته، روز ارتش در میانمار در حالی در همین روز ۲۷ مارس برگزار شد که این کشور صحنه مرگبارترین سرکوب پس از کودتای نظامیان بود.

بر اساس اعلام انجمن کمک به زندانیان سیاسی که یک نهاد غیردولتی محلی است، حدود ۱۶۰ تظاهرکننده در آن روز به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

این در حالی است که میانمار از زمان کودتای ژنرال‌ها دچار هرج و مرج شده و بر اساس همین انجمن غیردولتی، نظامیان بیش از ۱۷۰۰ غیرنظامی را کشته و نزدیک به ۱۳ هزار نفر دیگر را بازداشت کرده‌اند.

این سرکوب‌های وحشیانه به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم میانمار در هفته‌های اول پس از کودتا در این کشور پایان داد.

صحنه‌ای از اعتراض‌های ۲۷ مارس ۲۰۲۱ که به شکلی خشونت‌بار توسط حکومت میانمار سرکوب شد

اما امسال نیز بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تعداد اندکی از معترضان در یانگون، پایتخت اقتصادی میانمار، دست به اعتراض زدند و سایر معترضان از مردم خواستند که به نشانه مقاومت، برق را از ساعت هشت تا هشت و نیم شب به وقت محلی قطع کنند.

با وجود سرکوب بی‌رحمانه سال گذشته که از سوی سازمان ملل متحد «احتمالاً جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» خوانده شد، هنوز بخش‌های زیادی از کشور چندان تحت کنترل ژنرال‌ها نیست و شبه‌نظامیانی که از سوی اقلیت‌های قومی حمایت می‌شوند سلاح به دست گرفته‌اند و علیه رژیم نظامی میانمار دست به اقدامات چریکی می‌زنند.

در این شرایط، گزارش‌ها حاکی از واکنش خونبار ارتش علیه این مخالفان است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که به مناسبت روز ارتش در میانمار منتشر شد، نوشت: «در هفته‌های اخیر، روز به روز اطلاعات بیشتری از متوسل شدن ارتش به حملات هوایی و تسلیحات سنگین به دست می‌رسد که باعث تلفات جانی و مالی به غیرنظامیان شده است.»

این بیانیه می‌افزاید که خشونت‌‌های حکومت نظامی میانمار علیه غیرنظامیان بیش از ۵۰۰ هزار نفر را آواره کرده و ارتش به عنوان «مجازات جمعی» کمک‌های بشردوستانه به مردم را مسدود کرده است.

استقرار نیروهای ارتش در یانگون در نیمه فوریه ۲۰۲۱ در تلاش برای کنترل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به کودتای نظامی

همچنین اخیراً گزارش‌هایی به نقل از شهروندان میانمار منتشر شد که حاکی از آن بود ارتش در اواسط ماه مارس ده‌ها خانه را در سه روستای شمال کشور آتش زده است. این سه روستا جایی است که به دلیل حضور شبه‌نظامیان مخالف، ارتش میانمار چندان کنترلی بر آن‌ها ندارد.

با آتش گرفتن خانه‌ها، ساکنان مجبور به فرار شدند و برخی از آنان به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که چاره‌ای جز پناه گرفتن زیر درختان انبه و خوابیدن روی ملحفه‌ها ندارند.

این خبرگزاری به فیلم‌ها و تصاویری از این سه روستا استناد کرده که نشان می‌دهد خانه‌ها ویران شده، درختان سوخته و انبوهی از خاکستر به جای مانده است. همچنین تصاویر ماهواره‌ای ناسا آتش‌سوزی در این روستاها را تایید می‌کند.

سودجویی ژنرال‌ها از اختلافات بین‌المللی

کارشناسان بین‌المللی درباره شرایط کنونی میانمار معتقدند که حکومت نظامی این کشور از اختلافات موجود در جامعه جهانی برای پیش‌برد اهداف خود بهره می‌برند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر گفته است که این کشور سرکوب خشونت‌آمیز مسلمانان روهینگیا در میانمار در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را رسماً مصداق «نسل‌کشی» می‌داند.

وزارت خارجه حکومت نظامی میانمار در واکنش به این اظهارات، در بیانیه‌ای اعلام کرد این «داستان‌ها ... دور از واقعیت است.»

بیشتر در این باره:

آمریکا سرکوب مسلمانان روهینگیا در میانمار را نسل‌کشی اعلام کرد

پس از اظهارات بلینکن، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۲۵ مارس، نیز با تأکید بر این که «ارتش میانمار مرتکب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی علیه مردمان روهینگیا شده»، تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت نظامی میانمار وضع کرد، و پنج فرد و پنج نهاد دیگر مرتبط با این حکومت را در فهرست سیاه خود قرار داد.

در میان نهادهایی که آمریکا به تازگی آنها را تحریم کرده، دو واحد نظامی میانمار نیز وجود دارند که واشینگتن آنها را «مسئول یا شریک در استفاده مستقیم یا غیرمستقیم شکنجه در میانمار» می‌داند.

البته این اولین بار نیست که آمریکا علیه حکومت نظامی میانمار تحریم‌هایی را وضع می‌کند.

از زمان کودتای نظامیان در فوریه ۲۰۲۱ در میانمار، واشینگتن و متحدانش از ابزار تحریم برای توقف خشونت‌ها در این کشور بهره برده‌اند.

اکنون نیز در هماهنگی با آمریکا، دولت‌های کانادا و بریتانیا نیز تحریم‌های مشابهی را علیه حکومت نظامی میانمار وضع کرده‌اند. لندن با صدور بیانیه‌ای نوشت که دو فرد و سه شرکت متهم به تامین تسلیحات برای ژنرال‌ها در میانمار و همچنین فرمانده نیروی هوایی میانمار را تحریم کرده است.

اما به گفته تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پکن و مسکو به حمایت خود از حکومت نظامی میانمار ادامه می‌دهند و همچنان به تأمین سلاح، از جمله ارسال جت‌های جنگنده و خودروهای زرهی برای این حکومت می‌پردازند.

معاون وزیر دفاع روسیه به هنگام دریافت نشان از رهبر نظامی میانمار در ۲۶ مارس ۲۰۲۱

در توضیحات دولت‌های آمریکا و بریتانیا درباره افراد تحریم‌شده جدید نیز آمده که یکی از آنها یک دلال اسلحه است که تسلیحات نظامی را از شرکت‌های چینی برای حکومت نظامی میانمار تهیه می‌کرده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عدالت برای میانمار، یک گروه حقوق بشری که درباره سرمایه‌گذاری‌های نظامی در این کشور تحقیق می‌کند، روز یکشنبه فهرستی از ۱۹ تأمین‌کننده تسلیحات روسی را فاش کرد که تاتماداو (نام رسمی نیروهای مسلح میانمار) را تامین تسلیحاتی کرده‌اند.

یادانار ماونگ، سخنگوی این سازمان حقوق بشری گفت: «صنعت تسلیحات روسیه از جنایاتی که ارتش برمه مرتکب می‌شود، سود کلانی به دست می‌آورد.» او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست هر چه سریعتر قطعنامه‌ای را برای «تحریم جهانی تسلیحاتی» علیه میانمار صادر کند.

رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری

اما صرف‌نظر از موضع‌گیری دولت‌های بزرگ، روند رسیدگی به پرونده جنایات حکومت نظامی میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری که بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود، ادامه دارد.

در حالی که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هزاران نفر از اقلیت روهینگیا در میانمار کشته و نزدیک به یک میلیون نفر از آنان نیز مجبور به ترک وطنشان شده‌اند، این نهاد قضایی بین‌المللی در حال بررسی است که آیا آنچه نظامیان میانمار علیه اقلیت روهینگیا انجام داده‌اند، جنایت بوده یا نه.

بیشتر در این باره:

گزارشگر سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه علیه کودتاگران میانمار شد

اکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر از اقلیت روهینگیا در اردوگاه‌های بنگلادش پناه گرفته‌اند که از این میان صد هزار پناهجو از موج‌های قبلی خشونت در میانمار به بنگلادش فرار کرده بودند. بنگلادش در سال‌های اخیر تعدادی از پناهجویان را نیز به زور به میانمار بازپس فرستاده است.

در حالی که حدود ۶۰۰ هزار نفر دیگر از آنان نیز در ایالت راخین در غرب میانمار باقی مانده‌اند، بر اساس گزارش‌ها، وضعیت اردوگاه‌های پناهجویان چندان بهداشتی نیست. با این حال، آنان به اقدامات بین‌المللی علیه حکومت نظامی میانمار دلبسته‌اند.

یکی از افراد اقلیت روهینگیان که به بنگلادش پناهنده شده، از اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن «نسل‌کشی» در میانمار استقبال کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت: «سربازان میانمار قتل‌عام کردند و به زنان تجاوز کردند. یک روز آنان آمدند و کودکان ما را در آتش انداختند.

دو دختر من در میان آن کودکان بود.»

سرنوشت مبهم اقلیت روهینگیا

روایت‌های مختلف تاریخی درباره اقلیت روهینگیا در غرب میانمار ذکر شده و برخی از مورخان حضور آنان را مربوط به چندین قرن‌ پیش و برخی دیگر، این حضور را مربوط به ورود دهقانان مسلمان از بنگلادش به میانمار در قرن نوزدهم می‌دانند.

در هر صورت، بر اساس قانون اساسی میانمار در سال ۱۹۴۷، آنان شهروند قانونی میانمار هستند و حق رأی اقلیت روهینگیا نیز به رسمیت شناخته شده است.

اما با استقرار دیکتاتوری نظامی در میانمار که اقلیت روهینگیا را «مهاجران غیرقانونی» می‌خواند، حقوق آنان پایمال شد.

از آن زمان، تبعیضی سیستماتیک علیه آنان اعمال شده و در حالی که حکومت نظامی میانمار صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را برای بررسی وضعیت اقلیت روهینگیا زیر سؤال برده، چشم‌اندازی نیز برای رسیدن به یک توافق درباره بازگشت پناهجویان روهینگیا به وطنشان وجود ندارد.