«کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت/ آیا «ناقوس مرگ مجلس» به صدا در آمده است؟

گروه سیاسی: مصوبه «مولد سازی اموال دولت» بعد از آنکه در سران تایید شد، مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت. موافقان معتقدند قوانین موجود کشور، فروش اموال و دارایی های کشور را با موانع جدی رو به رو کرده و باید مرجعی عالی‌تر همچون سران قوا با مصوبات لازم، از ساختارهای محدودکننده عبور کنند. در مقابل مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.

از نگاه منتقدان و با تجربه تاریخی پرونده «املاک نجومی» شهرداری تهران و تجربه «خصوصی سازی» در دو دهه اخیر کشور، «فسادزا» ارزیابی شده است. تعیین هیاتی هفت نفره که نیمی از آن را دولتی ها یا ذی‌نفعان این طرح تشکیل می‌دهند، در کنار روند «محرمانه» تصویب این طرح در جلسه سران قوا و عدم دخالت نمایندگان مجلس برای ارائه نظرات کارشناسی، اعطای مصونیت قضایی به هیئت هفت نفره، نگاه ها به این طرح را در فاصله معناداری از خوش‌بینی قرار داده است.

در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند.

"گروه سیاسی: مصوبه «مولد سازی اموال دولت» بعد از آنکه در سران تایید شد، مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت"به عبارت دیگر واگذاری چه چیزی، به چه کسی با چه قیمتی، در این فرآیند مغفول واقع شده است.

به طور مشخص در بخش اعظم این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف و حتی جرم وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت‌گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.

حال با وجود کاستن از شفافیت فرایند واگذاری در مصوبه اخیر سران سه قوه و ایجاد مصونیت قضایی برای هیات واگذاری، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقاتی نظیر ماجرای نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک و املاک نجومی شهرداری تهران، باز هم تکرار نشوند؟موضوعی که نامه نمایندگان مجلس به سران قوا را به همراه داشت که در آن گفته شد «نباید رفتار و اقدامی کنیم که مردم احساس کنند، اراده‌ای برای آرام‌تر کردن فضای کشور وجود ندارد»

نظر حقوقدان ها: مغایرت با قوانین عادی و قانون اساسی

کارشناسان حقوقی معتقدند «قانون اساسی در اصل ۴۵ تصریح دارد که تصمیم راجع به اموال عمومی نیازمند قانون است، در این شرایط نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد»

همچنین یک قاضی پیشین دیوانعالی کشور تصریح کرده «این مصوبه مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی‌تر پدید خواهد آورد. نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶ ) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری(اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی، از جمله قوانینی هستند که قرار است به دنبال مصوبه سران قوا متوقف شود.

چه آنکه مجوز سران قوا برای فروش اموال به افراد خارجی انتقاد اساتید دانشگاه را نیز به دنبال داشته است.

محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در توئیتر نوشت : «فرمایش کردند: (فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه مولدسازی بلااشکال است)!؟ عجب! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.» این استاد دانشگاه معتقد است فروش املاک به خارجی ها مشمول ممنوعیت است.

پازوکی کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از مصونیت سازی هیات هفت نفره معتقد است «اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.»

نمایندگان مخالف: پیشبینی فسادزا بودن به اتکا تجربه خصوصی سازی

نمایندگان مجلس مخالف مصوبه سران قوا معتقدند عدم نظارت مجلس بر نحوه فروش اموال دولت، در تجربه های قبلی همچون واگذاری «کشت و صنعت مغان» به فساد منجر شد. احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون داخلی مجلس گفته «قبلا در هیات واگذاری و مقرراتی که در مناقصه وجود داشت این همه فساد به وجود آمده است حالا ما بیاییم واگذاری هایی را انجام دهیم که از همین الان می توانیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی در آنها خواهد افتاد.»

علیرضا بیگی تاکید می کند «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» او واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد.»

نماینده تبریز در مجلس گفت: «این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد ...»

سهیلا جلودارزاده نماینده پیشین مجلس نیز با انتقاد از مصوبه مولدسازی گفت: «این کار ادامه مسیر شخصی‌سازی صنعت است، یعنی بیایند به بهانه مولدسازی به بخش خصوصی خودشان نه به بخش خصوصی ملت واگذار کنند»

همچنین محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط کرد وگفت: اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.»

محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون داخلی مجلس نیز در توصیف دور زدن مجلس در این طرح گفته «ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده است.

ویدئوی اعتراض صباغیان در صحن علنی مجلس را ببینید

.