دبیر علمی سومین همایش طب و قضا: هدف اصلی برگزاری همایش، ارتقای تعامل پزشکان قانونی و قضات است

مدیر کل تشریح و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، هدف اصلی همایش طب و قضا را ارتقای تعامل بین پزشکان قانونی و قضات عنوان کرد و گفت: در این همایش مباحثی همچون صدمات مغزی که منجر به آسیب‌های شدید و مرگ مغزی و همچنین منجر به زندگی نباتی انسان‌ها می‌شود و مساله مهم خسارت مازاد بر دیه را مورد بحث قرار خواهیم داد.

دکتر جابر قره‌داغی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: قبل از برگزاری اولین همایش طب و قضا، سازمان پزشکی قانونی تجربه برگزاری چنین همایش‌هایی را نداشت و سمینارهایی که در سازمان پزشکی قانونی برگزار می‌شد بیشتر در زمینه پزشکی قانونی و جامعه پزشکی بود.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی پلی بین علم پزشکی و حقوق است، ادامه داد: برای اولین بار در سال ۸۷ همایش طب و قضا در هتل فردوسی تهران با شرکت قضات و پزشکان قانونی سراسر کشور برگزار شد و موضوعاتی که به عنوان محورهای اصلی بحث در این همایش مطرح شد، فراگیر بود.

مدیر کل تشریح و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی افزود: اولین همایش سراسری طب و قضا موجب افزایش سطح تعامل بین پزشکان قانونی و قضات شد و به دنبال آن نشست‌هایی در سراسر کشور بین مراکز پزشکی قانونی و دادگستری‌ها حول محورهای همایش برگزار شد. از آنجا که برگزاری چنین همایش‌هایی سابقه نداشت، هم از طرف پزشکی قانونی و هم از سوی دستگاه قضایی مورد استقبال قرار گرفت و این امر زمینه‌ای شد برای برگزاری دومین همایش طب و قضا که در اصفهان برگزار کردیم.

قره‌داغی اظهار کرد: برای آنکه اهداف در همایش‌های طب و قضا مشخص‌تر و روشن‌تر باشد، محورها محدود شد و در دومین همایش طب و قضا دو محور کلی را که مربوط به پاره‌ای از مسائل مرتبط با امور تشریح بود و مسائلی دیگر که مربوط به امور روانپزشکی قانونی بود مورد بحث قرار دهیم و مقالات متعددی ارائه و نشست‌های متعددی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: با ادامه این نشست‌ها در محل برگزاری همایش به نقطه‌نظراتی در خصوص تشریح و روان‌پزشکی رسیدیم و برای حل مشکلات یک جمع‌بندی نهایی ارائه شد که این جمع‌بندی تقدیم رییس قوه قضاییه شد و ماحصل این روند به این صورت بود که تعدادی از بحث‌های مطرح شده در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی لحاظ شود و با مشارکت پزشکی قانونی و معاونت آموزش قوه قضاییه برنامه‌های آموزشی مشترکی برای پزشکان قانونی و قضات در نظر گرفته شد تا ابهاماتی که وجود داشت در قالب این آموزش‌ها رفع شود. در واقع باید گفت که همایش دوم طب و قضا نشان داد که اگر برگزاری چنین همایش‌هایی ادامه پیدا کند خوب بوده و به هدف نهایی این همایش‌ها که ارتقای تعامل بین پزشکان قانونی و قضات است، خواهیم رسید و این امر زمینه‌ساز این شد تا سومین همایش سراسری طب و قضا برگزار شود.

دبیر علمی سومین همایش طب و قضا یادآور شد: به این منظور که استان‌های کشور در برگزاری چنین همایش‌هایی مشارکت زیادی داشته باشند و به هدف اصلی این همایش‌ها برسیم، همایش‌ها را خارج از تهران برگزار کردیم.

قره‌داغی درباره اهداف سومین همایش طب و قضا گفت: در این همایش دو محور اساسی را مدنظر قرار دادیم که یکی از این محورها در خصوص صدمات مغزی است که منجر به آسیب‌های شدید و مرگز مغزی و یا منجر به زندگی نباتی انسان‌ها می‌شود. در این خصوص یک‌سری ابهامات از جمله در مورد اهدای عضو یا زمان قطع دستگاه‌های بیمارستانی از بیمار دچار مرگ مغزی و اقدامات درمانی آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: در خصوص زندگی نباتی بحث مهم و چالشی در ارتباط با تعدد دیه وجود دارد که این دو موضوع را جزو محورهای سومین همایش سراسری طب و قضا قرار دادیم.

مدیر کل تشریح و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی با اشاره به بحث دیگر مطرح شده در سومین همایش طب و قضا که بحث خسارات مازاد بر دیه است، ادامه داد: درست است که خوشبختانه با وجود قانون مجازات اسلامی در اکثر موارد مبلغی که به عنوان دیه به صدمات پرداخت می‌شود به مراتب از هزینه‌ درمانی بیشتر است ولی مواردی هم وجود دارد که خسارات پرداخت شده برای صدمات مصدوم در قالب دیه، پوشش‌دهنده تمام هزینه‌های درمانی و مشکلات دیگر از جمله از دست دادن شغل و ... نیست و در واقع دیه، تمامی این موارد را در بر نمی‌گیرد و همین مساله باعث شد که بحث خسارات مازاد بر دیه مطرح شود.

"نیست و در واقع دیه، تمامی این موارد را در بر نمی‌گیرد و همین مساله باعث شد که بحث خسارات مازاد بر دیه مطرح شود"متاسفانه در این خصوص تنگناهای قانونی وجود دارد و همین دلیلی شد بر اینکه یکی دیگر از محورهای برگزاری سومین همایش طب و قضا بحث خسارات مازاد بر دیه باشد.

قره‌داغی با اشاره به مهم‌ترین محور سومین همایش «طب و قضا» که بحث خسارات مازاد بر دیه است، ادامه داد: اخیرا اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به شورای نگهبان رفت و این بحث در آنجا مطرح شد و شورای نگهبان آن را تایید نکرد. ان‌شاالله با به چالش کشیدن این موضوع راهکاری برای این مساله پیدا شود و اگر از این طریق نتوانیم آن را جبران کنیم می‌توان به بحث مربوط به بیمه اشاره کرد و دولت می‌تواند صندوق‌های خاصی را برای این موضوع اختصاص دهد. به عنوان مثال درصدی از مالیات و بیمه را به این صندوق اختصاص دهد و عملا این طور نباشد که به دلیل خلاء قانونی یا مشکلات دیگر، فرد خسارت‌دیده به خسارت خود نرسد.