تثبیت نرخ ارز، اولین گام در جهت سامان دادن به اقتصاد/ ممنوعیت بانک مرکزی از مداخله مداوم در بازار ارز

سرویس اقتصادی «فردا»: فضای نامساعد کسب و کار و اقتصاد کشور موجب شده است که تیتر نخست برنامه نامزدهای مختلف به این موضوع اختصاص یابد. نامزدهای مختلف برنامه‌های گوناگونی را به طور آشکار یا مبهم درباره بهبود فضای اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند و در این بین عملی شدن و راهکارهای شفاف آنان برای بهبود چنین فضای آشفته‌ای در عرصه اقتصادی کشور با اهمیت خواهد بود. در این میان، محمدباقر قالیباف با تاکید بر سامان‌دهی دوساله اقتصاد و رهانیدن آن از آشفتگی و خستگی و نوسانات پی‌درپی خبر داده است. قالیباف بر این تاکید می‌کند که ظرف دو سال اقتصاد را به آرامش می‌رساند تا اقشار مختلف جامعه در هر جایگاه و مقام و سطح درآمدی، بتوانند آرامش اقتصادی را درک کنند و برای آینده خود با دغدغه‌های کمتری تصمیم بگیرند. در همین راستا، قالیباف به عنوان گام نخست تحقق برنامه اقتصادی خویش، به تثبیت نرخ ارز و تنش‌زدایی از آن اشاره کرده است.

"سرویس اقتصادی «فردا»: فضای نامساعد کسب و کار و اقتصاد کشور موجب شده است که تیتر نخست برنامه نامزدهای مختلف به این موضوع اختصاص یابد"

در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، ارز و نوسانات آن بر بسیاری از صنایع، تولیدات، خدمات و ظرفیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته است و اقشار مختلف از چالش‌های ایجاد شده توسط آن آسیب دیده‌اند. نخستین گام در تثبیت نرخ ارز، بازی نکردن با بازار ارز و سرمایه است. پرهیز از تصمیمات آنی و خلق‌الساعه در این بازار می‌تواند کمک شایانی به کمتر شدن نوسانات آن کند. قالیباف با اشاره به برنامه اقتصادی خویش در همین باره می‌گوید: «این برنامه بسیار مدون و در یک جمع زمانبندی بسیار مشخص در طول دو سال اتفاق می‌افتد؛ روش کار اینگونه است که ما در اولویت اول تثبیت نرخ ارز را داریم تا بتوانیم ارزش پول ملی، بحث مربوط به تولید، بحث مربوط به هدایت نقدینگی را به سمت اولویت‌های اقتصادی سوق دهیم، رسیدن به این موفقیت‌ها بدون رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست لذا با اینکه ما تلاش کنیم از تصمیمات خلق‌الساعه فاصله بگیریم یعنی طوری نباشد که در هر ماه و هر هفته یک سیاست و تصمیم جدید به مجموعه وارد کنیم».

تثبیت نرخ ارز بدون تحقق رشد اقتصادی و به گردش در آمدن چرخه‌های پرقدرت تولید و فن‌آوری در کشور محقق نخواهد شد.

به نظر می‌رسد سیاستی که مدت‌هاست قصد دارد بر بازار ارز حاکم شود و آن را مدیریت کند اما موفق نبوده همین سیاست غیر تولیدی است. به عبارات دیگر با استفاده از سیاست‌های دستوری نخواهیم توانست اقتصاد کشور را به رشد برسانیم و آن را از چالش‌های امروزش دور کنیم. باید تصمیمات دستوری گسترده و هر لحظه‌ای را کنار نهاده و آن را به حمایت از گردش تولید در کشور به ویژه در بخش خصوصی تبدیل نماییم. اقتصاد دستوری در کشور ماحصلی به جز فزاینده شده چالش‌های امروز ندارد و رفع و کاهش این تنش‌های فزاینده پرهیز از سیاست‌زدگی و تصمیم‌گیری‌های پی‌درپی و نا امید کننده دولتی است. همان‌طور که در بند ۱۰۱ از اقدامات اساسی برای تحقق رشد اقتصادی در برنامه تدوین شده محمدباقر قالیباف می‌خوانیم: «ممنوعیت بانک مرکزی از مداخله در بازار ارز، در صورت بروز تغییرات نرخ ارز به میزان کم‌تر از تفاضل نرخ تورم ایران با نرخ تورم جهان»؛ که بر همان بحث جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نامساعد دولتی اشاره دارد.

"در این میان، محمدباقر قالیباف با تاکید بر سامان‌دهی دوساله اقتصاد و رهانیدن آن از آشفتگی و خستگی و نوسانات پی‌درپی خبر داده است"

اگر دولت آینده بتواند حمایت دقیق و صحیحی از تولید و فناوری در کشور نماید و حوزه‌های مختلف صنعت، کشاوری، تجارت، فناوری اطلاعات، گردشگری و غیره را رونق دهد، خواهد توانست رشد اقتصادی کشور را افزون نماید. این رشد حتماً به تثبیت نرخ ارز کمک خواهد کرد و در ادامه این مسیر دولت و مردم با چالش‌های کمتری روبرو خواهند بود. قالیباف در بخشی از سخنان خود درباره برنامه اقتصادی‌اش توضیح می‌دهد: «هموطنان ایرانی تثبیت و آرامش وهمچنین کنترل گرانی را حفظ کرده و تثبیت قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند و قطعا در ۶ ماه روند نزولی قیمت‌ها در پایه‌های اصلی و در تثبیت نرخ ارز، ارمغان اول دولت برای هموطنان عزیز است».

در این مسیر با تحقق رشد در حوزه‌های مختلف تولیدی، اتکا به نفت نیز کاهش یافته و مؤلفه دیگری برای تثبیت نرخ ارزی رقم می‌خورد. در بند هشتم از راهبردهای تجارت در برنامه محمدباقر قالیباف می‌خوانیم: «پایدارسازی درآمدهای ارزی و متنوع بودن منابع حصول ارز از طریق توسعه صادرات غیرنفتی»، که تاکیدی بر پایداری درآمدهای ارزی از محل تولید رونق‌یافته غیر نفتی محسوب می‌شود.

اگر نرخ ارز به ثبات برسد و به صورت منطقی و مطلوب شناور گردد، مردم در کسب و کارهای مختلف خودشان به ثبات تصمیم‌گیری بیشتر و ریسک و خطرپذیری کمتری خواهند رسید. این ثبات باعث خواهد شد تا چرخه سرمایه مولد در کشور بیش از پیش ایجاد شود و به جای کوچ نقدینگی به سفته‌بازی یا بازارهایی نظیر مسکن و طلا، به تولید و رونق آن یاری رساند.