واشنگتن پست: تصمیم پوتین را نمی توان تحلیل کرد

اخبار روز: دو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و فدائیان خلق با انتشار اعلامیه های جداگانه ای تصمیم شورای عالی کار در مورد مزد حداقل کارگران را مورد انتقاد قرار داده و خواستار اعتراض به این تصمیم شده اند. 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت):
تورم و هزینه های زندگی، باید مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد!
از مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد حمایت می کنیم!

شورای عالی کار در ١٩ اسفند اعلام کرد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار را ١٤ درصد افزایش داده و آن را از ٧١٢ هزار و ٤٢٥ تومان، به ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان رسانده است. در نرخ دستمزد امسال علاوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه سنوات ماهانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است.
افزایش ناچیز حداقل دستمزد کارگران با اعتراض جامعه کارگری روبرو شده است. دستمزد کارگران طی سه دهه گذشته به خاطر عدم افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی، همواره زیر خط فقر باقی مانده است. بنا بردادههای آمارهای رسمی، حداقل دستمزد کارگران معادل یک سوم خط فقر است.

"در نرخ دستمزد امسال علاوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه سنوات ماهانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است"
رای نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به حکومت در شورای عالی کار که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان در اکثریت هستند، در تصمیمات آن نقش چندانی ندارد. شورای عالی کار با اتکا به همین اکثریت، امسال نیز نه تنها توجه ای به عقب ماندن دستمزدها از هزینهها نکرد، بلکه تنها نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین دستمزد قرار داد و حاضر نشد مطابق بند ٢ ماده ٤١ قانون کار، سبد هزینه های زندگی را در تعیین حداقل دستمزد ملحوظ کند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان نه به وعده افزایش پلکانی دستمزدها و پرکردن شکاف موجود تن دادند، نه به وعدههای انتخاباتی حسن روحانی و وزیر کارش پای بند ماندند و نه حتی به قانون کار فعلی توجه کردند.
تصمیم افزایش ١٤ درصدی دستمزد که تنها شامل کارگران مشمول قانون کار می شود در حالی گرفته شد که درخواست افزایش واقعی دستمزد از هر گوشه و کنار کشور شنیده می شود. هفت تشکل مستقل کارگری، روز ۲۱ بهمن ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان شده بودند.

دستمزد ٨٠٠ هزار تومانی در شرایطی که خط فقر حدود سه میلیون تومان است، حتی کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. این واقعیت را دولت و کارفرمایان به خوبی می دانند. ولی از آنجائی که سیاست دولت معطوف به پایین نگه داشتن دستمزدها و عرضه کارگر ارزان برای جلب سرمایه گذاران است و می خواهد بهشت کوچکی برای سرمایه داران و رانت خواران و جهنم بزرگی برای کارگران و زحمت کشان بوجود آورد، تن به افزایش واقعی دستمزدها نمی دهد.
سازمان ما مخالف سیاست های ضدکارگری دولت روحانی است و بر این عقیده است که سیاست دولت سبب ساز فقر فزاینده کارگران و عموم مزدبگیران، گسترش شکاف طبقاتی و بی عدالتی و ناهنجاری های اجتماعی است. ما از خواست افزایش دستمزد کارگران متناسب با هزینههای زندگی حمایت می کنیم، ما سرکوب تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری و بازداشت و محاکمه فعالین کارگری را که در ماه های اخیر تشدید شده، قویا محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط آنها و رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران هستیم.

"دستمزد کارگران طی سه دهه گذشته به خاطر عدم افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی، همواره زیر خط فقر باقی مانده است"ما ساز و کار قانونی افزایش دستمزد را به مانند بسیاری از سازوکارهای قانونی موجود ناقض حقوق کارگر می دانیم و از همین روی خواهان تغییر و انطباق آن ها با مقاولهنامه های سازمان بین المللی کار هستیم.

کارگران و مزدبگیران!
شما بیش از دو دهه است که برای کسب حقوق خود مبارزه کرده، در مقابل سرکوب ایستاده  و هزینه داده اید. شما در طی این مبارزات، تجارب گرانقدری اندوخته اید. با بهره گیری از این تجربیات خود را سازمان دهید. بدون تشکیل سازمان های سندیکایی نیرومند، شما حریف دولت  سرمایهداری و کارفرمایان که دست در دست هم دارند، نخواهید شد.

افزایش دستمزد، تغییر قوانین ضد کارگری و برخورداری از سایر حقوق سندیکایی و اجتماعی، مستلزم همبستگی و سازمان یابی است. به مبارزات تان ادامه دهید. شما اکثریت جمعیت جامعه را تشکیل می دهید، هرگاه شما سازمان یابید، می توانید دولت و کارفرمایان را عقب برانید، به مطالباتان برسید و آن هائی را که می خواهند کارگر را برده سرمایهداران بیرحم و حریصی سازند که به هیچ چیز جزء سود هرچه بیشتر نمی اندیشند، سرجایشان بنشانید.
ما همه تشکل های کارگری را به اتحاد و همبستگی و مبارزه مشترک علیه سیاست های ضدکارگری حکومت دعوت می کنیم و از گروه ها و سازمان های عدالت خواه می خواهیم که در این شرایط دشوار از مبارزات حق طلبانه کارگران حمایت و بازداشت و محاکمه رهبران تشکل های کارگری و معلمان را محکوم و برای آزادی شان تلاش کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٥ اسفندماه ١٣٩٤(١٥ مارس ٢٠١٦)

سازمان اتحاد فدائیان خلق:
حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵
تحمیل فقر و تداوم تعرض به حق حیات کارگران!

طبق مصوبه روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱٣۹۴، بعد از دویست و پنجاه و چهارمین نشست «شورایعالی کار»، حداقل دستمزد سال آینده کارگران مشمول قانون کار، روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شده است، بطوری که از ابتدای سال ۹۵ رقم حقوق ماهانه کارگران ازمبلغ ۷ میلیون و ۱۲۴هزار و۲۵۰ ریال در به رقم ۸۱۲۱۶۴ افزایش می یابد.

" رای نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به حکومت در شورای عالی کار که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان در اکثریت هستند، در تصمیمات آن نقش چندانی ندارد"این رقم بر اساس محاسبات «شورایعالی کار» افزایش ۱۴درصدی حقوق پایه کارگران را نشان می‌دهد، که ظاهرا منطبق است بر نرخ تورمی که از سوی دولت روحانی اعلام شده است. با لحاظ نمودن همه مزایای جانبی یعنی (حق مسکن – بن نقدی- سنوات روزانه – حق اولاد یک فرزند و …) و بر اساس برآوردهای حداقلی کارشناسان، دریافتی یک خانوار کارگری در سال آینده پنجاه و هشت درصد کمتر از خط فقر محاسبه شده است.
نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت همواره بسیار پائین‌تر از نرخ واقعی تورم بوده است. به ویژه آن که این نرخ تورم، طبق «مدل» موردنظر بانک مرکزی رژیم، و بر اساس سطح متوسط رشد قیمت‌ها محاسبه می‌شود. درحالی که افزایش قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری همیشه بیش از رشد متوسط بوده و گاهی تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد.

بدین ترتیب قرار دادن نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت به عنوان مبنای محاسبه حداقل دستمزد، فریبکاری بیش نیست چنانچه امروزه حداقل هزینه و سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۳ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. قدرت خرید کارگران هر روز بیشتر از روز پیش کاهش یافته و با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضع در سال آینده نیست و تمامی شواهد حاکی از آن است که در سال آینده نیز روند افزایش تورم و گرانی تشدید خواهد شد.
افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه با سطح واقعی تورم و افزایش قیمت‌ها همخوانی نداشته و عملا قادر به تامین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری نیست. با توجه به وجود انبوه ارتش بیکاران که نتیجه مجموعه سیاستهای خانمان برانداز و غارتگرانه خود رژیم و از جمله سیاست‌های ضد کارگری آن است، همین سطح از حداقل دستمزد هم، به نود درصد کارگران که از شمول قانون کار خارج هستند، یا به صورت نیمه وقت، موقت و سفید امضا کار می‌کنند و نیز شاغلان در صنوف، خدمات، هم چنین زنان، کودکان کار، مستمری بگیران، و... تعلق نمی‌گیرد.

" نمایندگان دولت و کارفرمایان نه به وعده افزایش پلکانی دستمزدها و پرکردن شکاف موجود تن دادند، نه به وعدههای انتخاباتی حسن روحانی و وزیر کارش پای بند ماندند و نه حتی به قانون کار فعلی توجه کردند"

حتی نمایندگان تشکل‌های دست ساز و ضدکارگری حکومتی نیز، سبد هزینه ماهانه را ۲ میلیون و ۲٠٠ هزارتومان برآورد کرده‌اند که این نیز دست کم دو برابر مبلغی است که حداقل دستمزد برای کارگران در نظر گرفته است.
نکته مهم آن است که مبنا قرار دادن نرخ تورم زمانی درست است که دستمزدها بطور واقعی با سبد هزینه کارگران همتراز باشد. در حالی ‌که در حال حاضر دستمزدها به مراتب کمتر از سبد هزینه یک خانوار کارگری است و هر ساله نیز دولت و نمایندگان کارفرمایان با همکاری نمایندگان تشکلهای کارگری دست ساز حکومت، دستمزد پایه را که بسیار پائین‌تر حداقل نیازهای یک خانوار کارگری است، مبنای محاسبات سال بعد قرار می‌دهند. این روش به تدریج هر سال میزان دستمزد واقعی کارگران را کاهش داده و بخش بیشتری از آنان را به زیر خط فقر میراند. تازه، در صورت افزایش حداقل دستمزدها، برمبنای نرخ واقعی تورم، هم هیچ بهبودی در قدرت خرید کارگران حاصل نشده و میزان دستمزد واقعی آنها ثابت می‌ماند.

در این دوران «پسابرجام» دولت روحانی با دنبال کردن همان سیاست‌های قبلی، نشان داد که از وعده‌های «پسابرجام» کارگران سهمی ندارند و از میلیاردها دلار آزاد شده چیزی به طبقه کارگر ایران نرسیده و نخواهد رسید. دولت روحانی حامی کارفرمایان و سرمایه‌داران بزرگ بوده وبا جلوگیری از افزایش دستمزدها و تشدید استثمار کارگران نیروی کار ارزان برای سرمایه داران داخلی و خارجی را تامین می‌کند و، علاوه بر این، در چارچوب برنامه ششم حکومت نیز تشدید همان سیاست‌های ضد کارگری را پی خواهد گرفت.

اعتصابات کارگری از جمله اعتراض کارگران به وضعیت فلاکت‌بار معیشتی خانوارهای خود، علی رغم آن که جنبش کارگری در دوران دولت روحانی هم با سرکوب، احضار به دادگاه، دستگیری، اخراج، محاکمه و حبس فعالین کارگری و نمایندگان کارگری روبرو بوده است، همچنان ادامه دارند و گسترش می‌یابند. افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها به کمک تشکل‌های دست‌ساز حکومتی و نمایندگان آنها نیز نمی‌تواند از میزان اعتراضات بکاهد، و در نهایت آن چه در پی توافق این نمایندگان خود خوانده با دولت حاصل شده، خیمه شب بازی بیش نبوده و فرسنگ‌ها با خواست و انتظارات کارگران فاصله دارد.
افزایش دستمزد کارگران متناسب با نیازهای آنان، با مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گره خورده است.

" تصمیم افزایش ١٤ درصدی دستمزد که تنها شامل کارگران مشمول قانون کار می شود در حالی گرفته شد که درخواست افزایش واقعی دستمزد از هر گوشه و کنار کشور شنیده می شود"بدون مبارزه‌ای متشکل، سازمان یافته، و سراسری افزایش واقعی دستمزد کارگران متصور نیست. تحقق خواست‌های کارگران تنها از طریق مبارزه متشکل علیه سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی ممکن است. تلاش متحد و سراسری تنها راهی است که می‌تواند به دستاوردهای پایدار برای کارگران و زحمتکشان و بهبود نسبی زندگی آنان بیانجامد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲٣ اسفند ۱٣۹۴ - ۱٣ مارس ۲۰۱۶

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: