چرا زنان در دین اسلام، نصف مردان حساب می‌شوند؟

بی‌تردید وقتی می‌خواهیم قضاوت عادلانه و درستی رادر مورد قانونی داشته باشیم باید آن قانون را در کنار دیگر قوانین وضع شده از سوی قانون‌گذارگذاشته و پس از لحاظ نمودن مقطع زمانی تصویب قانون و همچنین فرهنگ غالب و عرف رایج در آن جامعه آن را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه‌گیری کنیم. در حالتی که یک یا چند مورد از شروط فوق را در نظر نگیریم و مبنای قضاوت را معیارهای سنجش کنونی قرار دهیم، قطعا نتیجه حاصله صحت نداشته و قضاوتی غیر منصانه و نا صواب حاصل کار ما خواهد بود.

در حقیقت وضع قانون توسط قانونگذار تحت شرایطی باید صورت گیرد و همانطور که اشاره گردید موقعیت زمانی، فرهنگ غالب بر جامعه، قوانین پیشین، و حتی در زمان کنونی که به نوعی مرزها از نظر ارتباطی برچیده شده، نیم نگاهی به قوانین رایج در دیگر کشورهای مترقی، لازمه تصویب مقرراتی ارزشمند و معتبر است.

به عنوان نمونه در جامعه‌ای که حکم اعدام برای جرائمی اعمال می‌شده و اکنون به علت تغییرات در فرهنگ غالب و موقعیت زمانی تصمیم بر تعدیل آن گرفته شده، نمی‌توان به یکباره مجازات «اعدام» مجرم را به «تبرئه» وی تبدیل کرد. (مگر اینکه حکم اعدام در قوانین پیشین خیلی بدوی و غیرانسانی بوده باشد)

تبعا اگر چنین قانونی تصویب شود، قانون‌گذار مقررات و قوانین قبلی که صدور حکم اعدام را لازم و جایز می‌دانسته در نظر نگرفته و لذا مشکلات عدیده‌ای گریبان آن جامعه را خواهد گرفت. منطقا باید حکم مذکور به حبس ابد و یا حبسی طولانی مدت که موازین حقوق بین‌الملل نیزدر آن لحاظ شده باشد، تغییر یابد.

"در حالتی که یک یا چند مورد از شروط فوق را در نظر نگیریم و مبنای قضاوت را معیارهای سنجش کنونی قرار دهیم، قطعا نتیجه حاصله صحت نداشته و قضاوتی غیر منصانه و نا صواب حاصل کار ما خواهد بود"

نکته حائز اهمیتی که قانون گذار باید آن را مد نظر گیرد، تصویب قانونی است که شامل حال اکثریت قریب به اتفاق جامعه باشد و مستثنی بودن عده ای قلیل، قوانین خاص خود را می‌طلبد.

با در نظر داشت پاراگراف نخست، قطعا برای سنجیدن صحت و سقم یک قانون باید ضمن احاطه کامل بر وضعیت عرفی و فرهنگی جامعه و باورهای اکثریت مردم در زمان وضع قانون، و تناسب آن با دیگر قوانین وضع شده از سوی قانونگذار، آنرا مورد ارزیابی قرار داد.

با این مقدمه، در نظر است به مسئله بحث برانگیز و پرمناقشه‌ای که سال‌ها است در میان صاحب‌نظران در گرفته و افکار عمومی داخل و خارج از کشور را به خود مشغول داشته، یعنی «چرا در قوانین اسلامی ،زنان در برخی مسائل همچون ارث و دیه نصف مردان محاسبه می‌شوند؟» پرداخته شود. البته تاکید می‌گردد که استدلالات مطروحه در این بحث تابع موقعیت های زمانی، مکانی، فرهنگی و عرفی وهمچنین قوانین رایج قبل از زمان وضع قانون، است.

برابر مقررات و قوانین اسلامی، زنان مکلف به انجام هیچ کاری که تامین‌کننده نیازهای مادی خود و اطرافیانشان باشند، نیستند. به عبارتی دیگر زنان در هر حالتی باید از نظر مادی از سوی پدر، شوهر و در صورت فقدان آنها از سوی حکومت تامین گردند. پدر و شوهر و احیانا حکومت، موظف هستند مطابق این قانون تمام ما یحتاج زن را برابر عرف و شئونات وی فراهم کند.

از سوی دیگر زنان را به هیچ وجه نمی‌توان به کارهای درون منزل مجبور کرد. حتی شوهر نمی‌تواند زنش را وادار به شیر دادن کودکش کند.

یا اینکه قوانین مصرح اسلامی، زنان را از هر گونه حضور در جنگ و جهاد (سربازی) بر حذر داشته است.

در چنین حالتی طبیعتا می‌توان پی برد که دین اسلام تا چه حد و اندازه زنان را از هرگونه وظیفه‌ای معاف دانسته است. حال در چنین «چارچوبی» که مبتنی بر وضعیت اجتماعی زنان، (فرهنگ و عرف) موقعیت زمانی، (چهارده قرن پیش) موقعیت مکانی (شبه‌جزیره عربستان) و لحاظ قوانین پیش از اسلام (تضییع گسترده حقوق و انسان نشمردن زنان)، به دلایل منطقی عنوان شده و ضوابط اجرائی قانون «ارث» و «دیه» توجه فرمائید.

۱. اول از همه تاکید می‌شود که نباید برای تحقیر زن از عنوان «نصف مرد» استفاده کرد بلکه باید گفت بنابر دلایلی که ذکر می‌گردد، مرد، دو برابر زن ارث دریافت می‌کند. همانطوری‌که در اسلام گفته می‌شود دختر یک سهم، و پسر دو سهم ارث از والدین خود می‌برد.

"منطقا باید حکم مذکور به حبس ابد و یا حبسی طولانی مدت که موازین حقوق بین‌الملل نیزدر آن لحاظ شده باشد، تغییر یابد"(عنوان این موضوع، بازی با لغات نیست بلکه اثرات سوء روانی به کارگیری کلمه مرکب «نصف مرد» امری بدیهی است!)

۲. «برابر قوانین اسلام»، زنان تحت هیچ شرایطی «موظف» به تامین هزینه فرد یا افرادی از نظر مادی نیست.

۳. «برابر قوانین اسلام» باید تمام مایحتاج زنان توسط پدر و شوهر تامین گردد پس نیازی به دریافت ارث برابر با ذکور ندارند.

۴. «برابر قوانین اسلام»، مرد موظف به تامین مایحتاج همسر و فرزندان است. بنابر این تبعا باید بیش از زن ارث دریافت کند تا بدینوسیله افراد تحت تکفل خود را به نحوه شایسته‌تری تامین کرده و رفاه بیشتری در اختیار آنان قرار دهد.

۵.

«برابر قوانین اسلام» در صورت دریافت سهم‌الارث توسط زن، وی به طور تمام و کمال آن را تصاحب کرده و مکلف به هزینه آن برای دیگر اعضای خانواده نیست زیرا اصلا وظیفه‌ای در این مورد بر عهده‌اش گذاشته نشده است.

در مورد «دیه» هم ضمن لحاظ کردن برخی از موارد بالا می‌توان به نکات دیگری نیز اشاره کرد.

۱. با مقتول شدن و یا نقص عضو یک مرد که نان آور افراد تحت تکفل خود است و خلاء به وجود آمده ناشی از فقدان وی، آینده معیشتی یک خانواده به مخاطره افتاده و برای حفظ و بقای آن نیازبه تعیین وجوه بیشتری به عنوان «دیه» است. در صورتی‌که این موضوع در مورد مقتول شدن یک زن صادق نیست و بجز بُعد معنوی و آثار بجا مانده روحی ناشی ازمرگ و یا نقص عضو وی (از نظر آثار سوء روانی زن و مرد مشترک است )، اثر سوئی از نظر مادی بجا گذاشته نمی‌شود.

۲. در صورت کشته شدن یک فرد مذکر، وجوه دیه به زن و فرزندانش (وارثین) تعلق می‌گیرد و لذا در اینجا این زنان هستند که ضمن دریافت سهم خود، به علت قیومیت فرزندان، مبالغی بیشتر دریافت می‌کنند و این نقطه قوت زنان در این میان است. به عبارتی دیگر غرامت را زنان دریافت می‌کنند و نه مقتول مرد!

البته شاید بتوان در این مورد دلایل دیگری هم برشمرد لیکن به همین مقدار بسنده کرده و با طرح موضوعی دیگرکه بی ارتباط با بحث فوق نیست، می‌پردازیم.

با کمی دقت در موضوع مطروحه فوق به روشنی می‌توان دریافت که قانونگذار(اسلام) با حساسیتی فوق‌العاده همه شرایط تصویب یک قانون ارزشمند را رعایت کرده و ایمان‌آورندگان به این دین را موظف به اجرای آن کرده است.

"به عبارتی دیگر زنان در هر حالتی باید از نظر مادی از سوی پدر، شوهر و در صورت فقدان آنها از سوی حکومت تامین گردند"طبیعتا دین اسلام نمی‌توانسته یک شبه جامعه فلاکت بار اعراب جاهلیت را تغییر بدهد. لذا با تعدیل گام به گام قوانین ضد انسانی پیش از اسلام که تقریبا همه مخاطبین این مطلب کمابیش با آن آشنائی دارند، در صدد ارتقاء حقوق بشر بوده است. زمانیکه زن در جامعه مردسالار و زن ستیزجاهلی نه تنها نمی‌توانسته وارث محسوب شود بلکه خود همچون اشیاء و حیوانات جزء ما ترک فوت شده در بین وارثین تقسیم می‌گردیده و این رفتار جزء لاینفک آن جامعه بدوی بوده و حتی خود زنان آنرا با طیب خاطرپذیرفته بودند، دین اسلام ظهور و با صدور دستوراتی صریح، «مسیری» روشن را به جامعه بشری نشان و نسبت به ایجاد تحولی شگرف در راستای بهبود وضعیت آنان اقدام می‌نماید.

با درک «روح» مقررات وضع شده در دین اسلام، نتایج با اهمیت و قابل توجه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند چراغ راهی برای ترویج عدالت و حقوق انسانی محسوب گردد.

به باور من اولین نتیجه‌ای که می‌شود از وضع چنین قوانینی در اسلام گرفت، سنت‌شکنی و پشت پا زدن به آداب و رسوم پوسیده وظالمانه حاکم بر جامعه است. موضوع خیلی روشن است که دین اسلام مسیر حرکت را به درستی نشان می‌دهد و تلویحا می‌گوید برای رسیدن به کمال انسانی باید تا حد توان و متناسب با درک و فهم جامعه نسب به حذف قوانین ومقررات غیر انسانی، خشونت، رسوم ظالمانه و تبعیض‌آمیز تلاش و جدیت به خرج داد و خود نیز در اینکار پیشگام شده است.

نتیجه دیگری که می‌توان از مصوبات اسلام برداشت کرد، تفهیم و مشخص نمودن «نقشه راه» به مردم و قانون‌گذاران در جهت حمایت‌های مادی ومعنوی همه جانبه از افراد آسیب‌پذیر و وضع قوانین متناسب با درک و فهم جامعه است. با توجه به شرایط اجتماعی زمان و موقعیت وخیم زنان که قشری ضعیف و مظلوم قلمداد می‌شدند، کاستن قدرت ذکور و افزودن بر توانائی‌های اناث، کاری بس دشوار و مخاطره آمیز بوده است.

شدت این حرکت تا حدی بوده که ضمن تعیین خط و مشی برای رسیدن به عدالت کامل و برابر حقوق زن و مرد، مانعی برای گسترش اسلام ایجاد نگردد. به نظر می‌رسد چنانچه در آن مقطع زمانی اختیارات بیشتری به زنان تفویض می‌شد نه تنها جامعه مرد سالار شدیدا به مقابله برمی‌خواست (هرچند که مقاومت‌هائی صورت گرفت) بلکه حتی جامعه زنان هم از قبول آن سرباز می‌زد و دین اسلام مورد استقبال قرار نمی‌گرفت.

به عبارتی دیگر گذر از جاهلیت و احیای عدالت، به‌صورت خزنده و گام به گام درس بزرگ دین اسلام برای رسیدن به اهداف والای انسانی توسط حاکمان و قانون گذاران است. چنانچه مسیر اشاره شده توسط اسلام طی این چهارده قرن دنبال می‌شد اکنون نه تنها تبعیضی میان انسان‌ها اعم از زن و مرد نبود و همه از تساوی کامل برخوردار بودند بلکه جامعه به هیچ وجه شاهد دیگر اعمال جنایت‌کارانه از سوی حاکمان به اصطلاح مسلمان نبود.

در حالی‌که دین اسلام شدیدا و با وسواس در پی بازکردن مسیر عدالت و حفظ حقوق افراد آسیب‌پذیر جامعه بوده، چه طور ممکن است جامعه بشری شاهد تبعیضی تحقیرآمیزدر میان انسان‌ها باشد و حقوق زنان و دیگر انسان‌ها رسما از سوی حکومت‌های خودکامه پایمال شود؟

مگر نه این است که اسلام بیشترین دقت را با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه در تصویب قوانین به کار برده تا بشر را به سوی رفع تبعیض و محو خشونت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر رهنمون کند؟ با استناد به کدام برداشت از «روح» قوانین اسلام می‌توان اعضای بدن مجرمی را «اره» کرد در حالیکه فرهنگ غالب فعلی به هیچ وجه طالب خشونت نیست و همه انسان‌های فهیم که اکثریت جامعه را در بر می‌گیرند، گریزان از رفتار خشونت‌بار هستند؟!!

درصورتی‌که شخصی به جرم سرقت محکوم به قطع دست، پا و یا توامان می‌گردد و در این حالت توانائی خود را برای تامین خانواده به صورت مادام‌العمر از دست می‌دهد، آیا ظلمی در مورد خانواده‌اش اعمال نگردیده است؟ مگر نه این است که قانونگذار در دین اسلام بنا را بر این دارد که بیشترین حمایت را از افراد آسیب‌پذیر بنماید؟ مگر افراد تحت تکفل این مجرم که مورد خشن‌ترین نوع مجازات قرار گرفته، به چه گناهی باید برای همیشه نان‌آورشان را از دست بدهند؟ آیا مال‌باخته، با مجازات قطع دست و پای سارق ، به اموال خود می‌رسد؟ آیا اینگونه قوانین شائبه تعارض را در میان احکام اسلامی به وجود نمی‌آورد؟

خبر منتشره اخیر مبنی بر قطع دست و پای سارقی در زندان عادل آباد شیراز، عمق احیای اعمال زمان جاهلیت را توسط به اصطلاح حاکمان مسلمان نشان می‌دهد. دادستان بی‌سواد و بی‌دین استان فارس، با درکی غلط از آموزه‌های دینی، این عمل جنایت‌کارانه را اجرای حدود الهی می‌نامد و اجرای این احکام را درس عبرتی برای مجرمان به حساب می‌آورد!

البته مطرح شدن اینگونه سوالات و عدم پاسخگوئی مستدل به آن، برخی از منتقدان را که برای تخطئه دین فقط در قالب شعار از حربه تساوی حقوق زن و مرد استفاده می‌کنند، خوشنود کرده و با رصد دقیق این اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی و بزرگ‌نمائی آن تنفر روزافزون مردم از دین را تشدید می‌کنند.

اکنون که دول دموکراتیک جهان حتی برای اجرای حکم اعدام محکومین، ازکم آزارترین شیوه ها بهره می‌گیرند، چطور ممکن است دست و پای یک انسان زنده را با اره قطع کرد؟ یا کسی را زنده به گور و باقیمانده بدنش را با عملی دهشتناک، سنگسار و وی را به قتل رساند؟

با باور من و با توجه به سوالات بی‌شمار این چنینی که جز دین گریزی منافع دیگری در پی ندارد و با توجه به اینکه قوانین در اسلام و هر جامعه‌ای بر اساس عرف رایج در زمان و مکان خود وضع می‌گردد و اکنون نیز تحولات عمیق و غیر قابل‌انکاری نسبت به چهارده قرن پیش صورت گرفته و اساسا انقلابی شگرف دربافت جوامع به وجود آمده است، لزوم تغییر قوانین مطابق با فرهنگ نوین امری اجتناب‌ناپذیر است.

"پدر و شوهر و احیانا حکومت، موظف هستند مطابق این قانون تمام ما یحتاج زن را برابر عرف و شئونات وی فراهم کند.از سوی دیگر زنان را به هیچ وجه نمی‌توان به کارهای درون منزل مجبور کرد"

تاکید می‌شود که قوانین بر اساس وضعیت فرهنگی و عرفی هر جامعه‌ای باید شکل بگیرد. قطعا در چهارده قرن پیش قوانین اسلام در مورد حقوق زنان و مردان و یا احکامی که در مورد مجرمین صادر می‌گردیده است به علت مترقی بودن آنها نسبت به قواعد رایج قبل از آن با استقبال مردم روبه‌رو می‌شده و شاید اقبال روز افزون این دین و گسترش بی‌بدیل آن ناشی از منتعم شدن مسلمین از این قوانین مترقی بوده است .

زنان در حالیکه خود همچون مردان در راستای ارتقاء جامعه به فعالیت مشغول هستند و اگر از مردان گوی سبقت را نربوده باشند لااقل در ردیف آنان نقش بسزائی در تحولات اجتماعی ایفا می‌کنند، نمی‌توانند بپذیرند اکنون که تفاوتی از نظر اثر گذاری در جامعه با مردان ندارند، رفتاری دوگانه و تبعیض آمیز با آنان صورت گیرد. آنان به درستی معتقدند که اگر موقعیت زنانی کنونی همچون زنان صدر اسلام بود، دستورات و مقررات اسلامی بسیار پسندیده وعادلانه قلمداد می‌گردید.

آیا با این همه ظلم و جنایت رقت آور وقت آن نرسیده که تا تتمه اعتقادات مردم دیندار به نفرت تبدیل نگردیده است نسبت به بازنگری قوانین و اصلاح آنها منطبق با حقوق مترقی ومتعارف در جوامع انسانی اقدام نمود واحکام جاهلیت را به تاریخ سپرد؟

حسام شریعتی

خودنویس