لوکزامبورگ به مخفی‌کاری بانکی پایان می‌دهد

دولت ژان کلو یانکر، نخست وزیر لوکزامبورگ درصدد مقابله با فرار مالیاتی است

دولت لوکزامبورگ اعلام کرد که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در این کشور را در اختیار سایر کشورهای اتحادیه اروپا قرار خواهد داد.

دولت لوکزامبورگ هدف از این اقدام را مقابله با فرار مالیاتی عنوان کرده است.

سهیم کردن سایر کشورها در اطلاعات مربوط به حساب های بانکی تغییر بزرگی در سیاست‌های دولت این کشور کوچک اروپایی به شمار می‌رود که بارها به دلیل اجازه دادن به خارجیان برای باز کردن حساب‌های محرمانه بانکی مورد انتقاد قرار گرفته است.

ژان کلو یانکر، نخست وزیر لوکزامبورگ گفته است که کشورش از ژانویه ۲۰۱۵ به برنامه مبادله اطلاعات بانکی اتحادیه اروپا ملحق خواهد شد.

نخست وزیر لوکزامبورگ تاکیدکرده است اقدام دولت در این زمینه ناشی از فشار آلمان نبوده بلکه انگیزه آن همگامی با جنبش جهانی برای پایان دادن به پنهان‌کاری‌های بانکی بوده است.

اتحادیه اروپا خواهان شفافیت بیشتر در امور بانکی به منظور به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی است.

درخواست‌ها برای پایان دادن به مخفی‌کاری‌های بانکی اخیرا به شدت افزایش یافته و دولت‌ها نیز به منظور تامین درآمدهای خود، خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی هستند.

لوکزامبورگ کشوری کوچک با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر است. دارایی‌های بانک‌ها و سایر موسسات مالی این کشور به حدود ۲۰ برابر درآمد ملی کشور بالغ می‌شود.

هفته گذشته آلمان توافق‌نامه‌ای در باره مقابله فرار مالیاتی را با سوئیس امضا کرد. سوئیس نیز یکی از مراکز مهم بانکی اروپایی است که به مخفی‌کاری در مورد فعالیت‌های بانکی‌ شهرت دارد.

این توافق‌نامه به آلمان اجازه می‌دهد از شهروندان آلمانی که پول‌های خود را به طور پنهانی در بانک‌های سوئیس گذاشته‌اند، مالیات اخذ کند.

اتریش تنها عضو اتحادیه اروپا است که تا کنون به برنامه مبادله اطلاعات بانکی اتحادیه اروپا ملحق نشده است.

وزیر دارایی اتریش اخیرا گفت که "به مانند یک شیر" از سیستم مخفی بانکی کشورش دفاع خواهد کرد اما صدراعظم این کشور روز گذشته گفت که ممکن است تغییر و تحولاتی در این باره در راه باشد.