به بهانه اجرای قانون، قانون شکنی بیشتر شد

<xml></xml>پنجمین دادگاه نمایشی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده پس از انتخابات در حالی برگزار شد که به دستور رییس قوه قضاییه و با توجه به اصول قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون اساسی در این جلسه دادگاه اسامی اشخاص به صورت اختصاری مطرح شد.همین یک مورد رعایت قانون نیز با انتقاد شدید رسانه ها و حامیان احمدی نژاد رو به رو شده است. در حالیکه دستور صادق لاریجانی برای اجرای نیمه بند قانون در مورد این جلسات نیز بصورت درست اجرا نشد، برخی از رسانه های دولتی و همچنین چهره های تندروی حامی احمدی نژاد نسبت به اجرای آن اعتراض کردند و خواستار پخش بیشتر و واضح تر چهره، اسامی و اعترافات بازداشت شدگان اخیر شدند. در همین باره روزنامه کیهان با انتقاد از دستور صادق لاریجانی، این مساله را نتیجه فشارهای وارده بر دستگاه قضایی دانسته و نوشت: "ملت ما از دستگاههای قضایی و تقنینی کشور به جد انتظار دارد که سریعا با اصلاح ماده قانون مربوطه در قانون آئین دادرسی کیفری، موانع قانونی اطلاع رسانی شفاف و ارتقای آگاهی های عمومی ملت را که وفق اصل سوم قانون اساسی تکلیف حکومت است برطرف نمایند و زمینه پخش کل دادگاه ها را فراهم سازند." همچنین خبرگزاری های فارس و ایرنا در گفت و گوهایی با برخی از چهره های تندروی حامی احمدی نژاد به انتقاد از اجرای یک مورد قانون آیین دادرسی کیفری در پنجمین دادگاه نمایشی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران پرداختند. جعفر شجونی، از روحانیون تندروی عضو جامعه روحانیت مبارز نیز با انتقاد از اجرای قانون و دستور رییس قوه قضاییه در این باره گفت: "این رویه درستی نیست زیرا در نظام اسلامی نباید با کسی رودربایستی داشته باشیم." او در ادامه انتقاداتش از اجرای تنها همین یک مورد قانونی در دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات هم گفت: "در حوادث پس از انتخابات مساله براندازی و واژگونی نظام مطرح بوده است و در این جهت باید علنی به اتهامات آنان رسیدگی شود و پنهان کاری در این زمینه کار غلطی است" وی با توصیه به مسئولین قوه قضائیه که با شهامت و شجاعت وارد صحنه شوند افزود: "متهمان به صورت علنی به رهبری و نظام تهمت زده اند بنابراین باید به همان صورت نیز اسامی آن ها بیان شود زیرا دانستن حق مردم است." سعد الله زارعی یکی از نویسندگان روزنامه کیهان نیز با اعلام اینکه این مساله تحت فشارها به قوه قضاییه صورت گرفته است گفت: "به این دلیل که اقدام این افراد اقدام خلاف امنیت ملی بوده، افشای نام آنها به نفع ملت و کشور است و برگزاری علنی و رسانه ای این دادگاه ها بسیار بهتر و موثرتر از برگزاری غیرعلنی و غیرشفاف است." صادق لاریجانی دیروز در پاسخ به این انتقادات گفت: "برخی افراد و گروهها به دنبال تصمیم‌گیری درخصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعلام کرده‌اند که قوه قضاییه تحت فشار چنین تصمیمی گرفته است اینجانب اعلام می‌کنم که این مسئله نص صریح قانون است و قوه قضاییه موظف است مطابق قانون عمل کند و کسانی که می‌خواهند درخصوص تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه اظهارنظر کنند نیز موظفند مطابق قانون و کاملاً مستند صحبت کنند."   منتقدان اجرای قانون خود مجرم اند از سوی دیگر اما برخی از حقوقدانان و وکلای شناخته شده دادگستری همزمان با اظهارات رییس قوه قضاییه ضمن استقبال از پایبندی و اجرای قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی خواستار اجرای درست و کامل آن در جریان برگزاری دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخیر شدند و اعلام کردند که منتقدان به اجرای قانون خود مجرم هستند. درهمین باره صالح نیکبخت که وکالت تعدادی از فعالان سیاسی بازداشت شده را نیز برعهده دارد گفت: "از دادستان تهران انتظار می‌رود که دستور اجرای قانون را صادر کند و بر اساس قانون متهمان را تحت تعقیب قرار دهد چرا که اجرای قانون به صورت باسمه‌ای خود توهین به قانون است." این وکیل دادگستری و حقوق دان در ادامه افزود: "متاسفانه برخی از رسانه‌ها نه تنها این قانون را که به اندازه کافی صراحت دارد اجرا نمی‌کنند، بلکه بخشنامه قوه قضائیه و دستورالعمل‌های دیگر را مورد اعتراض و انتقاد قرار می‌دهند و آن را خلاف اهداف خویش می‌دانند." وی با اشاره به اینکه این دستور رییس قوه قضاییه اجرای ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری است، تاکید کرد: "تخلف از این ماده نه تنها نقض قانون است بلکه نقض اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)‌ نیز هست، زیرا تا زمانی که در مورد کسی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است، نباید در مورد او هیچ‌گونه مطلبی به صورت خبر یا هر نوشته‌ای با عکس و تصویر منتشر گردد." همزمان نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون در پنجمین جلسه دادگاه بازداشت شدگان اخیر گفت: "نحوه برگزاری جلسه اخیر دادگاه متهمان بدتر از جلسات گذشته بود چرا که به بهانه اجرای قانون، قانون شکنی به درجه اعلا رسید." وی افزود:  "اگر قرار باشد مشخصات متهم را به صورت ( م – ع) عنوان کنیم اما مسوولیت، سمت و چهره وی را در رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی نمایش دهیم مطابق قانون عمل نکرده ایم.

عدم رعایت قوانین آیین دادرسی نیز باعث نقض دادنامه می‌شود. خصوصا اینکه در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر آن مجازاتی را نیز در نظر گرفته است." نعمت احمدی با انتقاد از این گونه اجرای ناقص قانون گفت: "هر چند قاضی دادگاه در ابتدای جلسه اعلام کرده بود که اشخاص از نام بردن اسامی خودداری کنند، اما مجددا در جلسه دادگاه اسامی برده شد که برخی رسانه‌ها نیز نام آن‌ها را به صورت شفاف وکامل اعلام کردند و حتی برآن مانور خبری دادند آیا ماده ۱۸۸ تنها اعلام کرده که نام متهم ذکر نشود؟ آیا اجازه داده که نام غائبان جلسه که نامی از آنها در جلسه برده شده منتشر شود؟"