درگیری هزاران نفر در استانبول با پلیس در اعتراض به محدودیت‌های اینترنتی

هزاران نفر در ترکیه روز شنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) علیه قانون سانسور در اینترنت دست به تظاهرات زدند. این قانون در اوایل فوریه به تصویب پارلمان ترکیه رسید و هفته گذشته عبدالله گل، رئیس‌جمهور، با امضای خود آن را اجرایی کرد.

به گزارش دویچه وله معترضان با شعار "همه‌جا تقسیم، همه‌جا مقاومت"، با تکیه بر اعتراضات پارک گزی که در تابستان گذشته رخ داد، به خیابان‌ها آمدند.
در چندین شهر ترکیه، از جمله آنکارا و ازمیر، نیز فراخوان به اعتراض داده شده بود. معترضان از طریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر محل تظاهرات را اعلام کرده و از مردم خواسته بودند به تظاهرکنندگان بپیوندند.
در شامگاه شنبه در استانبول هزاران نفر در خیابان محل خرید و پرازدحام "جاده استقلال" که به میدان تقسیم منتهی می‌شود، تجمع کردند. مدت کوتاهی پس از تجمع معترضان، نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.
پلیس با ماشین‌های آب‌پاش کوشید تظاهرکنندگان را متفرق کند. در پی آن پلیس‌های لباس‌شخصی ده‌ها نفر را دستگیر کردند.
تظاهرکنندگان بر روی بنرهای خود نوشته بودند: «اردوغان، سیم اینترنت را نکش!» و «یا اینترنت آزاد، یا روز قیامت».
در چندین مکان آتش‌سوزی و سنگرهایی برای ممانعت از پیشروی پلیس مشاهده می‌شد.

" هزاران نفر در ترکیه روز شنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) علیه قانون سانسور در اینترنت دست به تظاهرات زدند"شماری از تظاهرکنندگان گزارش داده‌اند که پلیس گلوله‌های پلاستیکی به سوی مردم شلیک کرده است.
در میان تظاهرکنندگان افرادی تلاش می‌کردند با پرتاب موشک‌ها و ترقه‌های آتش‌بازی با پلیس مقابله کنند.
قانون پرمناقشه‌ی تشدید نظارت بر شبکه اینترنت به مقامات ترکیه اجازه‌ی مسدود کردن و بستن صفحه‌های اینترنتی را می‌دهد، بی‌آنکه از پیش آن را اعلام کنند و یا برای آن حکم قضایی بگیرند.
عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، با این استدلال امضای خود را زیر این قانون گذارد و آن را اجرایی کرد که دولت این قانون را مورد بازبینی قرار دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب این قانون به‌شدت انتقاد کرده است.
حدود دو هفته پیش نیز تجمعی در استانبول در اعتراض به قانون سانسور اینترنت، به درگیری شدید میان تظاهرکنندگان و پلیس انجامید.

قصد اردوغان برای گسترش اختیارات سازمان امنیت
دولت اسلام‌گرای اردوغان به خاطر یک قانون دیگر نیز مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است.
سازمان بین‌المللی "دیده‌بان حقوق بشر" روز جمعه ۲۱ فوریه از رئیس‌جمهور عبدالله گل خواست، قانون "شورای عالی قضات و دادستان‌ها" را امضا نکند. گفته می‌شود که هدف از تصویب این قانون گسترش نظارت دولت اردوغان بر دستگاه قضایی است.
از سوی دیگر اردوغان قصد دارد، با ارائه لایحه‌ای به پارلمان، بر اختیارات سازمان امنیت و اطلاعات این کشور بیافزاید.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: