سیاست ترس، استبداد نجات بخش، مجید محمدی، رادیو فردا

ولایت فقیه تنها راه اصلی اداره کشور است. تئوری ولایت فقیه راه نجات کشور است والا شکست قطعی است. ... من، نظام بدون ولایت فقیه را مشروع نمی‌دانم. مشروعیت نظام از ولایت فقیه است نه از رأی مردم.

"آقا تدبیر دارد، مدیر است، به اوضاع کشور و اوضاع بین‌المللی مسلط است، خوش‌فهم، خوش‌بیان و زاهد هم هست»"... آقا تدبیر دارد، مدیر است، به اوضاع کشور و اوضاع بین‌المللی مسلط است، خوش‌فهم، خوش‌بیان و زاهد هم هست». (علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سایت الف، ۱۰ مهر ۱۳۸۸) استبدادگرایان بر این باورند که اگر قدرتی متمرکز و غیر پاسخگو و نظارت‌ناپذیر و فرا قانونی (یعنی همان ولایت فقیه) در کشور وجود نداشته باشد دولت متلاشی شده و کشور به چاه هرج و مرج و بی‌نظمی فرو خواهد افتاد. این سخن تا چه حد مبنای تجربی و عقلانی در شرایط امروز ایران دارد؟ کارکرد دولت و استیصال حکومت دولت مدرن متکفل چهار مسئولیت پایه است: ۱) نظم و امنیت و حفظ انسجام ملی، ۲) رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی و پایه‌ریزی زیرساخت‌ها، ۳) خدمات پایه و چتر حمایتی برای ضعیف‌ترین اقشار (گرسنگان، معلولان، بیکاران، و دیگر افراد آسیب‌پذیر)، و ۴) استیفای حقوق مردم. حکومت ولایت فقیه در ردیف‌های دوم تا چهارم به افرار آمارها و شاخص‌ها اصولاً نمره قبولی نمی‌گیرد.

به همین دلیل حافظان نظام به سراغ مسئولیت اول رفته و با سیاست ترس، مردم را از فروپاشی و تجزیه می‌ترسانند که اگر دولت احمدی‌نژاد نیز سقوط کرد ولایت فقیه، که تجلی امتیازات روحانیون و نظامیان در حکومت است، باقی بماند. این نوع استدلال بدین نکته کاملاً واقف است که دیگر دغدغه‌های دینی و اخلاقی یا عدالت اجتماعی مردم را در زیر علم شکسته ولایت فقیه گرد نمی‌آورد. اما دشمن خارجی که بنا به تصور هیئت حاکمه و توطئه‌اندیشان به دنبال حمله نظامی و تجزیه کشور است می‌تواند مردم را در زیر پرچم قساوتمندترین نیروهای کشور قرار دهد. توهم حمله نظامی و تجزیه‌طلبی شرایط جهانی نه اقتضای حمله نظامی به ایران را دارد و نه هیچ دولتی به دنبال این امر است. تنها موردی که از حمله نظامی علیه ایران سخن گفته شده حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط اسرائیل در صورت نزدیک شدن ایران به دسترسی به سلاح اتمی است.

"حکومت ولایت فقیه در ردیف‌های دوم تا چهارم به افرار آمارها و شاخص‌ها اصولاً نمره قبولی نمی‌گیرد"دولت‌های عضو شورای امنیت نیز در برابر این موضوع ایستانده‌اند و به صراحت راه حل‌های دیپلماتیک را علی رغم رفتار غیرشفاف ایران دنبال کرده‌اند. همچنین هیچ دولت خارجی از تجزیه ایران سخن نگفته است و این موضوع به شرایط پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. بنا براین موضوع فروپاشی به خاطر حمله نظامی و تجزیه کشور صرفاً توهمات هیئت حاکمه و با هدف ایجاد ترس در نیروهای وطن دوست مطرح می‌شوند تا آنها را از مخالفت با حکومت باز دارند. ایران قرن‌ها پیش از حکومت ولی فقیه کشوری قدرتمند در منطقه بوده و قرن‌ها پس از آن نیز باقی خواهد ماند؛ ولایت فقیه هیچ نسبت ایجابی یا رابطه علی با تمامیت ارضی کشور یا انسجام ملی ندارد. ولایت فقیه، ریشه بی‌نظمی و هرج و مرج در مقابل، حکومت ولایت فقیه در طی سه دهه گذشته موجب تضعیف انسجام ملی، تحقیر ملی و شکاف عمیق میان اقشار مردم و نیز مردم و حکومت شده است.

امروز پس از ۳۰ سال حکومت ولی فقیه گذرنامه ایرانی یکی از کم‌بهاترین گذرنامه‌ها در سطح بین‌المللی است و تنها مخالفت با حکومت در تابستان ۱۳۸۸ تا حدی برای مردم ایران آبرو خرید. رفتار سرکوب‌گرانه حکومت مطلقه فقیه در برابر اقوام ایرانی نه تنها به تقویت احساس هویت ملی در آنها کمکی نکرده بلکه این احساس را تضعیف کرده است. حکومت ولایت فقیه موجب تضعیف بنیه‌های فرهنگی، هنری، علمی و اقتصادی کشور شده است و تقلب و فریبکاری و ریا و دروغ را رونق بخشیده است. این عوامل موجب فروپاشی یک جامعه و یک ملت هستند و نه اعتراض مسالمت‌آمیز به انها. امنیت قبرستانی، امنیت دمکراتیک شخص ولی فقیه یکی از مهم‌ترین ناقضان قانون در کشور و دستور دهنده مستقیم سرکوب‌ها و نقض هر روزه حقوق مردم بوده است.

"این نوع استدلال بدین نکته کاملاً واقف است که دیگر دغدغه‌های دینی و اخلاقی یا عدالت اجتماعی مردم را در زیر علم شکسته ولایت فقیه گرد نمی‌آورد"رفتار ولی فقیه از این جهت کاملاً در جهت ایجاد نا امنی و ارعاب و وحشت در کشور عمل کرده است. اصولاً نظریه حکومتی ولی فقیه دوم، نصر بالرعب یا پیروزی بر اساس ارعاب است. حکومتی که بر زندان و شکنجه و قتل و سانسور و فیلترینگ و سنگ‌پرانی و سنگسار قوام گرفته است حتی اگر امنیت ایجاد کند امنیت آن قبرستانی است و جامعه ممکن است در این شرایط رو به اضمحلال برود. با برداشته شدن عنصر زور نیز ممکن است شرایط هرج و مرج پیش بیاید و این هرج و مرج نه شرایط طبیعی بلکه ناشی از عملکرد استبدادی حاکمان است. حاکمیت استبداد دینی امنیت را در اقتدارگرایی و نقض حقوق مردم خلاصه می‌کند در حالی که امروز دموکراسی و رعایت و استیفای حقوق انسان‌ها جزئی از عوامل مقوم امنیت به حساب می‌آیند.

***** حاکمان جمهوری اسلامی از آغاز به جای سیاست امید به سیاست ترس پناه بردند تا با تمسک به این غریزه انسانی بقای نظام حکومتی را تضمین کنند. به جای آن که زندگی آبشخور بقای حکومت باشد، مرگ و متلاشی شدن و اضمحلال به سرچشمه بقای حکومت دینی تبدیل شد. در نتیجه این سیاست قبرستانی است که امروز کارکرد دولت صرفاً به اعمال قوای قهریه محدود شده است و جامعه ایران علی رغم منابع انسانی و طبیعی قابل توجه از جایگاه مناسبی در جامعه جهانی برخوردار نیست. رتبه‌های ایران در شاخص‌های مختلف جهانی مثل شفافیت، کیفیت زندگی، صلح جهانی، بهره‌وری، جذب سرمایه خارجی، درجه آزادی اقتصادی، سهم از گردشگری، ریسک‌های اعتباری، سهولت کسب و کار، آزادی مطبوعات، فرار مغزها، میزان اعدام، مصرف مواد افیونی، فرسایش خاک، رقابت‌پذیری و مانند آنها از این وضعیت را به روشنی منعکس می‌کند