پاورقی های مقاله اکبر گنجی با عنوان "نقش فاعلانه نواندیشی دینی در گذار به دموکراسی"

۵-John Rawls, Political Liberalism, New York : Columbia University Press, 1996,p. ۲۲۳. برای نظر ریچارد رورتی می توان به اثر زیر مراجعه کرد: ریچارد رورتی، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو. برای نقد دیدگاه رورتی ، مراجعه شود به : مصطفی ملکیان، اولویت فلسفه بر دموکراسی، ناقد، شماره ۶-John Rawls, The Law of the Peoples (with’’ the idea of public reason revisited’’),Harvard University Press, Fourth edition, ۲۰۰۲.p.۶۸. ۷ و ۸ و ۹ و - علی میرسپاسی، "دشواری سکولاریسم و بحران روشنفکر دینی"،در کتاب در دست انتشار: اخلاق در حوزه ی عمومی، نشر ثالث، میرسپاسی همین مدعا را در گفت و گوی تازه تری بیان کرده است.

"برای نظر ریچارد رورتی می توان به اثر زیر مراجعه کرد: ریچارد رورتی، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو"می گوید: "دموکراسی به خودی خود ارزشی است که دیگر ارزش ها ، مشروعیت خود را از آن اخذ می کنند.لذا، برای تبیین و توضیح، و یا مشروعیت دادن به آن، ما محتاج فلسفه و دین، و یا هیچ گونه جهان بینی کلی و یا اخلاقی نمی باشیم... این همان بحثی است که من با برخی از کسانی که تحقق و توسعه ی دموکراسی را در ایران وابسته به نوعی تحول دینی دانسته، و هم و غم فکری شان بر این است که تفسیری دموکراتیک از دین ارائه دهند داشته ام.... دموکراسی پروژه ی عملی ای می باشد که اساسش در ایجاد روابط قدرتی در جامعه است"( علی میر سپاسی،بنیان های مدرنیته ایرانی، مدرسه، شماره ششم، ص۵۲). میر سپاسی این نظریه را در کتاب زیر بسط داده است: علی میر سپاسی، دموکراسی یا حقیقت،طرح نو ۱۰- مستندات این مدعا را در سخنرانی "خورشت قرمه سبزی لیبرالیسم"- ۱۳۸۵- بازگو کرده ام. ۱۱- علی میرسپاسی، "دشواری سکولاریسم و بحران روشنفکر دینی"،در کتاب در دست انتشار: اخلاق در حوزه ی عمومی، نشر ثالث، ۱۲ و۱۳ - محمد رضا نیکفر،دین - اصلاح گری، مدرسه، شماره ششم، صص۳۰-۱۷ .

۱۴- طباطبایی در ادامه می نویسد: "در کشورهای اروپایی، خاستگاه راستین اصلاحات دگرگونی هایی در قلمرو اندیشه و بویژه اندیشه ی دینی بود که با آغاز هزاره ی دوم میلادی در درون کلیسا صورت گرفت و این دگرگونی ها دویست سال پس از آن تحولاتی را به دنبال آورد که تاریخ نویسان از آن به "نوزایش سده ی دوازدهم" تعبیر کرده اند. این نوزایش به نوبه ی خود راه نوزایش دو سده ی آتی را هموار کرد و نوازیش سده ی پانزدهم و شانزدهم پشتوانه و نیز شالوده ی استواری برای اصلاحات دینی لوتر یا پروتستانتیسم در مسیحیت بود. زوایای تاریک و تو-در- توی این دگرگونی های پی-در- پی تاریخ کشورهای اروپایی که بیش از پنج سده به طول انجامید و سرانجام توانست شالوده ی استواری برای تجدد در این بخش از دنیا باشد، در ایران شناخته نیست". سیدجواد طباطبایی، تأملی درباره ی ایران، جلد دوم، نظریه ی حکومت قانون در ایران،بخش دوم، مبانی نظریه ی مشروطه خواهی ،انتشارات ستوده، صص ۱۵۷- ۱۵۶ . ۱۵- نظریه ی حکومت قانون در ایران، ص ۱۷۳.

"برای نقد دیدگاه رورتی ، مراجعه شود به : مصطفی ملکیان، اولویت فلسفه بر دموکراسی، ناقد، شماره ۶-John Rawls, The Law of the Peoples (with’’ the idea of public reason revisited’’),Harvard University Press, Fourth edition, ۲۰۰۲.p.68"۱۶- طباطبایی نوشته است: "روشنفکری، در حوزه ی بحث های نظری، با اعلام مشروطیت اعتبار خود را از دست داد. ابزارهایی که روشنفکری تا اعلام مشروطیت در پیکار با نظام خودکامه به کار گرفته بود، به طور عمده سیاسی بود. با سقوط استبداد و اعلام مشروطیت، مشروعیت "شعبه ی استبداد سیاسی" به پایان رسید و نبردی میان دو گروه از طرفداران سنت قدمایی در گرفت که، در واقع، صورتی از جدال میان قدما و متأخرین بود. این جدال، اگر چه به ظاهر سیاسی بود، اما به لحاظ مبانی نظری دو دریافت متفاوت از اندیشه ی دینی را در برابر یکدیگر قرار می داد و تضاد میان آن دو گروه به درجه ای رسید که میرزای نائینی "شعبه ی استبداد دینی" را خطرناک تر از استبداد سیاسی خواند و آن را عاملی مهم در انحطاط ملت ها دانست"( نظریه ی حکومت قانون در ایران، ص ۴۸۴). "کوشش های روشنفکرانی مانند میرزا فتح علی آخوند زاده برای اصلاح دینی، زیر لوای پروتستانتیسم، و سخنان نسنجیده ی او درباره ی فقه، از این حیث فاقد اهمیت بود، و جدی گرفته نشد، که پیچیدگی های نظام حقوقی در اسلام در آن لحاظ نشده بود.

در میان ناحیه های نظام سنت قدمایی، فقه به عنوان نظام حقوق شرع، تنها بخش از آن نظام بود که می توانست در تفسیر نویی به نظام حقوقی جدید تبدیل شود"( نظریه ی حکومت قانون در ایران، ۵۸۸). ۱۷- نظریه ی حکومت قانون در ایران، ص ۵۰۹. ۱۸- ملا محمد کاظم خراسانی، سیاستنامه ی خراسانی، به کوشش محسن کدیور، انتشارات کویرف ۱۳۸۵، صص ۲۱۲-۲۱۰. ۱۹- سیاستنامه خراسانی ، ص ۲۱۳. ۲۰- عبدالکریم سروش، بسط تجربه ی نبوی، صراط، صص ۳۵۸- ۳۵۶.

"۷ و ۸ و ۹ و - علی میرسپاسی، "دشواری سکولاریسم و بحران روشنفکر دینی"،در کتاب در دست انتشار: اخلاق در حوزه ی عمومی، نشر ثالث، میرسپاسی همین مدعا را در گفت و گوی تازه تری بیان کرده است"۲۱- عبدالکریم سروش، "اندر باب عقل" ، مدرسه، شماره ۶ ، تیر ۱۳۸۶، ص ۱۵ . ۲۲-John Rawls, Political Liberalism ,p. ۸. ۲۳-John Rawls, Political Liberalism , p. ۱۳.

۲۴-John Rawls, Collected Papers , ed. Samuel Freeman (Cambridge, Mass.: Harvard Press, ۱۹۹۹).p. ۴۱۰. ۲۵- جان راولز، عدالت به مثابه ی انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس، ص ۶۷. ۲۶-David Forgas (ed), 1988, An Antonio Gramasci Reader, Selected Writings, ۱۹۱۶ – 1935, p ۳۰۶ ۲۷- Ibid, p ۳۰۷ ۲۸- Ibid ۲۹- Carl Boggs, 1984, The Two Revolutions: Gramasci and the Dilemmas of Western Marxism, Boston, MA: Southend Press, p ۲۲۲.

"این همان بحثی است که من با برخی از کسانی که تحقق و توسعه ی دموکراسی را در ایران وابسته به نوعی تحول دینی دانسته، و هم و غم فکری شان بر این است که تفسیری دموکراتیک از دین ارائه دهند داشته ام..."۳۰-Forgas, op, cit, pp ۳۶۶ – ۳۶۷. ۳۱- دلائل این مدعا در قسمت ۱۲ همین سلسله مقالات، زیر عنوان "سکولاریسم و دموکراسی خواهی"، آمده است. ۳۲- در سال جاری دفتر علی خامنه ای با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "بر اساس گزارش های راصدان مورد وثوق و خبره که از چند نقطه ی کشور واصل شده است، رویت هلال ماه شوال‌المکرّم شنبه ۲۸/شهریور/۱۳۸۸ مطابق با بیست و نهم رمضان‌المبارک ۱۴۳۰ هجری قمری برای رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مد‌ظلّه‌العالی محرز گردیده و معظّمٌ له حکم به عید فطر بودن فردا یکشنبه ۲۹/شهریور/۱۳۸۸ فرمودند". رجوع شود به سایت وی. با اینکه مطابق نظریه های فقهی اعلام رویت ماه و عید فطر از شئون حاکم است، مراجع تقلید(آیت الله منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، سیستانی، بیات زنجانی، دستغیب) با عدم پذیرش حکم علی خامنه ای، نشان دادند که او را حاکم به شمار نمی آورند.