نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای اصل ۴۴

امروز نخستین گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس از اجرایی شدن این قانون از سوی دولت در صحن علنی مجلس خوانده شد. به گزارش خبرنگار «تابناک»، هرچند نباید اقدامات و عملکرد و همچنین تدوین لوایح گوناگون از سوی دولت برای اجرایی شدن بهتر اصل 44 قانون اساسی کشور ـ که مورد تأکید ویژه رهبر انقلاب و همچنین سران نظام است ـ نادیده گرفته شود، اما تحقیق و بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون اصل 44 که از سوی کمیسیون تخصصی مجلس صورت گرفته، حکایت از نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای این اصل مهم قانون اساسی دارد. در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسي، با اشاره به اقدامات دولت و کاستی‌ها و عملکرد دولت در اجرای خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ویژه مجلس داده شده است. بخش اول اين گزارش به اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 اختصاص يافته است. بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت، بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو، بررسي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت صنايع و معادن از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است. اولين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نشان مي‌دهد دولت در انجام برخي تکاليف قانوني خود نه تنها کاري صورت نداده است بلکه برخي منابع حاصل از واگذاري را نيز به خزانه واريز نکرده است. در این گزارش جالب 35 صفحه ای این کمیسیون ویژه مجلس که توسط هادي قوامي سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است: اگرچه اجراي بخشي از سياست‌هاي ابلاغي قبل از تصويب قانون در سال 85 آغاز شده و خصوصا واگذاري‌هاي بسياري از شركت‌هاي گروه يك و دو اين قانون در سال‌هاي 85 و 86 و نيمه اول 87 انجام شده، لكن با وجود اقدامات مثبت دولت،‌ عدم اجراي كامل و هماهنگ اين سياست‌ها و نيز تعلل و استنكاف برخي از دستگاه‌هاي اجرايي موجب شده مقام معظم رهبري در چند نوبت ضرروت تحقيق اين سياست را متذكر شوند و روح كلي حاكم بر سياست‌ها را در دو عبارت كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري غير اقتصادي و ايجاد زمينه‌ي حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد كشور تعريف كرده است. وي با اشاره به اينكه اين كميسيون كار خود را از ارديبهشت‌ماه امسال آغاز كرده، گفت: پس از تشكيل كميسيون با بررسي گزارش دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت ميداني و نيز دعوت از وزرا و مسوولان اقدامات اجرايي دولت و نهادهاي نظارتي مورد بررسي قرار گرفت. وي گفت: در اين مدت 19 جلسه كميسيون و 10 جلسه هيات رييسه و بيش از 100 ساعت كار مشاوره و كارشناسي انجام گرفته و گزارش اول اين كميسيون شامل چالش‌ها و مشكلات فرارو و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نيرو، ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع و معادن و نفت در خصوص واگذاري‌هاي انجام شده ارائه مي‌شود. در بخش اول كه اهم مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان شده، در 10 رديف اين مشكلات بيان شده كه از جمله‌ي آن، آن است كه واگذاري‌ها عمدتا به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت‌ها كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاه‌هايي از گروه يك (كه بايستي صد در صد سهام و مديريت آن واگذار گردد نظير شركت‌هاي خودروسازي) و برخي بنگاه‌هاي بزرگ گروه دو نيز (كه بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گرديده نظير شركت هاي فولاد، ‌مس و غيره و برخي از شركت‌هاي نفت و پتروشيمي و غيره) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب مي‌شود كه تصدي گري دولت كاهش نيافته و وزارتخانه‌هاي مربوطه به جاي سياست‌گذاري، ترسيم خط‌مشي، تدوين راهبرد، ‌هدايت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكميتي به رتق و فتق امور جاري اين شركت‌ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند. در اين گزارش همچنين ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت‌هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش‌هاي جدي اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان شده است كه در اين گزارش آمده است: اگرچه در ماده‌ي شش قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي‌توانند مالكيت كنند و در برخي از كشورهاي دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي بيمه‌اي با استفاده از نقدينگي خويش به عنوان يك فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام كنند، اما بايد توجه كرد كه تا تاريخ 15 آبان ماه امسال مبلغ 541/81 ميليارد ريال از واگذاري‌هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است و همچنين بخش زيادي از مبلغ 114/190 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا همين تاريخ توسط بخش خصوصي را، موسسات سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي وابسته به موسسات مذكور خريداري كرده و بخش عمده‌ي ديگر آن توسط شركت‌هايي خريداري شده كه در قالب بخش خصوصي عمل كردند، ولي در واقع شبه دولتي‌اند و به نهادهاي حكومتي وابستگي دارند لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را دارا مي‌باشند ضمن آنكه اين گونه شركت‌ها نه دولتي هستند كه حاكميت دولت و نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي كه قواعد رقابت‌پذيري را رعايت كنند. بنابراين گزارش در چالش‌هاي فراروي اجراي اصل 44 آمده است كه براساس گزارش سازمان بورس، اوراق بهادار تا تاريخ 31 شهريور سهم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 1/41 درصد مالكيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد، دولت و نهادهاي دولتي 5/16 درصد، بانك‌هاي دولتي و غيردولتي 2/4 درصد و تعاوني‌ها 2/1 درصد مي‌باشد.