نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای اصل ۴۴

مردمسالاری: در جلسه علني ديروزمجلس نخستين گزارش کميسيون اصل 44 مجلس از اجرايي شدن اين قانون از سوي دولت در صحن علني مجلس خوانده شد.در بخشي از اين گزارش آمده است: هرچند نبايد اقدامات و عملکرد و همچنين تدوين لوايح گوناگون از سوي دولت براي اجرايي شدن بهتر اصل 44 قانون اساسي کشور  که مورد تاکيد ويژه رهبر انقلاب و همچنين سران نظام است  ناديده گرفته شود، اما تحقيق و بررسي عملکرد دولت در اجراي قانون اصل 44 که از سوي کميسيون تخصصي مجلس صورت گرفته، حکايت از نمره غيرقابل قبول دولت در اجراي اين اصل مهم قانون اساسي دارد.در نخستين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، با اشاره به اقدامات دولت و کاستي ها و عملکرد دولت در اجراي خصوصي سازي و کوچک کردن دولت، پيشنهادهايي از سوي کميسيون ويژه مجلس داده شده است.بخش اول اين گزارش به اهم مشکلات و چالش هاي فراروي اجراي سياست هاي اصل 44 اختصاص يافته است.بررسي نحوه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت، بررسي نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو، بررسي نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت صنايع و معادن از ديگر بخش هاي اين گزارش است.اولين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي کلي اصل 44 نشان مي دهد دولت در انجام برخي تکاليف قانوني خود نه تنها کاري صورت نداده است بلکه برخي منابع حاصل از واگذاري را نيز به خزانه واريز نکرده است. در اين گزارش جالب 35 صفحه اي اين کميسيون ويژه مجلس که توسط هادي قوامي سخنگوي اين کميسيون قرائت شد، آمده است:اگرچه اجراي بخشي از سياست هاي ابلاغي قبل از تصويب قانون در سال 85 آغاز شده و خصوصا واگذاري هاي بسياري از شرکت هاي گروه يک و دو اين قانون در سال هاي 85 و 86 و نيمه اول 87 انجام شده، لکن با وجود اقدامات مثبت دولت،  عدم اجراي کامل و هماهنگ اين سياست ها و نيز تعلل و استنکاف برخي از دستگاه هاي اجرايي موجب شده مقام معظم رهبري در چند نوبت ضرروت تحقيق اين سياست را متذکر شوند و روح کلي حاکم بر سياست ها را در دو عبارت کاهش تصدي گري دولت در موارد غيرضروري غير اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد کشور تعريف کرده است.وي گفت: در اين مدت 19 جلسه کميسيون و 10 جلسه هيات رييسه و بيش از 100 ساعت کار مشاوره و کارشناسي انجام گرفته و گزارش اول اين کميسيون شامل چالش ها و مشکلات فرارو و بررسي عملکرد وزارتخانه هاي نيرو،  ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع و معادن و نفت در خصوص واگذاري هاي انجام شده ارائه مي شود.در بخش اول که اهم مشکلات وچالش هاي فراروي اجراي سياست هاي اصل 44 عنوان شده، در 10 رديف اين مشکلات بيان شده که از جمله آن، آن است که واگذاري ها عمدتا به صورت واگذاري سهام و مالکيت بوده و واگذاري مديريت ها کمتر انجام گرفته تا جايي که بنگاه هايي از گروه يک (که بايستي صد در صد سهام و مديريت آن واگذار گردد نظير شرکت هاي خودروسازي) و برخي بنگاه هاي بزرگ گروه دو نيز (که بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گرديده نظير شرکت هاي فولاد،  مس و غيره و برخي از شرکت هاي نفت و پتروشيمي و غيره) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب مي شود که تصدي گري دولت کاهش نيافته و وزارتخانه هاي مربوطه به جاي سياست گذاري، ترسيم خط مشي، تدوين راهبرد،  هدايت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکميتي به رتق و فتق امور جاري اين شرکت ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند.در اين گزارش همچنين ظهور بخش جديدي در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش هاي جدي اجراي سياست هاي اصل 44 عنوان شده است که در اين گزارش آمده است: اگرچه در ماده شش قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي توانند مالکيت کنند و در برخي از کشورهاي دنيا صندوق هاي بازنشستگي و سازمان هاي بيمه اي با استفاده از نقدينگي خويش به عنوان يک فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام کنند، اما بايد توجه کرد که تا تاريخ 15 آبان ماه امسال مبلغ 81/541 ميليارد ريال از واگذاري هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است و همچنين بخش زيادي از مبلغ 190/114 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا همين تاريخ توسط بخش خصوصي را، موسسات سرمايه گذاري و شرکت هاي وابسته به موسسات مذکور خريداري کرده و بخش عمده   ديگر آن توسط شرکت هايي خريداري شده که در قالب بخش خصوصي عمل کردند، ولي در واقع شبه دولتي اند و به نهادهاي حکومتي وابستگي دارند لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي کمترين سهم را دارا مي باشند ضمن آنکه اين گونه شرکت ها نه دولتي هستند که حاکميت دولت و نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي که قواعد رقابت پذيري را رعايت کنند.بنابراين گزارش در چالش هاي فراروي اجراي اصل 44 آمده است که براساس گزارش سازمان بورس، اوراق بهادار تا تاريخ 31 شهريور سهم شرکت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 41/1 درصد مالکيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد، دولت و نهادهاي دولتي 16/5 درصد، بانک هاي دولتي و غيردولتي 4/2 درصد و تعاوني ها 1/2 درصد مي باشد.