نگاهی به حکمت های تفاوت سهم الارث زن و مرد

خبرگزاري فارس: در گذشته زنان نه تنها ارث نمى‏بردند بلكه در برخى جوامع، خود مانند اموال به ارث برده مى‏شدند. در اسلام علاوه بر اينكه زن استقلال اقتصادى دارد، ارث هم دريافت مى‏كند. در نظام ارث اسلام، زن به عنوان مادر، دختر، همسر، خواهر، عمه و خاله ارث مى‏برد. همچنان كه مرد به عنوان پدر، پسر، شوهر، برادر، عمو و دايى ارث مى‏برد. در نظام فكرى و حقوقى اسلام جهاد، مهريه، نفقه زن و مواردى ديگر برعهده مرد گذاشته شده در حالى كه تكليف زنان در اين بخش بسيار سبك و آسان است. متناسب با اين تكاليف، حقوق زن و مرد از ارث هم متفاوت شده است، تا در مجموع، تناسبى بين آن تكاليف، و اين حقوق پيدا شود. قرآن كريم، برخلاف معمول كه فقط كليات احكام را ذكر مى‏كند و بيان جزئيات و فروع را به سنت واگذار مى‏كند، در باب ارث چند فرض و حالت را مستقيماً متعرض شده و چندين آيه را به بحث ارث اختصاص داده است؛ شايد يك وجه اين اهتمام، حساسيت زياد مردم بر روى مسائل مالى است كه باعث كشمكش‏هاى زياد شده و مى‏شود، از اين رو حدّ و حق هر فرد دقيقاً مشخص شده است. (1) گرچه در مواردى زنان مساوى مردان هم پايه خود (2) و گاهى بيشتر از آنان ارث مى‏برند. (3) ولى در غالب اوقات سهم زن نصف سهم مرد است زيرا اگر ورثه فرزندان باشند سهم هر پسر برابر سهم دو دختر است و در صورتى كه ورثه خواهران و برادران باشند هم سهم هر برادر برابر سهم دو خواهر است و سهم شوهر دو برابر سهم همسر و... اكنون بايد ديد كه اين حكم الهى چه حكمتى دارد؟ حكمت تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روايات شيعه‏ در مورد ارث روايات متعددى وارد شده كه از سويى نصف بودن سهم دختر نسبت به پسر را ذكر و تأييد مى‏كنند و از طرفى اشاره به حكمت وضع حكم مى‏نمايد. در روايتى آمده است كه ابن‏ابى العوجاء كه از ملحدين قرن دوم هجرى است و تشكيكاتى در مورد توحيد و معاد و اصول اسلام دارد، مى‏گفت: "چرا زن بيچاره كه از مرد ضعيف‏تر است، بايد يك سهم از ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، دو سهم ببرد؟ " وقتى بعضى از اصحاب اين سخن را براى امام صادق (ع) نقل كردند، امام در پاسخ فرمودند: "براى آنكه اسلام سربازى و جهاد و نفقه را از عهده زن برداشته و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه اينها بر دوش مرد گذاشته شده است ". (4) در روايت ديگرى امام رضا (ع) مى‏فرمايد: "براى اينكه خداوند عزوجل مردان را بر زنان برترى داده است؛ يعنى براى اينكه زنان به همسرى و عيال مردان در مى‏آيند. " (يعنى سرپرستى و مخارج زندگى آنها بر دوش مردان است نه خودشان.) (5) در روايت ديگرى از امام صادق (ع) به مسئله صداق و مهريه به عنوان حكمت و علت تفاوت ارث زن و مرد اشاره شده است. (6) و باز در جاى ديگر امام رضا (ع) در پاسخ مجموعه‏اى از پرسش‏هاى محمدبن سنان، مى‏نويسند: "علت اينكه به زنان نصف مردان ارث پرداخت مى‏شود، اين است كه زن هنگامى كه ازدواج مى‏كند، پول مى‏گيرد؛ ولى مرد بايد هزينه بپردازد همچنين زن تحت تكفل مرد است و اگر محتاج بود، همسر يا بستگان مرد بايد مخارج او را بدهند؛ ولى اگر مردى نيازمند بود بر زن و اقرباى او واجب نيست كه مخارج او را بدهند.... " (7) ديدگاه علامه طباطبايى‏ مرحوم علامه طباطبايى (ره) حكمت اختلاف زن و مرد در سهم الارث را دو امر ذكر مى‏كند: اول فضيلت و برترى مرد بر زن از جهت عقلى و تدبير زندگى و دوم لزوم پرداخت نفقه بر مرد. و اين گونه اسلام تدبير دو سوم ثروت جهان را به دست مردها كه بيشتر حيات عقلانى دارند، مى‏دهد و اختيار يك سوم ثروت را به دست زن‏ها كه زندگى احساسى و عاطفى دارند، مى‏دهد تا در مجموع امر اجتماع بهتر اداره شود. نتيجه اين برنامه‏ريزى اين است كه مرد و زن در مالكيت و مصرف ثروت، برعكس يكديگر هستند. مرد مالك دو سوم ثروت دنياست و مصرف‏كننده يك سوم آن؛ اما زن مالك يك سوم ثروت است؛ اما دو سوم آن را مصرف مى‏كند. (8) با توجه به اينكه نفقه زوجه بر عهده همسر است و از طرفى هم اسلام دستور به مراعات عدالت مى‏دهد كه براساس آن مصرف مرد و زن هم عادلانه و مساوى خواهد شد، و از جانب سوم هم استقلال در مالكيت و اراده و عمل به زن مى‏دهد، نتيجه اين جهات سه گانه سهم زن را دو برابر مرد قرار مى‏دهد. (9) در سوره مباركه نساء در يك فراز و در ضمن هشت آيه نكات مهم و بسيارى را در مورد احكام ارث بيان مى‏نمايد. از جمله اينكه بعد از بيان سهم اولاد و پدر و مادر در بعضى حالات، مى‏فرمايد: (آباؤكُمْ وَ أبْناؤُكُمْ لا تَدُرُونَ أيهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً). (10) خداوند متعال در اين بيان تصريح مى‏كند كه اولاً دانا و حكيم به طور مطلق و بى‏چون و چرا، فقط اوست؛ ثانياً احكام ارث از جمله "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ "، واجب حتمى الهى است؛ ثالثاً انسان‏ها حتى در ميزان ارتباط با فاميل و سود و زيانى كه از هم مى‏برند و حقوقى كه برعهده يكديگر دارند نيز، ارزيابى صحيحى از دورى و نزديكى آنها ندارند. بنابراين عقل محدود بشرى و عواطف و ميل درونى انسان نمى‏تواند بفهمد كه چرا برادر يا خواهر يا فرزندان آنها يا عمو، عمه، خاله و دايى و ديگران چرا اين سهم مقرر را مى‏برند يا نمى‏برند و چرا سهم آنها بيشتر يا كمتر از ميزان مشخص شده نيست. در آيه 13 و 14 سوره نساء و بعد از بيان برخى از احكام ارث و برخى شقوق آن، مى‏فرمايد: "تلك حدوداللَّه " اينها حدود و مرزهاى الهى هستند و با قاطعيت تصريح مى‏كند كه اطاعت از خدا و رسول و احكام آنها موجب نجات و رستگارى و دخول در بهشت مى‏شود و عصيان در مقابل آنها موجب آتش و عذاب خواركننده است. اين تعبيرات محكم و كوبنده، استحكام و جاودانگى احكام ارث را مى‏فهماند و اينكه به اصطلاح اصولى، حكم از تقييد ابا دارد است؛ يعنى چنين دستوراتى قابل قيد زدن و محدود كردن به شرايط خاص - مثلاً دورانى كه زنان كمتر تحصيل مى‏كردند يا شاغل بودند يا زودتر ازدواج مى‏كردند - نيست. پاسخ به چند اشكال و سؤال مهم: سؤال 1- آيه (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيينِ) كاشف از نگاه مردانه شريعت به نظام ارث است و دلالت مى‏كند كه شخصيت زن نصف مردم است. آيا اين تحقير و ظلم نسبت به زنان نيست؟ (11) پاسخ: در مقابل اين نوع اشكال چند نكته اساسى مى‏توان ذكر كرد: اول. آنچه در اسلام، موجب برترى و ارزش است، علم و مجاهدت و تقوا و ايمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هر كدام از علم و تقواى بيشترى بهره‏مند باشند، بالاتر و بهتر هستند. سهم الارث بيشتر، نشانه شخصيت و برترى نيست؛ بلكه علامت مسئوليت بيشتر در بعد مادى است. (12) دوم. مرد و زن چنانكه مكرر بيان شد، از حيث انسانى برابر هستند و در اسلام، هر جا كه شخصيت انسانى و جهت مشترك آنها ملاك قانونگذارى است، حقوق و تكاليف يكسان براى زن و مرد وضع شده است، مانند حق حيات، خوراك، تعليم و تعلم، امنيت و آزادى و نيز تكليف به نماز و روزه و وفاى به عهد و اجراى عدالت. سوم. در قوانين ارث جهات مختلفى مثل موقعيت اجتماعى و خانوادگى و اقتصادى زن و مرد، ملاحظه شده و ملاك تقسيم، تنها زن يا مرد بودن نيست؛ كما اينكه با مرورى نسبت به احكام ارث معلوم مى‏شود كه گاه سهم ارث آن دو مساوى است، مانند سهم پدر و مادر وقتى با فرزند، جمع باشند و يا ميت، تنها منسوبين به مادر داشته باشد و گاه زن بيش از مرد سهم مى‏برد، مثل جايى كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. چنانكه قبلاً گذشت. چهارم. از حيث درون دينى، تعبير "نگاه مردانه شريعت " تعبيرى خلاف عقل و برهان و ادب است؛ چرا كه شريعت كسى نيست و چيزى نيست جز كتاب و سنت معتبر كه كلام وحيانى خداوند و سخن معصومانه معصومين (ع) است. خداوند متعال كه برتر از جسم و جسمانيت است و اطلاق مرد يا زن بر او و افعال حكيمانه و عالمانه او معقول و جايز نيست. پيشوايان دينى هم براساس عصمت كه با برهان (13) اثبات شده و با بيان نقلى (ما ينْطِقُ عَنِ الْهَوى، إِنْ هُوَ إِلّا وَحْىٌ يوحى) (14) و (إِنَّما يرِيدُ اللهُ لِيذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَيتِ وَ يطَهِّرَكْمْ تَطْهِيراً) (15) تأييد و تثبيت شده، هيچ گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهد گفت. پنجم. با توضيحى كه درباره حكمت احكام ارث و قدمت اين پرسش و نيز پاسخ بزرگان دين بيان شد معلوم گرديد اگر حكم ارث جانب زنان را ترجيح نداده باشد، دست كم به آنها ظلم و ستمى روا نداشته است و مردسالارانه داورى نكرده است. ششم. در مواردى كه مصلحت اقتضا كند يا شخص مايل باشد كه بازماندگان زن و مرد او يكسان از اموال او بهره‏مند شوند يا حتى به دختر خود سهم بيشترى اعطا كند، مى‏تواند با هبه در زمان حيات خود يا وصيت از ثلث خود به اين مقصود برسد؛ و در اينجا احكام ارث مانع و سدى نخواهد بود. اشكال 2- قوانين ارث به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى صدر اسلام، تنظيم شده كه امروزه دگرگون شده و لازم نيست كه اعتقاد به جاودانه بودن همه احكام و قوانين داشته باشيم؛ زيرا با دگرگون شدن شرايط، حكم نيز دگرگون مى‏شود به عنوان نمونه در خانواده‏هاى پرجمعيت پيشين سهم زن به عنوان همسر با خويشان نسبى در تعادل بود، در حالى كه در خانواده‏هاى كم جمعيت كنونى سهم زن بسيار اندك است. زن يكى از دو ستون اصلى خانواده نوبنياد است. (16) پاسخ: ملاحظاتى در پاسخ به اين اشكال وجود دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مى‏كنيم. اول. گرچه پاره‏اى از احكام، تابع مصالح و مفاسد موقتند و براساس شرايط زمانى و مكانى جعل مى‏شوند؛ اما اين امر منضبط است و شامل همه احكام دين نمى‏شود. اتفاق همه مسلمانان و عالمان دينى بر اين است كه آيات و احكام ارث، ثابت و مطلق هستند و مقيد به زمان و مكان خاصى نيستند. دوم. در احكام ارث، مصالحى ملاحظه شده، مانند ميزان قرابت ورثه با ميت و مسئوليت‏هاى اجتماعى و اقتصادى بازماندگان كه اين مصالح، و مصالح ديگر پنهان از علم ما، زمان‏بردار نيست و در هميشه تاريخ باقى است و يا لااقل علم به تغيير آنها در اين زمان نداريم. سوم. اگر احكام ارث، چنانكه از اين اشكال، استفاده مى‏شود و كسان ديگر هم بر امضايى بودن و موقتى بودن آن تصريح كرده‏اند، حقيقتاً تأييد احكام موجود و مقررات جاهليت بود، بايد به همان صورت يا اندك اصلاحى باقى مى‏ماند، در حالى كه احكام، فروع و شقوق مختلفى كه در آيات و روايات ما در اين زمينه آمده، نوعى انقلاب و حركت بى‏سابقه در بُعد حقوقى به شمار مى‏رود كه در همان زمان موجب تحير و اعتراض مردم واقع شد. (17) علاوه بر اينكه امضايى بودن مستلزم موقت بودن حكم يا علم ما به همه ملاك‏هاى حكم نيست. چهارم. شما چگونه به ملاك‏ها و معيارهاى حكم دسترسى پيدا كرده‏ايد كه براساس آن مى‏گوييد در خانواده‏هاى پرجمعيت، سهم زن متعادل با ساير بازماندگان است و در خانواده‏هاى كم جمعيت سهم زن، اندك است و بايد افزايش يابد؟ آيا تعداد افراد ارث‏برنده، تمام علت در اين حكم است؟ در اين صورت لااقل بين خانواده‏هاى پر جمعيت و كم جمعيت تفكيك مى‏گرديد؛ و بعد معيارى هم براى تعداد كم و زياد ارائه مى‏داديد تا محدوده حكم شما معلوم مى‏شد. اشكال 3- در دوران ما با توجه به كثرت تحصيل و اشتغال و نان‏آورى زنان و حضور در همه عرصه‏ها، زنان همانند مردان در امور اجتماعى سهيم هستند و در نان‏آورى و تأمين اقتصاد خانه و كشور سهم بسزايى دارند. زمانى كه زن در خانه مى‏نشست و از تأمين مايحتاج زندگى معاف بود، گذشت. پس بايد سهم ارث زن و مرد مساوى پرداخت شود. (18) پاسخ: مكتب فكرى اسلام با وضع يك‏سرى قوانين مختلف اجتماعى، خانوادگى، اقتصادى و اخلاقى، در صدد سوق دادن جامعه به سوى آرمان مورد نظر دين است. هرگاه جامعه‏اى در طريق غير مستقيم و غير صحيح قرار گرفت، ما نمى‏توانيم با تغيير احكام دين، وضع موجود و ناهنجار را تأييد كنيم و به دنبال آن دچار مشكلات و مفاسد ديگر شويم و دوباره دست به تغيير احكام دينى براى هماهنگى با شرايط پيش آمده بزنيم. حال با نظامى كه دين طراحى كرده، تكليف معيشت خانواده و مهريه و امور نظامى و جهاد و مانند اينها بر دوش مرد گذاشته شده و وظيفه زن در درجه اول همسردارى، تربيت فرزند و حفظ كانون گرم و مهم خانواده است؛ احكام ارث هم در ارتباط با اين مجموعه، ابزار كار و اقتصاد را در اختيار مرد قرار مى‏دهد تا با بهره‏مندى از تدبير و انديشه بيشتر، اقتصاد خانه و جامعه را شكوفا كند. در واقع براى تحقق جامعه سالم بايد با افزايش كارآيى و درآمد مردان، هم نيازى به كار زن براى تأمين مايحتاج زندگى نباشد و هم در نتيجه مردان بيشترى به كار گرفته شوند تا مشكل بيكارى و تن ندادن به ازدواج و تشكيل خانواده از بين برود و سپس مشكلات و توابع بعدى هم حل گردد. ضمن اينكه اصل اشتغال بانوان، مشكلى شرعى و قانونى ندارد و نيز جامعه بايد از فكر، خلاقيت، تخصص و هنر زنان عالم و متخصص بهره‏مند شود؛ اما در كنار اين جهات مثبت بايد توجه داشت كه اسلام تأمين هزينه زندگى زن را بر دوش مرد قرار داده تا لزومى نداشته باشد كه همه زنان هر روز از منزل خارج شوند تا رسيدگى به امور منزل و همسر و فرزند مختل شود و مشكل اختلاط و احياناً لذات‏جويى شهوانى پيش آيد، از طرفى بيكارى نيروى مردان و عدم امكان اشتغال و ازدواج آنها پديد آيد و نيز آسيب‏هاى ديگر اجتماعى و اخلاقى. زنى كه موظف باشد به طور مساوى با مرد هزينه خود و خانواده را تأمين كند، نمى‏تواند با آسايش و راحتى خاطر، همسردارى، فرزنددارى و خانه‏دارى كند. و اگر ملزم به انجام كار باشد با توجه به قدرت و شرايط نامساوى با مردان و عوامل ديگر، ممكن است به ناچار به كارهايى كه با شرافت او سازگار نيست تن در دهد. كار اقتصادى برابر با مردان نه در توان زنان است و نه به نفع و صلاح زندگى آنان. شرايط خانواده و جامعه نيز چنين اجازه‏اى به زن نمى‏دهد. (19) نكته ديگر اينكه حتى در دنياى كنونى هم در اكثر جوامع، على رغم فعاليت گسترده بانوان، وظيفه اصلى اقتصاد خانواده و جامعه بر دوش مردان است. و بالاخره بايد توجه داشت كه در قديم هم زنان تحصيل كرده كم و بيش بوده‏اند، زنان عالم و با هنر و متخصص وجود داشته‏اند، كار اقتصادى و مولّد هم در درون خانه و هم خارج از خانه كم و بيش داشته‏اند و فعاليت‏هاى اجتماعى و سياسى هم تا حدودى داشته‏اند و اين امور تازگى ندارد، در عين حال حكم ارث و مهريه و نفقه و نظاير آن جعل شده است. و نكته اساسى و سرنوشت‏ساز اين كه بُعد اقتصادى و ارتباط ارث با مهريه و نفقه، يكى از ابعاد و حكمت‏هاى تشريع حكم است و نه همه آن. بنابراين بر فرضى كه همه زن‏ها شاغل شوند و نيمى از مخارج خانه را هم تأمين كنند، باز هم دخالتى در حكم ارث و بقاى آن ندارند. نيازهاى مادى و معنوى انسان‏ها و سرشت افراد و مانند اينها ملاك‏هاى ديگرى است كه در وضع احكام مؤثر است و ما علم به تغيير اين شرايط در زمان خودمان نداريم تا در فكر حكم ديگر باشيم. اشكال 4- در جوامع صنعتى و شهرهاى بزرگ، علاقه‏هاى فاميلى و قومى رو به سستى گذاشته به جاى آن همبستگى‏هاى ملى و اعتقادى و سياسى و اقتصادى نشسته است. خانواده بزرگ بى‏اعتبار شده و خانواده كوچك قوت گرفته است. در اين زمان فاميل، زن و شوهر و فرزندان و سپس پدر و مادر و تا حدودى برادر و خواهر را در بر مى‏گيرد. امروزه اگر زن يا شوهرى بميرد، همسر او تركه را حق خود و فرزندانش مى‏داند و حتى سهم پدر و مادر را با اكراه مى‏پذيرد. اخلاق عمومى هم زن و شوهر را مقدم بر كلاله‏ها و فاميل طبقه سوم مى‏داند. پس قوانين دينى هم بايد با اين خواست اجتماعى هماهنگ شود. (20) پاسخ: 1- اين سخن عموميت ندارد و هنوز هم چه در شهرهاى بزرگ و چه در شهرهاى كوچك و روستاها، فاميل، گسترده‏تر از اين حد است و پدر بزرگ و مادربزرگ و عمو و عمه و خاله و دايى، عضو لاينفك خويشاوندان هستند. 2- اينكه همسر يا شخص ديگرى خود را صاحب ارث يا تنها شخص صاحب حق بداند، خيلى مهم و صحيح نيست؛ بلكه حق و واقع اين است كه بين همه افراد ذكر شده و فاميل در سطوح مختلف، رشته ارتباط و علاقه حق وجود دارد. 3- قبلاً گذشت كه دين به روشنى، فهم و سليقه مخالف با احكام مقرر را باطل و غير حقيقى مى‏داند و اين را خطا مى‏داند كه مثلاً همسر خود را محقّ بداند ولى پدر و مادر كه فرزند را با گوشت و پوست و جان خود به وجود آورده و بزرگ كرده‏اند، صاحب حق و ارث نشناسد. قبل از ازدواج رشد و نمو انسان در دامن پدر و مادر است و درآمدهاى حاصل بعد از ازدواج و اشتغال، بدون آن مقدمات و زحمات ميسر نيست. 4- احكام و دين الهى آمده تا انسان‏ها را به صراط مستقيم انسانيت و كمال هدايت كند؛ نه اينكه راه براساس ميل و گمان بشر، چرخش و انحراف پيدا كند. استمرار احكام دينى و از جمله ارث با شدت هر چه تمام‏تر، در آيات ارث مورد تأكيد قرار گرفت - كه قبلاً گذشت - و اين كاشف از اين است كه تحولات علاقه‏هاى فاميلى و نحوه زندگى خانواده‏ها در دوران‏هاى بعدى، تأثير در احكام موضوعه ارث ندارد. اشكال 5 - چه لزومى دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قرار دهيم و آنگاه اين كمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم؟ چرا وارونه عمل مى‏كنيد؟ بياييد از اول سهم‏الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار دهيد تا مجبور نشويد با مهريه و نفقه آن را جبران كنيد! (21) پاسخ: اولاً: شما علت را به جاى معلول، و معلول را به جاى علت گرفته‏ايد. شما گمان كرده‏ايد، مهر و نفقه معلول حكم ارث زن است، در حالى كه حكم ارث، ناشى از مهريه و نفقه است. ثانياً: اگر ملاك فقط جنبه مالى و اقتصادى باشد، ممكن است بگوييم، حكم مهر و نفقه و ارث را تغيير مى‏دهيم تا مشابه يكديگر شوند؛ اما اسلام جهات متعددى را در اين احكام ملاحظه كرده است؛ چنان‏كه گذشت، كه برخى از آن موارد را كه به عقل بشر مى‏رسد، چنين است: الف - احتياجات و دل مشغولى‏هاى زن با توجه به باردارى و شيردهى و حضانت كودك با مرد خيلى متفاوت است. ب - قدرت و تدبير زن در امر توليد و اقتصاد و كسب ثروت، كمتر از مرد است. ج - نيازهاى مالى و هزينه تجملات و زيور زنان بيشتر است. د - بعد روانى و روحى. حس وابستگى در درون زنان و حس استقلال و سرپرستى در درون مردان بيشتر. ه - شرايط جسمى و كشش دو جنس به سوى يكديگر و لزوم تستر و تحفظ بيشتر بانوان براى پرهيز از آلودگى‏ها و مفاسد احتمالى بعدى و.... با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهريه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون هزينه‏هاى مالى مردان غالباً بيشتر مى‏شود، براى جبران آن، سهم الارث مرد، در مواردى، دو برابر زن قرار داده شده است. (22) ثالثاً: گويا شما با اين پيشنهاد درصدد رفع ظلم از زنان و كمك به وضعيت اقتصادى و زندگى زنان هستيد، در حالى كه با توجه به تفاوت‏هاى مورد اشاره و موارد ديگر، برقرارى شرايط يكسان از جهت ارث و برداشتن تكليف مهريه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در اين ميدان رقابت نخواهند توانست موازى مردان حركت كنند و خسته و افسرده وامانده خواهند شد؛ چرا كه بنده خدا و قوانين بشرى بيش از خدا نمى‏تواند صلاح و عدل بندگان را تأمين كند. اشكال 6- اسلام حقوق زن را در عهد جاهليت زنده كرد و به تدريج عدالت را پياده كرد؛ اما در مواردى نتوانست حقوق را به طور كامل استيفاء كند؛ چرا كه شرايط اجتماعى اجازه نمى‏داد. ارث زن يا دختر از آن موارد است كه با توجه به شرايط جامعه مى‏توان آن را اصلاح و كامل كرد. پاسخ: اين اشكال كه در برخى احكام ديگر نيز نظير آن تكرار شده است در بحث شبهات عام احكام و حقوق آمده است، ولى بايد دانست كه‏ اولاً: معناى عدالت ثابت است و عصرى نيست؛ ثانياً: تشخيص موارد عدل و ظلم و آگاهى به همه جهات حكم، همواره ميسور انسان نيست؛ ثالثاً: عدالت به معناى برابرى در همه موارد ولو با اختلاف شرايط و وظايف نيست و در مورد زن و مرد ما يقين به يكسان بودن شرايط دخيل در حكم ارث نداريم تا حكم به برابرى سهم كنيم. رابعاً: از بيان تدريجى احكام شرعى از سوى پيامبر نمى‏توان نتيجه گرفت كه پس برخى از احكام يا تكلمه و بقيه آنها مانده است. (23) در بحث روايات گذشت كه اين اشكال در زمان امام صادق (ع) هم مطرح بوده است و امام (ع) اگر قرار بود حكم اصلاح يا ترميم شود، بيان مى‏فرمودند. و به هر حال وقتى تا پايان دوران ظهور امامت معصومين (ع) و ثقل اصغر حكم باقى ماند و تخصيص يا تقييد يا تغيير ديگرى داده نشد، ما مطمئن مى‏شويم كه حكم جاويد اسلام همان است كه گفته است. نتيجه: در نظام حقوقى اسلام تبعيض و ظلمى نسبت به قشر زنان و جانبدارى طرف مردان انجام نگرفته است. ارثى كه به افراد تعلق مى‏گيرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئوليت‏هاى مالى مردان مثل پرداخت مهريه، نفقه زنان، ديه به عنوان عاقله و جهاد و هزينه‏هاى آن و آمادگى بيشتر مردان براى فعاليت اقتصادى و گردش سرمايه، موجب شده است تا در يكسرى از حالات سهم بيشترى ببرند تا در حقيقت از اين طريق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزينه زندگى مردان و زنان مربوط به آنها از راه مناسب‏ترى تأمين گردد. قانون ارث اولاً اسلام جانبدارانه نيست و ثانياً از احكام ثابت دين است و ثالثاً با تحصيل و اشتغال زنان تغييرپذير نيست و رابعاً در خانواده‏هاى كنونى هم لازم الاجرا است؛ خامساً هماهنگ با ويژگى‏هاى جسمى و روحى و انتظارات از دو قشر است و سادساً امروز هم عادلانه‏ترين حكم و حرف آخر است. فهرست منابع: 1- نهج البلاغه. 2- الباجورى، جمال محمد، المرأة فى الفكر الاسلامى، عراق، الامانة العامة للثقافة و الشباب، 1406 ق، 2 جلد. 3- جعفرى، محمد تقى، ترجمه و تفسير نهج البلاغه. 4- جوادى آملى، عبداللَّه، زن در آيينه جلال و جمال، تهران، مركز نشر فرهنگى رجاء، اول، 1369 ش. 5- حر عاملى، محمد بن‏حسن، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، 20 جلدى، تهران، المكتبة الاسلامية الخامسة، 1401 ق. 6- شهيدى، مهدى، ارث، تهران، سمت، اول 1374. 7- شيخ الاسلامى، اسعد، احوال شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصيت، وصايت) تهران، سمت، اول 1374 ش. 8- طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 20 جلدى، تهران دارالكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1397 ق. 9- قانون مدنى، به كوشش سيدعباس حسينى نيك، تهران، مجد، هفتم، بهمن 1383 ش. 10- قبله‏اى خويى، خليل، ارث، تهران، سمت، اول، 1381 ش. 11- كاتوزيان، ناصر، ارث، تهران، دادگستر، اول، 1376 ش. 12- مصباح يزدى، محمدتقى، جلد پنجم، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، حقوق زن در قرآن، قم: مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، اول، 1382. 13- مرواريد، على اصغر، سلسله الينابيع الفقيهة، كتاب المواريث، جلد 22، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، اول، 1413 ق. 14- مغنيه، محمد جواد، ميراث الانثى بين السنة و الشيعة، رسالة الاسلام، ش 50، ذيقعده 1381. 15- مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا. 16- مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامية، 27 جلد. 17- مهريزى، مهدى، شخصيت و حقوق زن در اسلام، تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى اول، 1382 ش. 18- ميرخليلى، سيداحمد، زن در حقوق خانواده (ارث، طلاق، حضانت)، فصلنامه كتاب نقد، ش 12، پاييز 1378 ش. 19- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام. پى‏نوشتها: 1) نساء، آيه‏11 و 12 و 176. 2) مثلاً مادر و پدر از فرزند خود در صورتى كه داراى فرزند باشد، مساوى و هركدام 16 ارث مى‏برد. 3) در صورتى كه متوفى دو خواهر مادرى و دو برادر پدر و مادرى و شوهر داشته باشد، در اينجا دو خواهر مادرى 13 و شوهر 12 ارث مى‏برد و بقيه ارث به برادران مى‏رسد كه سهم هر دوى آنها 16 خواهد بود. يعنى هر برادرى نصف هر كدام از خواهرها ارث مى‏برند. 4) حر عاملى، 1401 ق، وسائل الشيعه، ج 17، ابواب ميراث الابوين و الاولاد، باب 2، ح 1، محمد بن‏يعقوب، عن على بن‏ابراهيم، عن ابيه، عن ابن‏ابى عميرعن حماد و هاشم جميعاً، عن الاحوال قال: قال ابن‏ابى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض اسحابنا لابى عبدالله (ع) فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمين. 5) همان، حديث 2. 6) همان، حديث 5. 7) همان، حديث 4. 8) طباطبايى، الميزان، ج‏4، ص‏229 و 242؛ جوادى آملى، همان، 404؛ مكارم، همان، 291؛ جعفرى، همان، ج‏11، ص‏299؛ الباجورى، همان، ج‏2، ص‏133 - 135. 9) طباطبايى، همان، 243؛ مصباح يزدى، 1382، ش‏44 و 45. 10) نساء، آيه 11. 11) الباجورى، همان، ج‏2، ص‏132. 12) براساس نگاه قرآنى و الهى، ملاك برترى تقوى و پاكى روحى است. (حجرات، آيه‏13). 13) ر. ك: كتب كلامى شيعه، بحث عصمت پيامبران و امامان (ع). 14) نجم، آيه‏3. 15) احزاب، آيه‏33، نساء، آيه‏59 و آيات ديگر. 16) كاتوزيان، ارث، ص‏205. 17) ميرخليلى، 1378، ش‏113. 18) كاتوزيان، ارث، ص‏205 و 206. 19) مهريزى، 1382، ش‏468. 20) كاتوزيان، ارث، ص‏204 و 205. 21) مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص‏252. 22) مطهرى، همان، 252 و 253. 23) مهريزى، 1382، ش‏467 و 468. منبع : ماهنامه پيام زن - شماره 201 انتهاي پيام/