دادستان کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی شد

به گزارش روز پنجشنبه اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه،در ابلاغ آيت ا... آملي لاريجاني خطاب به دادستان كل كشور آمده است: به جنابعالي كه چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش كار بصورت مستمر به اينجانب منعكس شود. متن كامل ابلاغ رييس قوه قضاييه به شرح ذيل است: جناب حجت الاسلام و المسلمين محسني اژيه دادستان محترم كل كشور با توجه به تشكيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف كشف، تعقيب و تحقيق از متهمين پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از كليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي كه چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش كار بصورت مستمر به اينجانب منعكس شود: 1 ـ رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از كليه متهمين در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل مي‌باشند. 2 ـ درخواست اشد مجازات براي همه كساني كه اتهام آنها براساس تحقيقات بعمل آمده محرز مي‌باشد. 3 ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به كليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همكاري را با دادستان محترم كل كشور معمول دارد. 4 ـ هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصراً در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اكيداً جلوگيري و با متخلفين وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود. 5 ـ كليه دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. 6 ـ رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمين و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حكم قطعي و نظارت دقيق بر عملكرد كليه ضابطين در انجام وظايف قانوني. 7 ـ پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع‌رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي. در پايان به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانكها تذكر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران در رده‌هاي مختلف اقدام نمايند. به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي‌شود كه دستگاه قضايي ذره‌اي از وظيفه ذاتي خويش در كشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي كوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه كارشكني‌ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي‌امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي.صادق لاريجاني_رييس قوه قضاييه_24/6/90 اجتمام**1580 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30565750