شیخ‌الاسلامی: ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس تا پایان سال

خبرگزاری فارس: وزیر کار با بیان اینکه اصلاحیه قانون کار تا قبل از پایان سال به مجلس ارائه می شود، گفت: امکان یکباره اجرای طرح کارت خرید اعتباری کارگران نیز وجود ندارد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص مصوبه شورای عالی اشتغال مبنی بر تعهد وزرا برای ایجاد اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این مصوبه نیاز به تایید نهایی در هیات وزیران داشت که در جلسه ۵ تیرماه سال جاری به تصویب هیات دولت رسید. وی ادامه داد: زمانی که اشتغال بخشی تقسیم می‌شود یعنی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و نظایر آن اشتغال عینیت می‌یابد و در سطح ملی مسئول این مباحث وزیران دستگاه‌ها هستند و به همین دلیل اشتغال تقسیم‌بندی شده، توزیع ملی و بخشی دارد. *توزیع استانی و بخشی و ملی ایجاد اشتغال براساس مصوبه هیات وزیران وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه بخشی از تعهد اشتغال نیز در سطح استان‌ها است، گفت: در ۳۱ استان کشور این موضوع در جریان است، مثلا در بخش صنعت و معدن اشتغالی که ایجاد می‌شود جمع کل آن میزان تعهد وزارت صنایع و معادن است. به گفته سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی، توزیع بخشی و استانی اشتغال مکمل یکدیگر هستند و در حقیقت یک نظام توزیع هماهنگ و پیوسته برای ایجاد شغل میان دستگاه‌های ملی و استانی وجود دارد.

"خبرگزاری فارس: وزیر کار با بیان اینکه اصلاحیه قانون کار تا قبل از پایان سال به مجلس ارائه می شود، گفت: امکان یکباره اجرای طرح کارت خرید اعتباری کارگران نیز وجود ندارد"* امکان یکباره اجرای طرح کارت خرید اعتباری کارگران وجود ندارد شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون اعتبار و دستورالعملی برای اجرای طرح کارت خرید اعتباری کارگران در نظر گرفته شده است، بیان داشت: در حال حاضر ۸ تا ۱۰ میلیون کارگر در جامعه وجود دارد و کسی تاکنون ادعا نکرده است که به صورت یکباره‌ کارت خرید به همه این کارگران ارائه شود. وی ادامه داد: این کار شروع شده است، همان‌طور که برای برخی کارمندان دولت پرداخته شده است و براساس میزان منابع و اعتبارات بانکی که بانک‌ها در اختیار می‌گذارند کارت خرید به کارگران واگذار می‌شود. * مسئول اجرای طرح کارت اعتباری کارگران وزارت بازرگانی و سیستم بانکی است وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تلاش وزارتخانه مطبوعش برای اجرای هر چه بهتر و سریع‌تر این موضوع، تصریح کرد: به تدریج کارت اعتباری خرید در اختیار کارگران قرار خواهد گرفت و مسئولیت اجرای کار به عهده وزارت بازرگانی و سیستم بانکی است. وی تاکید کرد: وزارت کار به عنوان حامی منافع کارگران این موضوع را دنبال می‌کند تا هر چه زودتر اجرای آن شروع شود. به گفته شیخ‌الاسلامی اعتباری از سوی سیستم بانکی برای این موضوع در نظر گرفته شده است که به تدریج کارگران از آن بهره‌مند خواهند شد.

* اخذ نظرات هزار نفر از اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی برای اصلاح قانون کار سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا وعده شما مبنی بر ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تا پایان خردادماه عملیاتی نشده است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم به این موضوع تاکید شده است و وزارت کار جمع‌بندی راجع به قانون کار انجام داده است اما برای اینکه قانون کامل و جامعی به مجلس ارائه شود، در حال حاضر نظرات اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و مجامع کار و تولید اخذ می‌‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظرات نزدیک به هزار نفر در این رابطه اخذ شده است و پس از جمع‌بندی در شورای عالی کار و تصمیم‌گیری نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. * لایحه اصلاح قانون کار تا قبل از پایان سال به مجلس ارائه می‌شود وزیر کار در پاسخ به این سوال که چه زمانی لایحه به مجلس ارسال خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه کار اضافه‌ای روی این اصلاحیه صورت می‌گیرد نمی‌توان زمان ارائه کرد. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ادغام وزارت کار، رفاه و تعاون اصلاحیه به فراموشی سپرده شده و یا اینکه امسال به مجلس ارائه نشود، گفت: تلاش می‌کنیم که امسال تا قبل از پایان در سال زمان مناسبی به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش فارس، اظهارات جدید وزیر کار و اموراجتماعی در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال به مجلس در حالی عنوان می شود که پیش از این رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال بر جمع بندی نهایی پیش نویس اصلاح قانون کار تا اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرده بود و نیز شیخ‌الاسلامی از ارسال این اصلاحیه تا پایان خردادماه سال جاری خبر داده بود.

انتهای پیام/ح