شیخ‌الاسلامی: ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس تا پایان سال

خبرگزاري فارس: وزير كار با بيان اينكه اصلاحيه قانون كار تا قبل از پايان سال به مجلس ارائه مي شود، گفت: امكان يكباره اجراي طرح كارت خريد اعتباري كارگران نيز وجود ندارد. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص مصوبه شوراي عالي اشتغال مبني بر تعهد وزرا براي ايجاد اشتغال توسط دستگاه‌هاي اجرايي، اظهار داشت: اين مصوبه نياز به تاييد نهايي در هيات وزيران داشت كه در جلسه 5 تيرماه سال جاري به تصويب هيات دولت رسيد. وي ادامه داد: زماني كه اشتغال بخشي تقسيم مي‌شود يعني در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و نظاير آن اشتغال عينيت مي‌يابد و در سطح ملي مسئول اين مباحث وزيران دستگاه‌ها هستند و به همين دليل اشتغال تقسيم‌بندي شده، توزيع ملي و بخشي دارد. *توزيع استاني و بخشي و ملي ايجاد اشتغال براساس مصوبه هيات وزيران وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه بخشي از تعهد اشتغال نيز در سطح استان‌ها است، گفت: در 31 استان كشور اين موضوع در جريان است، مثلا در بخش صنعت و معدن اشتغالي كه ايجاد مي‌شود جمع كل آن ميزان تعهد وزارت صنايع و معادن است. به گفته سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي، توزيع بخشي و استاني اشتغال مكمل يكديگر هستند و در حقيقت يك نظام توزيع هماهنگ و پيوسته براي ايجاد شغل ميان دستگاه‌هاي ملي و استاني وجود دارد. * امكان يكباره اجراي طرح كارت خريد اعتباري كارگران وجود ندارد شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون اعتبار و دستورالعملي براي اجراي طرح كارت خريد اعتباري كارگران در نظر گرفته شده است، بيان داشت: در حال حاضر 8 تا 10 ميليون كارگر در جامعه وجود دارد و كسي تاكنون ادعا نكرده است كه به صورت يكباره‌ كارت خريد به همه اين كارگران ارائه شود. وي ادامه داد: اين كار شروع شده است، همان‌طور كه براي برخي كارمندان دولت پرداخته شده است و براساس ميزان منابع و اعتبارات بانكي كه بانك‌ها در اختيار مي‌گذارند كارت خريد به كارگران واگذار مي‌شود. * مسئول اجراي طرح كارت اعتباري كارگران وزارت بازرگاني و سيستم بانكي است وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به تلاش وزارتخانه مطبوعش براي اجراي هر چه بهتر و سريع‌تر اين موضوع، تصريح كرد: به تدريج كارت اعتباري خريد در اختيار كارگران قرار خواهد گرفت و مسئوليت اجراي كار به عهده وزارت بازرگاني و سيستم بانكي است. وي تاكيد كرد: وزارت كار به عنوان حامي منافع كارگران اين موضوع را دنبال مي‌كند تا هر چه زودتر اجراي آن شروع شود. به گفته شيخ‌الاسلامي اعتباري از سوي سيستم بانكي براي اين موضوع در نظر گرفته شده است كه به تدريج كارگران از آن بهره‌مند خواهند شد. * اخذ نظرات هزار نفر از اساتيد دانشگاه و فعالان اقتصادي براي اصلاح قانون كار سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه چرا وعده شما مبني بر ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس تا پايان خردادماه عملياتي نشده است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم به اين موضوع تاكيد شده است و وزارت كار جمع‌بندي راجع به قانون كار انجام داده است اما براي اينكه قانون كامل و جامعي به مجلس ارائه شود، در حال حاضر نظرات اساتيد دانشگاه، فعالان اقتصادي و مجامع كار و توليد اخذ مي‌‌شود. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نظرات نزديك به هزار نفر در اين رابطه اخذ شده است و پس از جمع‌بندي در شوراي عالي كار و تصميم‌گيري نهايي به مجلس ارسال خواهد شد. * لايحه اصلاح قانون كار تا قبل از پايان سال به مجلس ارائه مي‌شود وزير كار در پاسخ به اين سوال كه چه زماني لايحه به مجلس ارسال خواهد شد، تاكيد كرد: با توجه به اينكه كار اضافه‌اي روي اين اصلاحيه صورت مي‌گيرد نمي‌توان زمان ارائه كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ادغام وزارت كار، رفاه و تعاون اصلاحيه به فراموشي سپرده شده و يا اينكه امسال به مجلس ارائه نشود، گفت: تلاش مي‌كنيم كه امسال تا قبل از پايان در سال زمان مناسبي به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش فارس، اظهارات جديد وزير كار و اموراجتماعي در خصوص ارسال لايحه اصلاح قانون كار تا پايان سال به مجلس در حالي عنوان مي شود كه پيش از اين رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي اشتغال بر جمع بندي نهايي پيش نويس اصلاح قانون كار تا ارديبهشت ماه سال جاري تاكيد كرده بود و نيز شيخ‌الاسلامي از ارسال اين اصلاحيه تا پايان خردادماه سال جاري خبر داده بود. انتهاي پيام/ح