دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی در مسیر انحرافیِ دور زدن حساب واحد خزانه

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اولتیماتوم‌ها و ضرب‌الاجل‌های چندباره به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تشکیل حساب واحد خزانه، هنوز برخی از آنها با تفسیر به راِی از قانون و به دلیل کسب منفعت‌های گوناگون، از این الزام قانونی در حوزه شفافیت مالی سرپیچی می‌کنند و همچنان حساب‌های فرعی آنان در بانک‌ها فعال است؛ اقدامی که تصرف اموال دولتی محسوب می‌شود و تسریع و تشدید برخورد نهادهای نظارتی با این دانشگاه‌ها را ضروری می‌سازد.

• قانون چه می‌گوید؟

پیاده‌سازی حساب واحد خزانه که با هدف اصلاح نظام مالیه عمومی، شفافیت مالی و امکان رصد گردش وجوه منابع عمومی، اعم از ریالی و ارزی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، در قانون اساسی و اسناد بالادستی متعددی مورد تاکید بوده است. اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد»، ناظر به تشکیل حساب خزانه است.

همچنین بند (ب) ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال، همگی بر اجرای حساب واحد خزانه از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده‌اند. با این حال، این موضوع، خصوصاً طی یک سال اخیر با مقاومت شدید برخی نهادها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی مواجه شده است.

• ضرب‌الاجلِ نافرجام!

با توجه به عدم تمکین دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر، هفدهم مهرماه امسال، معاون اول رئیس جمهوری، با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد تمام دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند درآمدهای حاصل از فروش، خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول، «بی‌واسطه و بلادرنگ»، به حساب‌های خزانه‌داری کشور واریز نمایند و نگهداری هرگونه حساب درباره وجوه یادشده، تصرف غیرقانونی اموال دولتی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با صدور بخشنامه‌ای در ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، مهلت شناسه‌دار کردن حساب‌های دریافت و درآمدی یا متمرکزشده نزد بانک مرکزی را تا پایان آذرماه، تعیین کرد.

با وجود تاکید بر اقدام بی‌واسطه و بلادرنگ، در مصوبه هیئت وزیران و ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط وزارت اقتصاد، تخطی از این الزام قانونی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های مشمول قانون، همچنان وجود دارد. نکته قابل تأمل اینکه متخلفان، خودشان از زیرمجموعه بدنه دولت یعنی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که بعد از گذشت چند ماه، هنوز تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه را برای ایجاد شفافیت مالی به سرانجام نرسانده‌اند!

• بهانه‌های قانون‌گریزی: از تفسیر تا منفعت

نکته قابل توجه درباره‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی که اهمیت بررسی تخلفات آنها را دوچندان می‌سازد، این است که این دانشگاه‌ها:

الف- طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت کرده‌اند.

ب- حدود یک ششم بودجه دولت، به وزارت بهداشت اختصاص دارد که دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش عمده‌ای از آن را به خود اختصاص می‌دهند و از جمله بزرگ‌ترین و پرمصرف‌ترین بخش‌های کشور در تخصیص بودجه هستند.

البته یکی از دلایل قانون‌گریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصرف در وجوه و اموال دولتی با عدم اجرای حساب واحد خزانه، ظاهراً دستاویز قانونی دارد! این مبنای قانونی، تفسیر اشتباه رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در این ماده تصریح شده دانشگاه‌هایی که دارای مجوز وزارت بهداشت هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که به تأیید وزیر بهداشت می‌رسد، عمل می‌کنند.

"با این حال، این موضوع، خصوصاً طی یک سال اخیر با مقاومت شدید برخی نهادها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی مواجه شده است"همچنین در تبصره یک این ماده، تاکید شده اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی، مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

همین ماده قانونی، دستمایه‌ای شد تا دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های مشمول این ماده با استناد به آن، از اجرای حساب واحد خزانه سرباز زنند. این در حالی است که با توجه به قانون، هرچند هزینه‌کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط خود این نهادها میسر است اما در صورت تشکیل حساب واحد خزانه، بودجه‌های تخصیصی باید در یک حساب، نزد بانک مرکزی، تجمیع شده و مقصد نهایی هزینه‌ها اعلام شود تا پرداخت صرفاً به ذی‌نفعان نهایی صورت گیرد.

به گفته کارشناسان و برخی اهالی بهارستان، از جمله غلامرضا رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، استناد دانشگاه‌ها به این ماده نادرست است. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اواسط آذرماه امسال اعلام کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی، به این دلیل به اجرای قانون حساب واحد خزانه تن نداده‌اند که تصمیمات هیئت امنایی در این دانشگاه‌ها حاکم شده است.

بر این اساس، هیئت امنایی به مفهوم نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها، محدود به آموزش و پژوهش است نه اقدامات درمانی. ضمن اینکه عمده درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، درمانی است و بخش محدودی به آموزش و تحقیق برمی‌گردد. طبق آمارهای منتشرشده، بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی، به امور غیرآموزشی مانند خدمات بهداشتی و درمانی و فقط حدود ۱۵ درصد به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد.

با این توصیف، نبود شفافیت مالی، خسارات جبران‌ناپذیری بر حوزه درمان برجای می‌گذارد و اصولاً نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دانشگاه‌ها، به خاطر قاعده تعارض منافع، نمی‌تواند در این نهاد صورت گیرد.

دلیل دیگر برای عدم اهتمام جدی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه، به منافع حاصل از این اقدام مانند هزینه‌کرد بودجه تخصیصی در سایر بخش‌ها و سوءاستفاده از نبود شفافیت به خاطر تعدد حساب‌های مالی برمی‌گردد. افزایش اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها با تفسیر نادرست از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برخورداری از حساب‌های متعدد، مفسده‌های مالی مختلف را نیز در پی خواهد داشت.

پیاده‌سازی حساب واحد خزانه‌، موجب افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی و بازبینی سامانه‌های حقوق و دستمزد می‌شود و سازوکار لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی و وجوه نقد را در قالب بودجه مصوب ایجاد کرده و دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را کنترل می‌کند. در حالی که سنگ‌اندازی دانشگاه‌های علوم پزشکی در مسیر شفافیت مالی، منجر به ایجاد انحراف در واریزی و میزان درآمد نامشخص دانشگاه‌ها و در نتیجه، پرداخت حقوق‌های نجومی و غیرشفاف می‌شود.

اظهارات حسن شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره پرداخت حقوق ۳۰۰ میلیون تومانی در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، موید این ادعاست. به گفته وی، بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است، بدون اینکه حسابرسی دیوان محاسبات وجود داشته باشد و همین مسئله، سبب شده گاهی شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران این دانشگاه‌ها باشیم. بر این اساس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌ها، ماهانه ۲۸۹ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که ۷۲ میلیون تومان، مربوط به حق محرومیت از مطب بوده است!

• مماشات ممنوع!

با وجود تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نهادهای ناظر برای اتصال دستگاه‌های اجرایی خصوصاً دانشگاه‌های علوم پزشکی به حساب واحد خزانه، مهلت‌ها، اولتیماتوم‌ها و ضرب‌الاجل‌های متعدد دولتی از یک‌سو و تاخیرها، عدم تمکین‌ها و قانون‌گریزی‌های متکثر از سوی این دانشگاه‌ها که خودشان زیرمجموعه دولت هستند، از سوی دیگر، بیانگر قصور و کاستی در نظارت و ملزم ساختن دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، به تشکیل حساب واحد خزانه است که علاوه بر فزونی چالش‌ها و مشکلات حوزه درمان کشور، منجر به فساد مالی سازمانی و دشواری اصلاح اقتصادی به دلیل بی‌انضباطی مالی می‌شود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول و ناظر در حوزه اجرای حساب واحد خزانه، بعد از این همه مهلت و فرصت، بیش از این مماشات نکنند و طبق تاکید مسئولان دولتی، «بی‌واسطه، بلادرنگ، بدون تعارف، بدون ملاحظه، بدون استثنا»، برخورد قانونی و تجدیدنظر در ارائه خدمات خزانه‌داری به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های متخلف برای تمکین به الزام قانونی را مدنظر قرار دهند.

در این صورت، نتایج حاصل از طعم شیرین شفافیت مالی، در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب و در آستانه بهار ۱۴۰۲، در کام مردم خواهد نشست.