آغاز فروش خودرو بدون حضور خودروساز

آغاز فروش خودرو بدون حضور خودروساز
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از امروز اولین طرح فروش خودرو، توسط وزارت صمت و بدون حضور خودروساز کلید خورد. متولی فروش محصولات ایران خودرو، سایپا و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و از امروز به مدت یک هفته ۳۲محصول در قالب فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت عرضه خواهند شد.

از امروز اولین فروش خودرو، توسط وزارت صمت و بدون حضور خودروساز کلید خورد. متولی فروش خودرو‌های ایران خودرو، سایپا و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و خودروسازان نقشی در فروش محصولات تولیدی خود ندارند. در همین راستا وزارت صمت اقدام به راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه کرده، سامانه‌ای که فعالیت خود را از امروز با عرضه ۳۳ مدل خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری، پیش‌فروش و طرح مشارکت آغاز کرد. آنچه مشخص است از سال ۹۸ تاکنون با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن افت کمی و کیفی خودرو، وزرای وقت صمت دولت دوازدهم و سیزدهم هر کدام مسیر‌های متفاوتی برای خروج خودروسازی از مشکلات ناشی از محدودیت بین‌المللی در پیش گرفته‌اند.

در این بین برخی بر فروش خودروسازان از طریق سایت فروش این شرکت‌ها تاکید داشتند و برخی دیگر با راه‌اندازی شوی قرعه‌کشی به خیال خود، به تقابل با واسطه‌گران و دلالان رفتند.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از امروز اولین طرح فروش خودرو، توسط وزارت صمت و بدون حضور خودروساز کلید خورد"حالا، اما در روش سوم همان اهداف تکراری بار دیگر به نمایش درآمده و وزارت صمت با حذف خودروسازان از پروسه فروش، به دنبال شفافیت و پرهیز از فعالیت‌های سودگرانه با ایجاد سامانه فروش یکپارچه است. آنچه مشخص است روش‌های پیشین فروش نیز بی‌نقص فرض می‌شد و سیاست‌گذاران خودرو با نادیده گرفتن راه‌حل‌های اصولی و اقتصادی، به دنبال مسیر‌هایی میان‌بر برای گذر مقطعی از مشکلات بودند. حالا نیز خودروساز از پروسه فروش حذف شده و وزارت صمت خود عهده‌دار عرضه محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و شرکت‌های بخش خصوصی شده است. در این زمینه نارضایتی مردم از چگونگی عرضه خودرو از سوی خودروسازان مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته و اینکه با راه‌اندازی سامانه فروش از هرگونه واگذاری خودرو به افراد، شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف یا متفاوت با رویه شفاف و یکپارچه خودرو جلوگیری خواهد شد؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم تا حذف فرآیند تدریجی قرعه‌کشی خوانده شده است. هرچند وزارت صمت در اطلاعیه اخیر خود بار‌ها بر ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه اشاره کرده، با این حال سوالی که مطرح شده این است که آیا راه‌اندازی سامانه فروش به معنای ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در فرآیند قرعه‌کشی خودرو در شرکت‌های خودروساز است؟ آنچه مشخص است طی ۳ سالی که از برگزاری قرعه‌کشی خودرو می‌گذرد، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت در فرآیند قرعه‌کشی خودرو حضور داشته‌اند، حالا، اما وزارت صمت با صحه گذاشتن بر ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، فروش را تنها به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده است.

حال با توجه به اهداف درنظر گرفته شده در راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه دو سناریو مطرح می‌شود: سناریوی اول به برداشتن سنگ بزرگ وزارت صمت برمی‌گردد. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که سیاست‌گذار خودرویی در شرایط کنونی خواستار انتخاب مسیری متفاوت از سال‌های گذشته بوده و با قبول مسوولیت فروش خودرو، سنگ بزرگی در این زمینه برداشته است.

عرضه ۳۳مدل خودرو در اولین طرح فروش توسط وزارت صمت و ادعای ۱۰برابری عرضه خودروسازان مصداق همان سنگ بزرگ را دارد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروساز در حمل این سنگ بزرگ کمک‌حال وزارت صمت است؟ آنچه مشخص است خودروسازان در فروش‌های خود، از چند روز قبل طی بخشنامه‌ای به اطلاع‌رسانی در مورد خودرو‌های عرضه‌شده در فروش فوری، پیش‌فروش یا طرح مشارکتی می‌پرداختند. این در حالی است که وزارت صمت متقاضیان خودرو را تنها به بازدید از سامانه فروش یکپارچه ارجاع داده، حال آنکه می‌توانست با همکاری خودروسازان در این زمینه، شرایط فروش را اطلاع‌رسانی کند. روز گذشته پیگیر نوع همکاری دو خودروساز بزرگ کشور با وزارت صمت در طرح فروش خودرو شدیم.

"متولی فروش خودرو‌های ایران خودرو، سایپا و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و خودروسازان نقشی در فروش محصولات تولیدی خود ندارند"این در شرایطی است که برخی خودروسازان تاکید داشتند دخالتی در برنامه‌ریزی وزارت صمت برای فروش خودرو ندارند و حتی از هر گونه اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.

این نوع واکنش از سوی خودروساز نگران‌کننده است، چرا که نشان از همان سنگ بزرگ وزارت صمت دارد. اما سناریوی دوم را مطرح می‌کنیم، سناریویی که می‌تواند از اتفاق مثبتی در خودروسازی‌های کشور خبر دهد. اینکه مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کند که عرضه نزدیک به ۱۰ برابر دوره‌های قبلی هر خودروساز است، می‌تواند از اوج‌گیری ناگهانی تولید در شرکت‌های خودروساز خبر دهد. به‌طور حتم تکمیل خودرو‌های ناقص یا ممانعت از تخلف فروش‌ها نمی‌تواند عرضه را ۱۰ برابر کند، مگر اینکه تولید ۱۰ برابر رشد کرده باشد. در هر حال همان‌طور که عنوان شد فروش خودرو در غیاب خودروساز امروز کلید خورد و وزارت صمت امیدوار است که از مسیر عرضه یکپارچه، اولین قدم از حذف قرعه‌کشی را بردارد.

این در شرایطی است که به نظر می‌رسد اگر وزارت صمت به آزادسازی قیمت خودرو تمکین و خودروسازی کشور را از تولید با زیان رها می‌کرد به‌طور حتم دیگر نیازی به پیمودن مسیر‌های فرعی برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی تولید و رفع سوداگری بازار نبود.


تفاوت مسیر جدید و پیشین فروش



فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی از امروز به مدت یک هفته آغاز می‌شود که پیگیری‌های ما از شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آن‌ها هیچ اطلاعی از نحوه فروش خودرو از طریق این سامانه ندارند. پیش‌تر شرکت‌های خودروساز برای برگزاری طرح‌های فروش خود اطلاعیه‌ای صادر می‌کردند و افکار عمومی را در جریان مدل و رنگ محصولات عرضه‌شده، زمان تحویل (برای محصولات پیش‌فروش‌شده) و سایر شرایط فروش قرار می‌دادند. اما سیاست‌گذار خودرویی به جای انتشار اطلاعیه در مورد نحو و شرایط فروش، تنها به انتشار خبر راه‌اندازی سامانه و آدرس اینترنتی آن اکتفا کرده و عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت طی مصاحبه‌هایی اطلاعات کلی در این زمینه داده است. در واقع این نحوه اطلاع‌رسانی توسط وزارت صمت منجر به سردرگمی متقاضیان شده است. اما مقایسه شرایط حضور متقاضیان در طرح‌های فروش پیشین شرکت‌های خودروساز با شرایط خرید محصولات خودروسازان از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گویای تفاوت‌هایی میان این دو مسیر عرضه است.

اولین نکته که جلب توجه می‌کند در ارتباط با مدت زمان شرکت در طرح فروش برگزارشده از مسیر سامانه جدید است.

"حالا، اما در روش سوم همان اهداف تکراری بار دیگر به نمایش درآمده و وزارت صمت با حذف خودروسازان از پروسه فروش، به دنبال شفافیت و پرهیز از فعالیت‌های سودگرانه با ایجاد سامانه فروش یکپارچه است"آن‌طور که مقرر شده، متقاضیان خرید خودرو از این مسیر می‌توانند به مدت یک هفته به سامانه فروش خودرو مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب خودروی موردنظر خود اقدام کنند. اما پیش‌تر متقاضیان خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بازه دو الی سه روزه برای خرید خودرو فرصت داشتند. به نظر می‌رسد دلیل این مساله را باید در حجم خودروی عرضه‌شده از یک طرف و همچنین نگرانی طراحان این مسیر فروش از قفل شدن سامانه به دلیل حضور گسترده متقاضیان جست‌وجو کرد. نکته دیگر در این زمینه مرتبط با منتخبان خرید خودرو از مسیر سامانه یادشده است. آن‌طور که در قسمت اطلاعیه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آمده است، چنانچه منتخبان برای خودروی انتخاب‌شده مبلغ درج‌شده در سامانه را واریز نکنند، نمی‌توانند در دو طرح فروش آینده‌ای که برگزار می‌شود، شرکت کنند.

اما در طرح‌های فروش پیشین شرکت‌های خودروساز چنانچه منتخبان نسبت به واریز وجه به حساب خودروسازان اقدام نمی‌کردند و به نوعی انصراف می‌دادند، آن‌ها با نفرات لیست رزرو جایگزین می‌شدند.

دو خودروساز بزرگ کشور از اواسط سال گذشته با توجه به قانون مجلس در ارتباط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مکلف بودند در کنار برگزاری طرح‌های فروش خود به متقاضیان، طرح‌هایی نیز برای مادران دارای دو فرزند تدارک ببینند. برگزاری طرح‌های فروش به مادران دارای دو فرزند تنها در طرح‌های ایران‌خودرو و سایپا دیده می‌شد و خودروسازان خصوصی الزامی برای فروش خودرو در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نداشتند. اما بررسی طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی خودروسازان خصوصی را نیز مکلف کرده تا بخشی از محصولات تولیدی خود را در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه کنند.

بررسی طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد در حالی که ایران‌خودرو و سایپا در فروش‌های فوق‌العاده (فروش فوری) خود الزامی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند، شاهد هستیم که خودروسازان خصوصی در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود چنانچه با تاخیر خودرو را به دست مصرف‌کننده برسانند باید به طور سالانه ۳۶‌درصد (ماهانه ۳درصد) به خریداران خود پرداخت کنند. در همین راستا نکته دیگری نیز جلب توجه می‌کند و آن اینکه پیش‌تر خودروسازان خصوصی در زمانی که به صورت مستقل اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کردند، علاوه‌بر جریمه تاخیر، سود مشارکت و همچنین سود انصراف نیز در نظر گرفته و به شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش خود پرداخت می‌کردند. اما بررسی طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان خصوصی که از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار می‌شود تنها همان سود تاخیر به میزان ۳‌درصد در نظر گرفته شده و دیگر خبری از پرداخت سود مشارکت و سود انصراف نیست.

"حالا نیز خودروساز از پروسه فروش حذف شده و وزارت صمت خود عهده‌دار عرضه محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و شرکت‌های بخش خصوصی شده است"به طور مثال یکی از خودروسازان خصوصی در آخرین طرح پیش‌فروش خود سود مشارکت ۱۱درصدی به صورت سالانه، جریمه تاخیر یک‌درصدی به صورت ماهانه و همچنین سود انصراف ۸‌درصدی به صورت سالانه در نظر گرفته بود. اما همین خودروساز در طرح پیش‌فروشی که از مسیر سامانه جدید فروش خودرو برگزار خواهد شد، تنها متعهد به پرداخت جریمه دیرکرد آن هم به میزان ۱۲درصد سالانه (یک‌درصد ماهانه) است. این به آن معناست که متقاضیان دیگر برای خرید خودرو به صورت پیش‌فروش از خودروسازان خصوصی نباید توقع دریافت سود مشارکت و سود انصراف داشته باشند.


خودرو‌های موجود در اولین فروش سامانه جدید



بررسی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد ۶ شرکت خودروساز شامل دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به همراه چهار خودروساز خصوصی شامل بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و آرین پارس در مجموع ۳۳ مدل خودرو را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری) پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه می‌کنند. ایران‌خودرویی‌ها با عرضه ۱۴ محصول در صدر جدول عرضه خودرو از مسیر سامانه جدید فروش قرار دارند. بررسی‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص در این طرح فروش که از امروز آغاز می‌شود دو خودروی مونتاژی خود یعنی هایما s ۷ پلاس و هایما s ۵ را برای این طرح فروش در لیست قرار داده است.

پژو پارس نیز با دو مدل با موتور TU ۵ و همچنین مدل سال سفارشی با موتور XU ۷ P در دسترس متقاضیان قرار دارد. ایران‌خودرویی‌ها محصول نوبرانه خود یعنی تارا را نیز هم با گیربکس اتوماتیک و هم با گیربکس دستی برای فروش، عرضه کردند.

متقاضیان پژو ۲۰۶ تیپ دو و همچنین پژو ۲۰۶ تیپ سه با سقف شیشه‌ای (پانوراما) می‌توانند شانس خود را برای خرید خودرو‌های مورد نظر از مسیر سامانه یادشده، بیازمایند. دیگر محصول هاچ‌بک (بدون صندوق) ایران خودرو یعنی پژو ۲۰۷ نیز در دو مدل با گیربکس اتوماتیک و همچنین گیربکس دستی و سقف شیشه‌ای (پانوراما) در اولین طرح فروش برگزارشده از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حضور دارد. دنا پلاس با موتور توربوشارژ نیز با گیربکس دستی و همچنین با گیربکس اتوماتیک از کانال این طرح فروش قابل‌خریداری است. سمند سورن پلاس و همچنین رانا پلاس دو محصول دیگر ایران خودرو هستند که در این طرح فروش حاضر هستند.

"حال با توجه به اهداف درنظر گرفته شده در راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه دو سناریو مطرح می‌شود: سناریوی اول به برداشتن سنگ بزرگ وزارت صمت برمی‌گردد"دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز به همراه مدیران خودرو هر یک با عرضه هفت خودرو در جایگاه دوم قرار دارند. غول نارنجی جاده مخصوص در این مسیر جدید فروش کوییک را در مدل‌های کوییک R (دو رنگ)، کوییک S، کوییک معمولی به خط کرده است.

ساینا دیگر محصول این خودروساز نیز در دو مدل ساینا معمولی و ساینا S در دسترس متقاضیان قرار دارد. طرفداران تیبا نیز می‌توانند اعضای این خانواده را در دو مدل تیبا صندوقدار و تیبا ۲ (بدون صندوق) انتخاب کنند. مدیران خودرو نیز که همپای سایپا محصول عرضه کرده در میان چهار خودروساز خصوصی حاضر در این طرح فروش در رتبه اول قرار دارد. این خودروساز خودروی ام‌وی‌ام X ۲۲ خود را در دو مدل معمولی و PRO در دسترس متقاضیان قرار داده است.

ام‌وی‌ام X ۳۳ و ام‌وی‌ام X ۵۵ دو محصول دیگر این خودروساز خصوصی است که در این طرح فروش عرضه شده است. تیگوی چری که در دو مدل تیگو ۷ و تیگو ۸ در این خودروساز تولید می‌شود نیز در میان محصولات مدیران خودرو حاضر است. این خودروساز خصوصی برای فروش آریزو ۵ نیز برنامه‌ریزی کرده است. کرمان موتور و بهمن موتور هر یک با دو خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حاضر هستند. بهمن‌موتوری‌ها دیگنیتی و فیدلیتی را عرضه کردند و کرمان موتوری‌ها نیز جک S ۵ و جک J ۴ خود را در دسترس متقاضیان قرار داده‌اند.

آرین پارس نیز با خودروی لاماری ایما در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شرکت کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۸ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۱۸ مهر ۱۴۰۰
ایسنا - ۲۰ فروردین ۱۴۰۱