آیا برنامه هفتم منتهی به ایجاد آرامش و رفاه در مردم می‌شود؟

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستی خبری ابتدا به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و مجموع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با ۲۷ رای به تصویب رساند. کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند.

وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می‌تواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح کردند مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه را تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود ۹۰ درصد مواد با سیاست‌ها هم‌خوانی دارد.

زنگنه تصریح کرد: در بحث منابع دولت به طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است.

"کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند"در طرف مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است. براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود ۵۰ همت توسط سرمایه‌ گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه‌ گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.

هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است

زنگنه اظهار کرد: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر این‌که ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم.

برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه بر اساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

زنگنه ادامه داد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.

ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را درنظر می‌گیریم

وی اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اقدامات را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که مردم دچار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می‌کنیم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند طبیعتا ترمیم باید به گونه‌ای باشد که مردم اذیت نشوند قطعا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می‌گیریم.

"زنگنه تصریح کرد: در بحث منابع دولت به طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است"

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال ۱۴۰۲ درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری کنیم. اولین مساله اولویت‌هاست بحث معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق‌ بگیر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در شرایط اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد که بی‌عدالتی را رفع کند.

در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم

ما در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم که باید این موضوع در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نگرانی دوم را بحث تورم عنوان و اظهار کرد: باید همه بندهای برنامه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد.

در سه سال و یا حتی چهار سال گذشته تورم افزایش داشته به طوری که می‌توان گفت که میانگین تورم سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورمی بوده که کشور تجربه کرده است.این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی مقابله با این وضعیت است پس باید احکام برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که این مشکل را رفع کند.

وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم

زنگنه موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم را از دیگر نکات مورد توجه خواند و گفت: وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم چون در غیر این صورت ما به یک نوع ایده‌ال گرایی در نوشتن برنامه می‌رویم لذا تصویب برنامه بدون توجه به منابع باعث عملیاتی نشدن آن می‌شود.

دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌ گذاری دارد

برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌ گذاری در سال نیاز است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌ گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌ گذاری در سال نیاز است. درباره منابع سرمایه‌ گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.

زنگنه توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۰.۹ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم؛ دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

"یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است"

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش بینی شده در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد حال این‌که میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه‌ گذاری است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از ناترازی‌های اقتصادی ما در حوزه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت نامی یعنی نیروگاهی وارد شود بدان معنا که اکنون ظرفیت تولید برق ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که پیش بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسیم که این یعنی ۳۵ درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید پذیر ۹۳۸ مگاوات تولید داریم که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم به ۷۳۸۷ مگاوات یعنی ۶۸۷ درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر برسیم تلفات انتقال برق هم از ۱۴ درصد باید به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.

برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد

زنگنه درباره برنامه دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد این‌که دولت ۸.۵ سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰ هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم ۲۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود.

زنگنه در حوزه نظام سلامت اضافه کرد: پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده سرانه پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که اکنون ۱.۸ است. صادرات دارو۷۰ میلیون دلار در برنامه آمده است که اکنون ۱۰۰۰ میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است.

وی به موضوع دیگر پرداخت و ادامه داد: بهبود ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده ولی وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می‌کنیم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم فراهم شود.

"موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر این‌که ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم"

وی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد، قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. آنها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است. دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.

زنگنه افزود: پس یک بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود.

در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می‌کنیم. وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص سرمایه‌ گذاری در این برنامه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه‌ گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه‌ گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه‌ گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می‌شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه‌ گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند.بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه‌ گذاری دارند.

وی اضافه کرد: رشد سرمایه‌ گذاری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است.

"در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال ۱۴۰۲ درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری کنیم"ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.

زنگنه درباره اینکه برنامه دولت در حوزه بین‌الملل چیست ک آیا مجلس تغییری ایجاد میکند، گفت: در حوزه بین‌الملل بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری در سند ابلاغیه سیاست‌ها آمده بود. ما یکسری اهداف و تکالیف را برای دولت در حوزه بین الملل دیدیم که مهم‌ترین آن استفاده ظرفیت‌های فرامنطقه‌ای به خصوص در ارتباط با کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای شرق است که طی چند سال گذشته دولت موفقیت‌هایی را به همراه داشته است. اما در مجموع انچه در جلسه دیروز کمیسیون مطرح شد در حوزه دیپلماسی اقتصادی و استقاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصد در لایحه کمرنگ است که ما باید این را از طریق کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی ارتقا دهیم.

زنگنه در خصوص اینکه آیا دولت در برنامه توسعه هفتم برای اعتماد عمومی و مشارکت مردم برنامه‌ای ارائه داده است، گفت: در یکی فصول ما رشد ۴۶ درصدی در حوزه شاخص‌های سرمایه‌های اجتماعی را دولت دیده است که مولفه‌های آن ایجاد افزایش اعتماد مردم سیاست‌های دولت و همراهی مردم با آن، تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی خود و در راس آن دستگاه اجرایی دولت و مجلس و قوای سه گانه است. که این امر را دولت در فصول سرمایه اجتماعی به آن اشاره کرده است.

اما اینکه چگونه این سرمایه اجتماعی اتفاق بیفتد قطعا تمام بندها و فصول این لایحه در ایجاد رشد ۴۶ رصد سرمایه اجتماعی موثر است، یعنی اگر بخواهیم تورم را کنترل و رشد اقتصادی را ایجاد کنیم و بتوانیم از تولید در رشد کشاورزی حمایت کرده و بتوانیم نگرانی بازنشستگان و صندوق بازنشستگی را مرتفع کنیم و نظام اداری عادلانه و عدالت محور در حوزه حقوق بگیران و دستمزد بگیران ایجاد کنیم و از همه مهم تر بتوانیم ارتقا بهره‌روی در نظام حکمرانی داشته باشیم. اگر این اتفاقات بیفتد قطعا می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه اجتماعی دولت و کشور افزایش پیدا کند. اما هر کدام از این شاخص‌ها که به نحوی محقق نشود و ما در آن ضعف داشته باشیم میتواند موثر باشد سرمایه اجتماعی متغیر وابسته است که خیلی از متغیرهای فرهنگی فناوری اقتصادی و اجتماعی مربوط است.

بیشتر بخوانید:

• نماینده مجلس: لایحه برنامه هفتم در حوزه زیست محیطی عقبگرد کرده است

• فرشاد مومنی: برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم!

۲۱۶۲۲۰