مشروطه‌خواهان چه درکی از حکومت قانون داشتند؟

تبلیغ بازرگانی

جنبش مشروطه‌خواهی دهه‌ها پیش از امضای فرمان مشروطیت آغاز شده بود. سرآمدان فرهنگی و سیاسی ایرانی در سراسر قرن نوزدهم میلادی به ویژه از اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در نیمۀ دوم آن قرن زمینه‌های فکری و سیاسیِ آن انقلاب را فراهم آوردند. هدف اصلی انقلاب، چنان که از نامش پیداست، تبدیل حکومت استبدادی سلطنتی به حکومت مشروطه بود.

از نام‌آورترین نویسندگان و اندیشه‌گرانی که مقدمات فکری آن رویداد بزرگ را فراهم آوردند می‌توان از میرزایوسف خان مستشارالدوله، حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی یاد کرد.

جنبش مشروطه‌خواهی، چنان که گفتیم، از دهه‌ها پیش آغاز شده بود اما نخستین جرقۀ انقلاب روزی زده شد که علاء‌الدوله، حاکم تهران، گروهی از بازرگانانِ خوشنام پایتخت را به بهانۀ گران کردن نان به چوب بست. این کار او که با پشتیبانیِ عین‌الدوله، رئیس‌الوزرا، انجام گرفت، اعتراض بازاریان، بخشی از روحانیان و سرآمدان فرهنگی کشور را برانگیخت. آنان با تشکیل مجالس و گردهم‌آیی در مساجد استبداد سلطنتی را به باد انتقاد گرفتند و خواهان تأسیس عدالتخانه یا «دیوان مظالم» شدند.

با پیشروی جنبش رفته رفته اندیشۀ تأسیس مجلس شورا و محدود کردن قدرت شاه نیز به میان مردم راه یافت تا که سرانجام مظفرالدین شاه عین‌الدوله را از رئیس‌الوزرایی برکنار و در

۱۴ مرداد ۱۲۸۵

فرمان تشکیل مجلس شورا را صادر کرد.

مجلس شورا یا مجلس قانون‌گذاری می‌بایست حکومت را تابع قانون کند.

"سرآمدان فرهنگی و سیاسی ایرانی در سراسر قرن نوزدهم میلادی به ویژه از اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در نیمۀ دوم آن قرن زمینه‌های فکری و سیاسیِ آن انقلاب را فراهم آوردند"به عبارت دیگر، با تشکیل مجلس شورا، رفتار و عملکرد حکومت می‌بایست اساس و مجوز قانونی داشته باشد. معنای حداقلی حکومت مشروطه جز این نبود که میرزا یوسف خان مستشارالدوله در

۱۲۴۹

شمسی، یعنی سی و شش سال پیش از امضای فرمان مشروطیت، در رسالۀ «یک کلمه» آن را تنها راه نجات ایران اعلام کرده بود.

«یک کلمه»ای که او در آن رساله از آن سخن می‌گوید همان «قانون» است. او که به ضرورت شغلش سالیان دراز در فرنگ زیسته بود و در نظام‌های سیاسی کشورهایی مانند فرانسه  و انگلستان نیک درنگریسته بود، سرانجام به این نتیجه رسیده بود که «جمیع انتظامات فرنگستان در کتاب قانون مندرج است، چنان که هیچ فردی از سکنۀ فرانسه یا انگلیس به هوای نفس خود عمل نمی‌تواند کرد».

به گفتۀ او، کتاب قانون باید به زبانی روشن و بدون پیچ و تاب نوشته شود تا هرکس بتواند از آن بهره ببرد و تکلیف خود را بداند.

مستشارالدوله سپس می‌افزاید: باید بدانید که قانون را در فرانسه «لووا» می‌گویند و دربرگیرندۀ چندین کتاب است که هریک از آن‌ها را «کُد» می‌نامند. کُدها در نزد اهالی فرانسه به منزلۀ کتاب شرح است در نزد مسلمانان.

اما این دو باهم بسیار فرق می‌کنند.

نخست آن که «کُد» به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رأی واحد. دوم، کُد فرانسه دربرگیرندۀ قوانین معمول و اجراشدنی است و در آن از افکار سُست و سخنان نامعمول و اجرانشدنی خبری نیست. در حالی که کتاب‌های فقه اسلام پُر است از سخنان سُست و در هر سخنی اختلاف بسیار است چنان که تشخیص درست از نادرست دشوار است حتی اگر مجتهد و مفتی باشید.

سوم آن که «کُد» فرانسه به زبان عامه نوشته شده است، معانی و مقاصدش به آسانی مفهوم می‌شود و نیاز به شرح و حاشیه ندارد. فرق چهارم و مهم‌تر از همه این که «کُد» فرانسه دربرگیرندۀ خیر و صلاح دنیوی است چنان که هرکس، از هر مذهب و دینی که باشد، صلاح خود را در آن می‌یابد. در فرانسه برای امور دینی کتاب‌های دیگری هست.

"این کار او که با پشتیبانیِ عین‌الدوله، رئیس‌الوزرا، انجام گرفت، اعتراض بازاریان، بخشی از روحانیان و سرآمدان فرهنگی کشور را برانگیخت"در حالی که در کتاب‌های شرعی مسلمانان مصالح دنیا با امور اُخروی مانند نماز و روزه و حج درآمیخته است.

پنجم آن که «کُد» دربرگیرندۀ قوانین عرفی و عادی نیز هست. در حالی که در میان مسلمانان بیشتر مسائلی که به عرف و عادت تعلق دارند در سینه‌ها نگهداری می‌شوند. گذشته از قانون، بیشتر امور دیوانی نیز در فرنگستان به قبول دولت و ملت حل و فصل می‌شوند. به نوشتۀ مستشارالدوله، هرکه این تفاوت‌های پنجگانه را با صداقت و تأمل تمام بخواند خواهد دانست که در فرنگستان هیچ‌کس نمی‌تواند برخلاف آنچه در قانون نوشته شده حکم کند و با خودرأیی و خودسری در امور دخالت کند.

به گفتۀ او، بسیاری از ایرانیان علت نظم و ترقی فرنگستان را در امور فرعی جست و جو می‌کنند. برای مثال، علوم و صنایع مانند تلگراف، کشتی‌ها، راه آهن، عراده‌های بخار و جنگ افزارها را علت پیشرفت فرنگستان می‌دانند.

اما این‌ها همه نتایج‌اند نه مقدمات. اگر می‌خواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید، پیش از هرچیز از «یک کلمه» که همان قانون باشد، غفلت نکنید.

اینکه مستشارالدوله و دیگران می‌کوشیدند فکر «حاکمیت قانون» را با استناد به آیات و احادیث اسلامی وارد ایران کنند، دلیل تاریخی داشت. در آن زمان اهل دین اعتبار و نفوذ فراوان در میان مردم داشتند و اندیشه‌گران مشروطه نمی‌خواستند با وارد کردن سرراستِ اندیشه‌های غربی آنان را به هراس بیفکنند. دور زدن دین در آن زمان کار ساده‌ای نبود. باید تمهیداتی در نظر می‌گرفتند تا اهل دین به حکومت مشروطه و حاکمیت قانون تن دردهند و با جنبش مشروطه‌خواهی همراهی کنند.

اکنون که به کوشش‌های متفکران مشروطه می‌نگریم، نخستین شرطِ فهم درست اندیشه‌های آنان در نظر گرفتن اوضاع و احوال روزگار آنان است.

"به عبارت دیگر، با تشکیل مجلس شورا، رفتار و عملکرد حکومت می‌بایست اساس و مجوز قانونی داشته باشد"وگرنه دچار نابهنگامی می‌شویم و دربارۀ آنان از روی احساس‌ها، آرزوها و ایده‌های امروزمان داوری می‌کنیم. برای همین است که مورخان بزرگ غربی همواره گفته‌اند که کار مورخ فهم رویدادها و پرسوناژهای تاریخی است نه داوری دربارۀ آنان.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید