مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا مخالفت کرد / سهم یک درصدی حوزه زنان از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی

خبرگزاری میزان - ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان بانک مرکزی را موظف کردند تا از پروانه چرای دام و چاه کشاورزی و یا سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان و کشاورزان استفاده کند.

مهلت ۳ ماهه مجلس به دولت برای شناسایی مناطق اولویت دار جهت تامین آب شرب از دریا

نمایندگان مردم همچنین به دولت مهلت ۳ ماهه دادند تا نسبت به شناسایی مناطق دارای اولویت برای تامین آب شرب از دریا اقدام کند.

درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب‌بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت می‌شود

در ادامه نمایندگان ضمن مخالفت با عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا، مقرر کردند که درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود.

تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب   نمایندگان وزارت نیرو را مکلف کردند تا به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

  دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند

با تصویب مجلس و به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه  و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر: «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کنند.

اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکت های دولتی و بانک ها برای تولیدات فرهنگی   نمایندگان مردم در مجلس شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا یک درصد از بودجه جاری خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی اختصاص دهند.   مخالفت نمایندگان با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران   نمایندگان مردم در مجلس با تغییر ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کرد.   تکلیف مجلس به وزارت ورزش برای واگذاری سالن‌های ورزشی به صورت اجاره‌ای   بر اساس تصویب نمایندگان وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی استان‌‌ها و شهرستان‌ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت‌های ورزشی محلی به صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد کند.   کمک ۱۰۰ میلیونی دولت به مساجد

نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل ۲ نوبت نماز واجب جماعت اقامه می‌شود، کمک ۱۰۰ میلیون تومانی داشته باشد.

زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۱۲:۱۵ به صدا درآمد، نشست بعدی عصر امروز رأس ساعت ۱۴ با ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار   نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار اختصاص داده شود.   فراجا مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت شد    نمایندگان همچنین با بند (د) تبصره (۱۰) ماده واحده بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند، بر اساس بند (د) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

"  مخالفت نمایندگان با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران   نمایندگان مردم در مجلس با تغییر ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کرد"در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.   فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.   وزارت راه و شهرداری‌ها مکلف به نصب دوربین‌های کنترل سرعت شدند

  با تصویب نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمد‌ها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.   این خبر در حال تکمیل است

منابع خبر

اخبار مرتبط