نرخ بیکاری هدف ۷ درصد و بازنگری در ۳ قانون اصلی بازار کار

خبرگزاری فارس: بر اساس جزئیات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به بازنگری در قوانین کار، تأمین اجتماعی و بیمة بیکاری شده و نرخ بیکاری نیز باید تا پایان برنامه پنجم نوسعه به ۷ درصد کاهش یابد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس جزئیات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه شده و نسخه ای از آن در اختیار فارس قرار گرفته است، دولت مکلف است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل ها ، توسعه مشاغل نو و تأمین اهداف کمی برنامه، تهیه و ابلاغ سند توسعه ملی و استانی اشتغال در ۶ ماهه سال اول برنامه با هدف رسیدن به نرخ بیکاری ۷ درصد و کاهش فاصله نرخ بیکاری بین استانی به میزان حداکثر ۵ درصد در پایان برنامه را در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که حکم برنامه چهارم توسعه درباره نرخ بیکاری، رساندن این نرخ به ۸.۴ درصد بود. بر این اساس دولت موظف به اعطای تسهیلات بانکی بانرخهای ترجیحی ، کمک بلاعوض ، پرداخت یارانه سود و کارمزد و وجوه اداره شده به طرحهای اشتغال زای بخش غیردولتی دارای توجیه فنی و اقتصادی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر و همچنین حمایت از تبدیل فعالیتهای غیر متشکل به فعالیتهای سازمان یافته بویژه خوشه های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور ترجیحاً به صورت واحدهای حقوقی از طریق اعطای اعتبارات خرد با نرخهای ترجیحی شد. * تکلیف دولت به رشد ۲ برابری اعزام نیروی کار به خارج بر اساس این گزارش تخفیف و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که در دوران اجرای این برنامه با تائید و یا معرفی وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند و ساماندهی اعزام نیروی کار ماهر به کشورهای هدف از طریق بخش غیر دولتی با تنظیم سیاستهای حمایتی و تشویقی به نحویکه تا پایان برنامه ، اعزام نیروی کار ماهر نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل ۲ برابر شود نیز از تکالیف دولت در برنامه پنجم خواهد بود.

"این در حالی است که حکم برنامه چهارم توسعه درباره نرخ بیکاری، رساندن این نرخ به ۸.۴ درصد بود"این برنامه پیشنهادی تدوین نظام استاندارد شغلی و آموزشی و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور، مطابق با استانداردهای بین المللی طی سال اول برنامه و الزام به استقرار نظام کارآموزی و کارورزی کلیه آموزش های رسمی و غیررسمی توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری با مشارکت سایر دستگاههای ذیربط و بخش غیردولتی را از جمله دیگر وظایف دولت دانسته است. *سازمان ملی مهارت تشکیل می‌شود بر این اساس به منظور هماهنگی ، سیاستگذاری ، راهبری آموزشهای مهارتی و فنی حرفه ای و ارزیابی مهارت نیروی کار ، سازمان ملی مهارت از ادغام دستگاهها یا تجمیع وظایف دستگاههای متولی این امر تشکیل می‌شود که ساختار ، تشکیلات ، شرح وظایف ، مسئولیتها و اختیارات این سازمان توسط دولت تعیین و ابلاغ می شود. همچنین دولت مکلف است به منظور ایجاد انعطاف لازم در بازار کار، پایدارسازی اشتغال موجود، افزایش کیفیت مشاغل و کاهش هزینه مبادله در بازار کار ، قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ( قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بیمة بیکاری) در سال اول با جهت گیری انعطاف پذیری بازارکار، تنوع شغلی ( پاره وقت، مشارکتی، موقت و...)، کاهش مداخله دولت؛ حذف تعهدات غیر ضرور کارفرمایان و ارتقاء تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمائی و بهبود فضای کسب وکار و ارتقای بهره وری را بازنگری و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. در عین حال دولت دولت مکلف خواهد بود سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی کشور را مبتنی بر ارزشها والگوهای ایرانی - اسلامی ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه طراحی و تدوین نماید. انتهای پیام/.