جلالیان: ایرانیان خارج از کشور یک فرصت هستند/اجرای انتقال محکومین با کشورهای خارجی از جمله افغانستان/آخرین وضعیت پرونده‎های اسدالله اسدی و حمید نوری/ابراز امیدواری درباره ازسرگیری همکاری‎های حقوقی ایران و عربستان/تعیین کمیته حقیقت یاب درباره ایران قابل توجه و اهمیت نیست

خبرگزاری میزان - ۵ فروردین ۱۴۰۲

معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه همچنین درباره موضوع توافق نامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین ضمن اشاره به تفاوت ماهوی این دو نوع توافق‎نامه گفت: در سال ۱۴۰۱ اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است؛ ما مباحث انتقال محکومین، استرداد، معاضدت‌های حقوقی، قضایی و مانند این‌ها را جز حوزه کنسولی و حقوق بشری می‌دانیم.

جلالیان اظهار کرد: باید توجه داشت که مسئله‌های انتقال محکومین و استرداد مجرمین، مسائلی حقوق بشری هستند و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارند؛ تاکید ما این است که این مسائل نباید سیاسی شوند و با همین نگاه ما تاکنون با کشور‌های متعددی به جز شماری از کشور‌های خاص موافقتنامه‌های چهارگانه را امضا کرده‎ایم.

وی افزود: در حوزه استرداد مجرمین، بخش عمده موضوع، تحت مدیریت دادستانی است؛ در عین حال، طبق قانون اجرای موافقتنامه‌های استرداد، موافقتنامه‌های انتقال، موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی و موافقتنامه‌های معاضدت کیفری یا قضایی و مانند این‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ ماده ۲ بند ت جزو تکالیف وزارت دادگستری است.

انتقال محکومین با افغانستان، تایلند و هند

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد اجرای موافقتنامه‌های مذکور در سال ۱۴۰۱، گفت: در همین چارچوب ما در سال ۱۴۰۱ رقم بسیار بالایی از محکومین را از و به ایران منتقل کردیم؛ غیر از انتقال محکومینی که با کشور‌هایی مانند افغانستان، تایلند، ... صورت گرفته، انتقال محکومین با کشور‌هایی مانند هند نیز در دست اجراست؛ بیشترین تعداد محکومین منتقل شده مربوط به کشور افغانستان است که ما براساس توافقنامه‌های موجود، ۸۵۸ تبعه افغانستانی را به کشورشان منتقل کردیم.

آخرین وضعیت پرونده‎های اسدالله اسدی و حمید نوری

جلالیان درباره توافقنامه استرداد مجرمین با بلژیک نیز گفت: این توافق هم در پارلمان بلژیک و هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ این موافقنامه صرفا یک موافقتنامه قانونی و حقوقی است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ در حال حاضر هم گفت‌وگو‌های مورد نیاز برای استرداد مورد نظر در حال انجام است.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امیدواری کرد که به زودی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک براساس این توافقنامه به کشور بازگردانده شود.

جلالیان در مورد اقدام‌های وزارت دادگستری درباره پرونده حمید نوری در سوئد، تاکید کرد: ما براساس نگاه حقوق بشری خود و با پرهیز از نگاه سیاسی و حقوقی قضایی مسئولیت مذاکره درباره این پرونده را داریم و در کنار تلاش‌های متولیان سیاسی و قضایی کار خود را انجام می‌دهیم.

وی افزود: ما تلاش خود را برای بازگشت حمید نوری به کشور در قالب توافقنامه انتقال محکومین انجام می‌دهیم.

ابراز امیدواری درباره ازسرگیری ارتباط‎های حقوقی قضایی میان ایران و عربستان

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به توافق اخیر میان ایران و عربستان و از سر گرفته شدن ارتباط‌های حقوقی قضایی میان طرفین، بیان کرد: عربستان یکی از کشور‌های مهم منطقه است؛ ما براساس نگاه حقوق بشری و همسایگی علاقمند به توسعه روابط با این کشور هستیم، اما متاسفانه هیچ یک از تفاهم نامه‌های چهارگانه را با عربستان نداریم؛ به همین دلیل آغاز مذاکرات با عربستان در این زمینه در دستور کار قرار دارد؛ ما حتی پیش از توافق اخیر میان ایران و عربستان هم پیگیری امضای تفاهم نامه‌های چهارگانه با عربستان بودیم و اکنون با سرعت این روند را پیگیری می‌کنیم.

 

وی افزود: من با سفیر سوئد به عنوان حافظ منافع عربستان در ایران جلسه‌ای مفصل داشتم و زمینه تسریع امضای موافقتنامه‌های چهارگانه را برای ارائه خدمات به شهروندان دو کشور فراهم کردیم؛ ما امیدواریم بتوانیم به زودی زندانی‌های ایرانی در عربستان را به کشور بازگردانیم.

جلالیان در مورد انتقال محکومین با کشور‌هایی که با آن‌ها موافقتنامه‌ای امضا نشده، گفت: ما به دلیل داشتن احساس مسئولیت در قبال شهروندانمان در سراسر جهان حتما تلاش می‌کنیم مسیر‌هایی برای کمک به آن‌ها بیابیم؛ به همین دلیل تلاش داریم امضای موافقتنامه با کشور‌هایی که چشم انداز امکان دارند، انجام بدهیم و در مواردی هم که امکان امضای موافقتنامه وجود ندارد، به صورت موردی از طریق وزارت امور خارجه و از کانال‌های دیپلماتیک پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم.

امضای توافقنامه با بلاروس

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد معاضدت‌های قضایی انجام شده در سال ۱۴۰۱ نیز گفت: معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری تاکنون در این زمینه اقدام‌های خوبی انجام داده است؛ ما اخیرا با کشور بلاروس موافقتنامه ارزشمندی با حضور رئیس جمهور و موافقتنامه‌ای با مالزی امضا کردیم؛ با ترکیه نیز مذاکرات خوبی برای یافتن راهکار اجرایی جهت انتقال محکومان داشتیم؛ انتقال محکومین در سال ۱۴۰۱ نیز با ژاپن و سریلانکا داشتیم؛ برای سال ۱۴۰۲ نیز تلاش داریم که موافقتنامه‌های بیشتری را جهت حفظ و تامین حقوق شهروندانمان امضا کنیم.

پیگیری موضوع پناهجویان از منظر حقوق بشری

عسکر جلالیان در بخشی دیگر ضمن اشاره به موضوع پناهجویان، اظهار کرد: ما از نظر قانونی تکلیفی در خصوص پناهندگان و پناهجویان چه ایرانی و چه متقابل نداریم، اما از منظر حقوق بشری این موضوع را دنبال می‌کنیم؛ اگر تبعه کشورمان به هر دلیلی در کشور دیگری پناهنده شود و حقوق وی مورد تعرض قرار بگیرد یا موضوعات حقوق بشری در مورد او نادیده گرفته شود، ما حتما موضوع را پیگیری می‌کنیم.

جلالیان در مورد حمایت معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری از آسیب‌دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران‌های خارج از کشور، گفت: براساس نگاه حقوق بشری حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در صورت بروز حوادث، سوانح و بحران‌های خارج از کشور پیگیری می‌شود که از جمله آنان می‌توان به پیگیری وضعیت و حل و فصل مشکلات ایرانیان گرفتار شده در جنگ اوکراین و ایرانیان گرفتار شده در زلزله ترکیه اشاره کرد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف حقوق بشری داخلی و خارجی دولت‎ها، گفت: با توجه به این که دولت‌ها در مورد حقوق بشر دو وظیفه داخلی اجرا و تضمین و دو وظیفه بین المللی حمایت و رعایت دارند، انجام این وظایف را به وزارت خارجه یا وزارت دادگستری محول می‌کنند؛ جمهوری اسلامی ایران هم در صورت طرح هر پرونده حقوق بشری در این باره و واگذاری مسئولیت تصمیم گیری می‌کند.

همکاری‎های وزارت دادگستری و قوه قضاییه

جلالیان همچنین ضمن اشاره به همکاری‎های معاونت امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری با قوه قضاییه گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری رابط قوه قضاییه با قوه مقننه و مجریه و بالعکس است. وظیفه وزارت دادگستری کار با قوه قضاییه و همکاری با مجلس و دولت برای پیشبرد کارهاست؛ بیشترین تعامل ما با قوه قضاییه با معاونت حقوقی این قوه و دادستانی کل کشور است؛ مجموعه‌های دیگری در قوه قضاییه که ما با آن‌ها همکاری نزدیک داریم، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر هستند؛ ما همکاری خوبی در حوزه‌های داخلی و خارجی با ستاد حقوق بشر که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در معاونت امور بین الملل قوه قضاییه قرار گرفته، داریم و تبادل نظر و اطلاعات می‌کنیم.

واکنش به تعیین کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره تحولات اخیر در ایران

وی همچنین در مورد اقدامات و موضع گیری معاونت امور بین الملل وزارت دادگستری درباره موضع گیری‌های مداخله جویانه و خصمانه دولت‌ها و رسانه‌های غربی، گفت: آن‌ها به دلیل عدم شناخت ایران، مردم این کشور و بطن و متن جامعه محاسبات اشتباهی داشتند. آنچه رخ داد، سرمایه گذاری سنگین معاندان نظام روی فضای مجازی بود که خوشبختانه به نتیجه مورد نظرشان منتهی نشد.

وی با اشاره به تعیین کمیته موسوم به حقیقت یاب سازمان ملل در مورد تحولات اخیر در ایران، گفت: متاسفانه تصمیم‌های حوزه بین‌الملل علیه ایران متاثر از اطلاعات در فضای مجازی و بازی‌های معاندان در فضای دیجیتال و فضای مجازی است که مبنا، پایه و سندی ندارد؛ بسیاری از این اطلاعات غیرواقعی یا بزرگنمایی شده هستند؛ به هر حال تصمیم مبنی بر تعیین کمیته حقیقت یاب در مورد تحولات اخیر در ایران، از جانب ما نه قابل توجه و نه دارای اهمیت است.

جلالیان اظهار کرد: در همین چارچوب در کشور کمیته خاص شکل گرفته که در حال حاضر وظایف خود را انجام می‌دهد و به صورت مرتب گزارش هایش را می‌فرستد.

رایزنی با گزارشگر ویژه پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک

معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین با اشاره به شرکت در نشست ژنو، بیان کرد: در سفر به ژنو و در دیدار با گزارشگر ویژه پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک، توسعه و تحول حقوق داخلی‎مان در حوزه کودکان در چارچوب ماموریت‌های این پروتکل الحاقی و بر اساس فرهنگ ایرانی- اسلامی تشریح شد؛ همچنین در ملاقات با گزارشگر ویژه حقوق بشر کشور افغانستان که همزمان با موضوع انتقال محکومین بود، برای شفاف سازی و رفع ابهام‌های ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای توضیحاتی ارائه و تاکید شد که همه ۸۵۸ زندانی منتقل شده، اولاً بر اساس درخواست شخصی خودشان منتقل شدند و دوما، هیچکدام شاکی خصوصی، بدهی مالی، جرم قتل و ... ندارند و همه کسانی هستند که جنبه عمومی جرم را می‌گذرانند.

انتهای پیام/

.

منابع خبر

اخبار مرتبط