شکنجه قانونی شد

شکنجه قانونی شد گروه پژوهش های خبری - دولت کانادا خود را به عنوان حامی حقوق بشر در جهان مطرح می کند، اما تصویب شکنجه و دیگر معضلات و تبعیض ها موجب بی اعتباری ادعاهای دولت محافظه کار این کشور در داخل و عرصه بین الملل شده است.

هفته گذشته رسانه های جهان اعلام کردند که کانادا استفاده از شکنجه را برای کسب اطلاعات از مجرمان امنیتی آزاد کرده است و زین پس بعد پلیس و دستگاه های اطلاعاتی این کشور می توانند از اعتراف مجرمان در تحقیقات خود استفاده و یا به آن استناد کنند. این درحالی است که کشور کانادا خود به عنوان یکی از مدعیان پر و پا قرص حامی حقوق بشر! انواع اتهامات را علیه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد کرده و از هیچ تلاشی در محکومیت کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی فروگذار نکرده است.

همه این ادعاهای حقوق بشری به وسیله مقامات کانادایی در چند اصل ساده که به راحتی می تواند توجیه و تفسیر شود مورد استفاده قرار می گیرد و عنوان می شود که بنیان حقوق بشر کانادایی براساس اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۷/۱۹۴۸ ایجاد شده است. این اصول که در سایت سیاست های حقوق بشر بین المللی کاناداCanada's International Human Rights - Policy- ذکر و به اسناد متعدد بین المللی نیز ارجاع داده شدند به طور خلاصه عبارت است از نقش رهبری کانادا در ارتقای جهانی ارزش های حقوق بشری کانادا، کمک های توسعه ای به کشورهای رعایت کننده حقوق بشر و تلاش برای ارتقای حقوق بشر براساس منشور سازمان ملل متحد به وسیله همه کشورهای عضو در قبال شهروندان.

"در همین چارچوب، کانادا درمورد حقوق بشر به سیاست های بسیاری از کشورها ازجمله ایران انتقاد کرده است و حتی در چند مورد موجب صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران شد"

در همین چارچوب، کانادا درمورد حقوق بشر به سیاست های بسیاری از کشورها ازجمله ایران انتقاد کرده است و حتی در چند مورد موجب صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این کشور در زمینه حمایت از فتنه گران و منافقین و وضعیت اردوگاه اشرف از سیاست های ایران انتقاد کرده است. حتی در مورد شکنجه انتقادهای بسیاری را از دولت لیبی انجام داد، اما هم اکنون خود این کشور به عنوان یکی از متهمان عمده در نقض حقوق شهروندان خود مطرح است.

موضوع تایید شکنجه ازسوی مقامات کانادایی موجی از اعتراض و نارضایتی نه تنها در میان کشورها بلکه در بین گروه های غیردولتی مدافع حقوق بشر در داخل کانادا برانگیخته است.

برخی سایت ها که این خبر را به عنوان خبر جنجالی منتشر کرده بودند نیز از نارضایتی عمیق مردم این کشور از دولت خبر دادند و در اظهارنظرهای خود عنوان کردند که چنین قانونی به وسیله اکثریت مردم این کشور مردود است.

برخی نیز در نظرهای خود نوشتند که 'استفن هارپر' نخست وزیر کانادا می خواهد با پیروی از ایالات متحده کشوری با نام 'کامریکا' بسازد.

فرانس پرس اعلام کرد که تصمیم دولت کانادا در مورد آزاد شدن شکنجه به وسیله ماموران امنیتی این کشور موجب اعتراض گروه های حقوق بشری و رهبران مخالف در کانادا شده است. براساس اعلام رسانه های کانادایی، دولت اوتاوا به سرویس های جاسوسی خود دستور داده است که اطلاعاتی را که از طریق شکنجه کسب می کنند نادیده نگیرند و از آنها استفاده کنند.

'جک هریس' یکی از نمایندگان پارلمان کانادا اعتقاد دارد که دولت این کشور به صورت غیرمستقیم موجب تشویق شکنجه می شود. سازمان عفو بین الملل نیز این سیاست جدید دولت کانادا را محکوم کرد.

"این کشور در زمینه حمایت از فتنه گران و منافقین و وضعیت اردوگاه اشرف از سیاست های ایران انتقاد کرده است"

**کانادا نمی تواند مدعی حقوق بشر باشد

-----------------------------------------------

سایت روزنامه 'اوتاوا سیتیزن' نیز در مطلبی انتقادی نوشت: 'کانادا از شکنجه چشم پوشی نمی کند و با ادامه این روند به جایگاه حقوق بشری کانادا در جهان لطمه جدی وارد می شود.'

این مقاله سپس با انتقاد از سخنان وزیر امنیت عمومی کانادا که خود را مسئول جان مردم کانادا معرفی کرد می افزاید، از نظر مقامات کانادا این گونه اطلاعات نمی تواند در دادگاه های این کشور مورد استفاده قرار گیرد و این عمل غیرقانونی تنها در حوزه عملی ممکن است و مشروعیتی ندارد. دولت کانادا و مقامات امنیتی باید به این نکته توجه داشته باشند که در مواقعی حتی این اطلاعات گمراه کننده هستند.

**شکنجه قابل توجیه نیست

--------------------------------

حزب سبز کانادا نیز در مطلبی اعلام کرد: مردم کانادا نگرانی شدیدی نسبت به حقوق شهروندی خود پیدا کرده اند.

این مطلب که در وبسایت(northumberlandview) آمده است خاطر نشان می کند، کانادایی ها از گذشته حقوق بشر را به عنوان ارزشی والا می دانستند و در سیاست این کشور یکی از مهمترین پارامترها بود، اما اقدام جدید دولت یکی از علائم هشدار برای موقعیت این کشور است.

'الیزابت می' رهبر حزب سبز کانادا در این مورد گفت: مردم کانادا نمی خواهند در هیچ شرایطی شکنجه آزاد و قانونی شود و حزب محافظه کار در این زمینه قدم اشتباه و به دور از ارزش های کانادایی برداشته است.

'جو فاستر' از دیگر مقامات این حزب نیز در پاسخ به ادعاهای مقامات دولتی این کشور گفت: اگر برای این مقامات حفظ دارایی های مادی و معنوی مهم است بهتر است به جای استفاده از شکنجه، مراقب سوءاستفاده های شرکت های معدنی کانادا باشدند که به شدت حقوق بشر را تهدید می کند. ممکن است برخی شکنجه شوندگان بیگناه باشند، اما چه باید کرد با تهدیداتی که متوجه حقوق شهروندان می شود. نتیجه این است که از جایگاه و اعتبار این حقوق در جامعه کانادایی کاسته می شود.

'الکس نوه' دبیرکل سازمان عفو بین الملل در کانادا نیز تصریح کرد که مقامات امنیتی کانادا باید بر این موضوع تمرکز کنند که اطلاعاتی که از لکه ننگ شکنجه به دست می آید قابل استفاده نیستند.

فاستر در این باره تاکید کرد که اگر کانادا می خواهد یک کشور متمدن باقی بماند نباید هیچ توجیهی برای استفاده از شکنجه داشته باشد.

"حتی در مورد شکنجه انتقادهای بسیاری را از دولت لیبی انجام داد، اما هم اکنون خود این کشور به عنوان یکی از متهمان عمده در نقض حقوق شهروندان خود مطرح است"

**استفاده ابزاری دولت کانادا از موضوع شکنجه

-----------------------------------------------------

نشریه گلوبال ریسرچ (Global Research) که مقر آن در کاناداست در مورد این تصمیم دولت کانادا نوشت: کانادا از شکنجه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای مبارزه با تروریسم استفاده می کند. این پیامی گمراه کننده و متناقض با رویه پیشین دولت کانادا بود که اعلام کرد دولت این کشور از شکنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان تروریسم حمایت می کند.

در سال ۲۰۱۰ نیز 'ویک توز' وزیر امنیت عمومی این کشور به نیروهای امنیتی کانادا دستور داد گرچه اطلاعات تحت شکنجه قابل اعتماد نیستند، اما علیرغم نادیده گرفته شدن حقوق انسان ها برای حفاظت از جان و دارایی کانادایی ها می توانند از شکنجه برای کسب اطلاعات استفاده کنند.

**شکنجه قبیح است، اما نه برای کانادا

---------------------------------------------

این نشریه افزود: 'جیسون کنی' وزیر امور شهروندی و مهاجرت و چند فرهنگی کانادا نیز معتقدند که گرچه ما مخالف استفاده از شکنجه هستیم، اما اولویت با نیروهای امنیتی است که از جان ها استفاده کند.

گلوبال ریسرچ نیز از این رویکرد دوگانه مقامات ابراز تعجب می کند و می نویسد معلوم نشده است که شکنجه بد است یا خوب؟ و یا اینکه آیا اطلاعاتی که از شکنجه کسب می شوند معتبر و قابل اعتماد هستند یا خیر؟ این مقام پیش از این اعلام کرده بود که اطلاعاتی که با شکنجه کسب می شوند از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، اما اکنون اجازه استفاده از آن را صادر می کند.

یکی اعلام می کند که شکنجه خوب است و دیگری می گوید شکنجه مجاز نیست، زیرا دو وزیر کانادایی دو رویکرد مخالف را اعلام کرده اند.

**شکنجه ابزاری برای ایجاد وحشت در کانادا

--------------------------------------------------

به نظر می رسد که هدف مقامات کانادایی نوعی موجه سازی شکنجه در افکار عمومی است، اما شکنجه نه تنها در قوانین بین المللی بلکه در همه عقاید، مذاهب و رویکردهای انسانی و حتی در سیاسی بازی ها نیز مذموم و ناکارآمد شمرده شده اند.

به اعتقاد این مقاله فرد تحت فشار به هر دستور و یا هرخواسته ای که باعث کم شدن رنجش می شود اقرار و اعتراف کند.

همه می دانند که جمع آوری اطلاعات از طریق شکنجه عملی نیست و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت کانادا می تواند استفاده ابزاری از شکنجه برای اهداف مقامات باشد و تنها هدف آن تحکیم موقعیت و برتری آن مقامات باشد، اما واقعیت همیشه نشان داده است که شکنجه تنها باعث توجیه اقدامات وحشت افکن می شود و گاها می تواند در گسترش خشونت ها نقش داشته باشد.

**کانادا ناقض واقعی حقوق بشر

------------------------------------

البته دولت کانادا باوجود همه ادعاهای حقوق بشری که در مورد دیگر کشورها دارد در این زمینه گذشته روشن و شفافی ندارد و طیف وسیعی از اتهامات به این کشور وارد شده است.

"موضوع تایید شکنجه ازسوی مقامات کانادایی موجی از اعتراض و نارضایتی نه تنها در میان کشورها بلکه در بین گروه های غیردولتی مدافع حقوق بشر در داخل کانادا برانگیخته است"اقدامات ارتش کانادا در افغانستان، استانداردهای دوگانه حقوق بشری در مورد کشورها به ویژه در مسائل خاورمیانه و رویکرد این کشور به رژیم صهیونیستی و حتی مسائل داخلی کانادا و تبعیض علیه مهاجران بومیان و حتی زنان را می توان نام برد که انتقاد دبیرکل سازمان عفو بین الملل را از دولت کانادا برانگیخت.

**افغانستان لکه ننگ حقوق بشر کانادایی است

-----------------------------------------------------

یکی از موضوعاتی که اقدامات نظامیان این کشور را زیر سوال برده در افغانستان روی داده است. نیروهای نظامی کانادایی در عملیات و اقدامات خود در افغانستان به سورفتار و شکنجه متهم شده اند. این اقدامات در منافات کامل با ماده ۱۲ کنواسیون سوم ژنو اعلام شد که کانادا نیز آنرا امضا کرده است. در این ماده تصریح شده است که قدرت های دستگیرکننده مظنونان مسئول رفتار خود با دستگیر شدگان هستند.

شبکه رادیوتلویزیونی و خبری سی بی سی کانادا اولین بار موضوع بدرفتاری با دستگیرشدگان به وسیله نظامیان کانادایی در افغانستان را به نقل از 'امیر عطاران' یک استاد حقوق در دانشگاه اوتاوا فاش کرد.

وی اعلام کرد که اطلاعات کاملی از دولت کانادا در اختیار دارد که نظامیان این کشور با اهداف خاص به شکنجه و آزار متهمان و دستگیر شدگان در جنگ با تروریسم در افغانستان می پردازند.

بعد از آن بود که دو مقام دولتی مسئولیت یافتند که در این زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورند. حتی یک دیپلمات کانادایی نیز اقرار کرد که بسیاری از دستگیرشدگان در افغانستان تحت شکنجه قرار گرفته بودند، اما در پاسخ به درخواست ها برای اعلام نتایج این تحقیقات، دولت کانادا اعلام کرد که برای محافظت از سربازان و شهروندان کانادایی این اطلاعات حساس را منتشر نمی کند.

**دولت کانادا حقوق بشر را تضعیف می کند و نه تقویت

------------------------------------------------------------

مجله دانشگاه کویین کانادا با عنوان 'ژورنال' نیز در مطلبی با عنوان سیاست دولت در استفاده از شکنجه غیرقابل قبول است، نوشت: چندی قبل شبکه سی بی سی کانادا به نقل از مقامات امنیتی کانادا اعلام کرد که استفاده از شکنجه برای نیروهای امنیتی برای حفظ جان و دارایی مردم کانادا مجاز است و این دقیقا برخلاف آن چیزی است که مقامات امنیتی این کشور اعلام کرده بودند شکنجه و اطلاعات ناشی از آن برای اقدامات خود استفاده نمی کنند.

"برخی نیز در نظرهای خود نوشتند که 'استفن هارپر' نخست وزیر کانادا می خواهد با پیروی از ایالات متحده کشوری با نام 'کامریکا' بسازد"

این مجله دانشگاهی افزود، اگر تاکنون سرویس های امنیتی از این روش استفاده می کردند نیز متهم به انجام اقداماتی ضدبشری هستند. توجیه این سیاست با ادعای تضمین امنیت عمومی می تواند حتی باعث تحریک حرکات تروریستی و وحشت افکنی بیشتر شود.

این مقاله حتی تهدید کرد که نمی توان با گروهی -دولت و سازمان های امنیتی- که با نام محافظت از حقوق بشر آنرا نادیده می گیرند کار کرد. از دولت کانادا انتظار می رود که به جای افزایش وحشت، موضعگیری مناسبی در این زمینه انجام دهد، زیرا اکنون علاوه بر ترس از تروریسم، بی اعتباری ارزش ها و تبعات این ترس بر رفتارها حکفرما می شود.

**کانادا و سیاست های دوگانه حقوق بشری

--------------------------------------------------

دبیرکل سازمان عفو بین الملل نیز از اقدامات دوگانه و تبعیض آمیز دولت فدرال کانادا انتقاد کرد.

'سلیل شتی' خاطر نشان کرد که با در نظر گرفتن همه این موارد، باید گفت متاسفانه دولت کانادا در زمینه حقوق بشر در مسیر انحطاط قرار گرفته است و به بیراهه می رود.

رویترز نیز در بیان دوگانگی در سیاست گذاری در مورد شکنجه نوشت: درحالی که در سال ۲۰۰۹ دستوری وزارتی برای سازمان های امنیتی کانادا صادر شد که در آن تصریح شده بود آنها نمی توانند به اطلاعات به دست آمده از شکنجه اعتماد و از آن استفاده کنند، در سال ۲۰۱۰ دستور دیگری صادر شد که طی آن اعلام شده بود که گرچه نمی توان صحت و سقم این اطلاعات را تعیین کرد، اما از آنجا که نمی توان در این زمینه خطر کرد، باید به این اطلاعات توجه کرد و نباید آنها را نادیده گرفت.

در متن این دستور آمده است: در شرایطی که خطر جدی برای جان و دارایی کانادایی ها مطرح است لازم است که این اطلاعات نیز مورد توجه قرار گیرند و مورد استفاده مقامات واقع شوند.

این خبرگزاری نوشت که به نظر برخی وزرا و مقامات کانادایی چون امنیت اولویت دارد پس می توان از اطلاعات به دست آمده از شکنجه استفاده کرد!

پژوهش**9130**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۳۰۸۱۴۵۹۷