بیش از ۹۵ درصد قرارداد کارگران از نوع قرارداد موقت است

خبرگزاری میزان _ محمد یار‌احمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در رابطه با وضعیت کارگران در ایران گفت: یکی از مصادیق صحت‌سنجی اشتغال تعداد بیمه‌شدگان اجباری است. کارفرما طبق قانون مکلف است که فرد را بیمه کند. تعداد بیمه‌شدگان اجباری تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰، ۳۶۸ هزار و ۶۸۶ نفر بوده که این آمار تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ به ۴۱۷ هزار و ۴۹۲ نفر رسیده است. 

وی افزود: این آمار یعنی این که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری اضافه شده است. در شش سال قبل از این یعنی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ این آمار ۸۰۰ هزار نفر بود.  

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه افزایش تعداد بیمه‌شدگان به معنای تکان‌خوردن آمار اشتغال است، اظهار کرد: البته ثبات و پایداری اشتغال خیلی مهم است.

"خبرگزاری میزان _ محمد یار‌احمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در رابطه با وضعیت کارگران در ایران گفت: یکی از مصادیق صحت‌سنجی اشتغال تعداد بیمه‌شدگان اجباری است"بیش از ۹۵ درصد قرارداد کارگران، قرارداد موقت است. این چالش جدی جزو مطالبات ممتاز جامعه کارگری است. این موضوع توسط تشکل‌های صنفی مطالبه می‌شود. در سال گذشته این موضوع در محضر رئیس‌جمهور مطرح شد و در دیدار ۱۹ اردیبهشت، رهبر معظم انقلاب ورود شفافی به موضوع داشتند. البته اشاره کردند که مقررات شرکت‌ها نباید مخدوش شود.

بازگشت ۴ هزار واحد اقتصادی تعطیل به بازار کار

همچنین رحمت‌اله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ در رابطه با وضعیت کارگران در ایران خاطرنشان کرد: در هر استان سند آمایش و سند کارگروه اشتغال داریم که آمار دقیقی از وضعیت اشتغال دارد.

رئیس کارگروه اشتغال رئیس‌جمهور و دبیر آن وزیر کار است. در بحث اشتغال باید تمام قوا توسط رئیس‌جمهور آماده شوند. عملکرد دولت جدید نیز تاکنون خوب بوده و ۴ هزارواحد تعطیل به بازار کار بازگشتند، اما در برخی استان‌ها از کردستان تا گلستان مشکل اشتغال داریم.  

وی با تاکید بر اینکه باید با توجه به توانمندی هر استان در بحث اشتغال برنامه‌ریزی شود، افزود: اقتصاد استان‌ها ممکن است معطوف به گردشکری، کشاورزی یا صنعت باشد. باید با توجه به پارک‌های علم و فناوری و دانش‌بنیان مدل اشتغال برای قشر عظیم استانی را ایجاد کنیم.

نوروزی با بیان اینکه یکی از ایرادات ما از بین رفتن قرارداد‌های دائم است، گفت: در مجلس ۳۵ جلسه کارگری داشتیم.

" رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه افزایش تعداد بیمه‌شدگان به معنای تکان‌خوردن آمار اشتغال است، اظهار کرد: البته ثبات و پایداری اشتغال خیلی مهم است"رهبر انقلاب جامع و کامل به بحث رشد تولید توجه کردند و باید در قانون کار به حقوق کارگران بپردازیم.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز با بیان اینکه قانون کار سال ۶۹ تصویب شد و بعد از ۳۰ سال آیین‌نامه‌ای از اختیارات وزارت کار تدوین شد، عنوان کرد: البته این اقدام هم مشکل ما را حل نکرد. به نظر ما بایستی تعدادی از مفاد و تبصره‌های قانون کار مربوط به ساماندهی قرارداد‌ها اصلاح شود. کمیته‌ای سه جانبه با حضور ذی‌نفعان از شرکای اقتصادی دستگاه حاکمیت و گارگران تشکیل شد و ۹ جلسه داشتیم که یک توافق اولیه در بعضی موضوعات صورت گرفت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طی این جلسات در ذیل تبصره ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر و غیرمستمر ۴ سال تعیین شد. بخشی از این موضوع باید در توسعه فرهنگ کار و بخشی با اصلاح قوانین حل شود. اینکه کارفرما در برابر ساماندهی قرارداد مقاومت دارند و می‌گوید که با کارگر خاطی چه کنم، چاره دارد.

اگر کارگری خطایی انجام داد در کمیته انضباطی رای صادر می‌شود؛ بنابراین اگر آیین‌نامه مصوب انضباطی در یک کارگاه باشد بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.  

یاراحمدیان با بیان اینکه قرارداد‌های موقت باعث می‌شود تا فکر و ذهن کارگر درگیر عدم امکان همکاری با کارفرما باشد، عنوان کرد: در حال حاضر روی ۴ سال قرارداد توافق ضمنی شده است و اگر بعد چهار سال عملکرد مناسب و اهلیت کافی کارگر ثابت شد، کارفرما ملزم به قرارداد دائم است.  

وی با بیان اینکه نظر نمایندگان کارگران روی قرارداد یک ساله برای صحت‌سنجی است، گفت:، ولی توافق جمعی این است که ۴ سال باشد. نظر تشکل کارفرما بالاتر بود. البته این چالش ایران نیست و در عموم کشور‌ها مورد اختلاف است.

"در سال گذشته این موضوع در محضر رئیس‌جمهور مطرح شد و در دیدار ۱۹ اردیبهشت، رهبر معظم انقلاب ورود شفافی به موضوع داشتند"این مسئله را پیگیری کردم در همین فروردین طی نامه وزیر کار این طرح به مجلس رفته تا طی لایحه ۲ فوریتی به مجلس تقدیم شود و بتوانیم یک قدم مثبت در این حوزه برداریم.

نوروزی نیز با بیان اینکه نظام قرارداد امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند، گفت: قبل از دوره نهم مدیرکل کار بودم و می‌دیدم که کارگران باید امنیت شغلی داشته باشد. نباید به کارگر ظلم بشود. در برنامه هفتم ۱۱ هزار قانون داریم. باید نص صریح قوانین را پایش کنیم و الزاماتی در قوانین ایجاد کنیم تا قرارداد سفید امضا از بین برود.  

یاراحمدیان نیز عنوان کرد: سه موضوع اثبات کارگران برای تبدیل قرارداد موقت به غیرموقت، ایجاد سامانه‌ای به منظور وحدت رویه قانون کار که در دست حاکمیت، کارفرما و کارگر موجود باشد و ممنوعیت اخذ هرگونه اوراق بهادار از کارگر از جمله نکاتی است که باید به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران و ایجاد امنیت شغلی انجام بگیرد.

کلیات انعقاد قرارداد و چارجوب آن در سامانه مطرح می‌شود و مابقی بر اساس اهداف کاری مجموعه است.  

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اصلاح ماده ۲۷ قانون کار بود. کارگران نظرشان این بود که اخراج با نظر تشکل کارگری باشد. کارفرما این را حق وتو برای تشکل می‌دانست؛ بنابراین باید تا آیین‌نامه الزام‌آوری در کارگاه‌ها فراهم شود که کمیته‌ای متشکل از کارفرما و کارگر در آن حضور دارند و اگر قرار شد تا فردی اخراج شود با نظر کمیته انضباطی است.  

وی با بیان اینکه اگر اعتراضی نسبت به نظر مثبت کمیته انضباطی وجود داشت مراجع حل اختلاف ورود می‌کنند، اظهار کرد: در کارگاه‌های کوچک پیش‌بینی شده اگر کمیته انصباطی حاکم نبود مستقیما مراجع حل اختلاف اداره کار به مسئله ورود کنند.

"عملکرد دولت جدید نیز تاکنون خوب بوده و ۴ هزارواحد تعطیل به بازار کار بازگشتند، اما در برخی استان‌ها از کردستان تا گلستان مشکل اشتغال داریم"البته این اتفاق نباید زمان ببرد و بایستی که ظرف یک هفته به اعتراض ورود کنند.  

یاراحمدیان عنوان کرد: همین الان حلال اختلاف بین کارگر و کارفرما ادارات کار است، اما در کارگاه‌های بزرگ این الزامی است که کمیته مستقلی برای ایراد نظر در خصوص اختلافات شکل بگیرد.  

نوروزی نیز عنوان کرد: بعد از انقلاب جامعه کارگر نقش مهمی در تولید داشتند. مجلس این آمادگی را دارد که با تشکلات کارگری و کارفرمایی حقوق کارگران را احیا کند. در مسئله دستمزد‌ها باید اقتضائات استان‌ها را در نظر بگیریم و متناسب با سطح زندگی دستمزد را تعیین کنیم.

این‌ها مورد بحث مجلس است. در حالی که قانون کار برای هر خانواده در هر منطقه یکی را در نظر می‌گیرد.  

یاراحمدیان نیز در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای ذیل ماده ۴۱، ۲ شاخص برای دستمزد دارد، تورم و سطح زندگی. در مناطق محروم هم نرخ تورم و هم میزان تعداد خانوار بالاتر است؛ بنابراین حداقل دستمزد در مناطق مرزی باید بیشتر از مناطق برخوردار باشد. با این وجود زیرساخت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست.

همیشه موضوعات حداقل دستمزد به ماه‌های پایان سال موکول می‌شود اگر در ابتدا سال بررسی شود تا پایان سال می‌توان به نتیجه‌ای رسید.

انتهای پیام/