از پلمب مراکز فروش پایان‌نامه تا ابلاغیه رئیس جمهور

عکس دریافتی است

فعالیت‌های پژوهشی کشور در سالی که گذشت در قالب طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و ارائه آن‌ها در کنگره‌ها و همایش‌های مختلف پیگیری شد. در سال ۱۳۹۸ هم به سیاق سال‌های اخیر، پژوهشگران از کمبود بودجه برای پیشبرد تحقیقات گلایه کردند و گاهی از بی‌اخلاقی‌های حاکم بر فضای پژوهشی گفتند. با این حال بالاخره در سال گذشته سازوکارهای قانونی برای مقابله با تخلفات علمی مشخص شد و ماموریت دانشگاه‌ها در این حوزه تعیین شد.

به گزارش ایسنا، مرداد ۱۳۹۸، آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد تا  گام‌های ابتدایی برای مقابله با تخلفات علمی از سوی دولت برداشته شود. بنا بر این آئین‌نامه، دانشگاه‌ها مکلف شدند دروسی را در جهت احترام به حقوق مالکیت فکری در برنامه‌های درسی بگنجانند و بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی نظارت کنند.

علاوه بر آن، در این آئین‌نامه جزئیات مجازات ناقضان حقوق مالکیت فکری هم بیان شد و اینگونه اعلام شد که قرار است دانشگاه‌ها کارگروه‌هایی برای رعایت اخلاق پژوهش تشکیل دهند و پیشگیری را مقدم بر درمان عملی کنند چراکه برخی مسئولان دانشگاه‌ها معتقدند بخشی از تخلفات پژوهشی به این علت رخ می‌دهد که دانشجویان و استادان با مصادیق تخلف‌ها آشنا نیستند.

"عکس دریافتی است فعالیت‌های پژوهشی کشور در سالی که گذشت در قالب طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و ارائه آن‌ها در کنگره‌ها و همایش‌های مختلف پیگیری شد"بنابراین مسئولان دانشگاه‌های مختلف یکی از اهداف خود را برگزاری کارگاه‌هایی برای معرفی این مصادیق عنوان کردند.

با این حال به نظر می‌رسد، ابلاغ این آئین‌نامه هم به مانند برخی طرح‌ها چون پلمب دفاتر پایان‌نامه‌نویسی چندان گره‌ای از مشکلات پژوهش باز نکند. حتی شاید همین امر باعث شده که برخی دانشگاه‌ها  به فکر پاک کردن کامل صورت مسئله بیفتند  و دوره‌های کارشناسی ارشد آموزش محور را تبلیغ کنند که دیگر نیازی به اقدامات سفت و سخت برای مقابله با تخلف‌های پژوهشی نباشند.

رعایت حقوق دانشجو در پژوهش ها هم از مسائلی بود که در سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفت. در سالی که گذشت، به دنبال شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص بخشی از شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی  این دانشگاه، رای به ابطال قسمتی از تبصره یک ماده ۱۱ این شیوه‌نامه داده شد. ماجرا از این قرار بود که براساس این شیوه نامه، تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول هستند که در آن ها استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول معرفی شده باشند.

در همین رابطه، در بهمن ماه ۹۸، از آئین نامه مالکیت فکری دانشگاه های علوم پزشکی هم رونمایی شد و در مراسم رونمایی از آن، قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: در رابطه با پایان‌نامه‌ها باید این موضوع را در نظر داشت که حقوق پایان‌نامه اگر از گرنت استاد نباشد، به دانشجو و رزیدنت برمی‌گردد و اگر قرار باشد جایزه‌ای بدهند، صاحب آن دانشجو و رزیدنت است؛ در این حوزه مشکل جدی داریم و خیلی از اوقات حقوق دانشجو رعایت نمی‌شود.

از دیگر اتفاقات قابل توجهی که در سال گذشته در حوزه پژوهش رخ داد آنکه در زمستان ۹۸، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج) با انتشار نامه ای گلایه آمیز از انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کناره گیری کرد و در گفت و گو با ایسنا مدعی شد که متولیان پژوهش خود تخلف پژوهشی می کنند و سامانه نیماد شفاف نیست. در پاسخ به ادعاهای دکتر سید موید علویان، روابط عمومی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت در جوابیه ای که در اختیار ایسنا قرار داد مدعی شد شفافیت نیماد صددرصد است.اما به هر صورت این موضوع برای مدتی از سال به یکی از حاشیه‌های پژوهشی تبدیل شده و از جانب دو طرف نظریات متعددی به همراه داشت.

از زیر سایه بی‌اخلاقی های پژوهشی که خارج شویم، در سالی که گذشت دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپا(سرن) درآمد.

چندی بعد، معاون پژوهشی وزیر علوم هم در سی و چهارمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های بزرگ کشور، یکی از راهبردهای اساسی وزارت علوم را حضور و مشارکت دانشمندان ایرانی در پژوهش‌های علمی بزرگ همچون مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپا عنوان کرد. ادعایی که باید دید در سال ۱۳۹۹ در راستای تحقق آن چه گام‌هایی برداشته می‌شود.

وزیر بهداشت در سال گذشته، درخواست هایی را از پژوهشگران علوم پزشکی مطرح کرد. دکتر سعید نمکی گفت: از همه همکاران خود در دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست می‌کنم در حوزه پژوهش به دنبال یک هم افزایی و حل مشکلات مردم و گره‌گشایی از مشکلات جامعه باشند. آموزش‌ها و همچنین پژوهش‌های ما باید بتواند گره‌ای از مشکلات نظام ارائه خدمت باز کند.  

نمکی از مسئولان دانشگاه ها خواست برای سال ۹۹ برای وی پروپوزالی در زمینه تجمیع و هم افزایی مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها ارائه بدهند.

"در سال ۱۳۹۸ هم به سیاق سال‌های اخیر، پژوهشگران از کمبود بودجه برای پیشبرد تحقیقات گلایه کردند و گاهی از بی‌اخلاقی‌های حاکم بر فضای پژوهشی گفتند"بنابراین باید دید آیا خواسته ی وزیر در سال ۹۹ محقق میشود یا خیر.

همچنین در این مدت ایران جایگاه ۱۵ جهان را در تولید علم و انتشار مقاله حفظ کرد تا همچنان فاصله‌ی میان انتشار مقاله و تبدیل آن به فناوری در این کشور مشهود باشد.  معاون سابق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی پیشتر در این باره گفته بود:« نسبت تعداد مقالات به یک ثبت اختراع در آلمان ۱۱۳ برابر ایران است.» هر چند که وزیر علوم گفته است ما در شروع راه فناوری هستیم و نباید خود را با کشور های پیشرفته مقایسه کنیم؛ یعنی هر چند کج‌دار و مریز توانسته‌ایم در تحقیقات از بعد کمی جایگاه خوبی پیدا کنیم اما این تحقیقات در راه تبدیل شدن به فناوری با چالش‌های روبه‌رو هستند.

سال گذشته، چندین مرکز تحقیقات و پژوهشکده هم راه‌اندازی شد که از آن جمله می‌توان به مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای در زنجان، مرکز تحقیقاتی چرم و کفش در دانشگاه آزاد تبریز، مرکز تحقیقات مدیریت فناوری در صنعت برق در دانشگاه تفرش و پژوهشگاه مشترک نهج البلاغه در اصفهان اشاره کرد.

اگر بخواهیم به صورت اجمالی نگاهی به اخبار خوب حوزه پژوهش در سالی که گذشت داشته باشیم، یکی از مهم ترین آن ها، آزادی پژوهشگر ایرانی حوزه سلول های بنیادی از زندانی در آمریکا است. ۱۶آذر سال ۱۳۹۸،  دکتر مسعود سلیمانی پس از ۱۴ ماه حبس ظالمانه به علتی نامعلوم، آزاد شد و به کشور بازگشت.

در سال ۹۸، چندین مقاله از پژوهشگران ایرانی در نشریات معتبری چون لانست منتشر شد و بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه "کلاریویت آنالتیکس" ۱۲ پژوهشگر وابسته به موسسات علمی کشورمان در جمع تاثیرگذارترین پژوهشگران در پیشرفت علم و فناوری شناخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۹، حدود ۶۰ هزار مقاله ایرانی در اسکوپوس منتشر شد و رتبه ایران در تولید مقالات یک درصد برتر ۱۶ بود.

سال ۱۳۹۸، با توجه به تحریم های اقتصادی که بر حوزه پژوهش هم در ابعاد مختلف تاثیر گذاشته بودند با چالش های بسیاری طی شد، از سوی دیگر پژوهشگران در سالی که گذشت با مشکلاتی رو به رو بودند که احتمالا ارتباطی با تحریم ها ندارد. مواردی که از جمله بی اخلاقی های حاکم بر پژوهش که گفته شد از آن جمله است، شاید دیگر کلیشه ای به نظر بیاید اما مطابق هر سال امیدواریم با آغاز سال جدید، تصمیمات جدی برای رعایت اصول اخلاقی پژوهش و حمایت از پژوهش های کاربردی گرفته شود تا شاید پژوهشگران بتوانند با تحقیقاتشان بخشی از مشکلات کشور را برطرف کنند.

انتهای پیام

.