درخواست نهادهای حقوق بشری برای لغو حکم اعدام دو زن متهم به «افساد فی‌الارض»

یک روز پس از انتشار خبر رسمی صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران، دو نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو این احکام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی، را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری این احکام شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اتهام‌ها «افساد فی‌الارض» علیه این دو زن زندانی در زندان مرکزی ارومیه را «جعلی و ساختگی» توصیف کرده است.

در این بیانیه آمده است «اطلاعات به ‌دست‌‌آمده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مبنای این احکام، دلایل تبعیض‌آمیز مرتبط با هویت جنسیتی یا گرایش جنسی این دو زن، و در مورد زهرا صدیقی همدانی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در دفاع از حقوق جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی است.»

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور در مطلبی نوشت که روند دادرسی زهرا صدیقی و الهام چوبدار «ناعادلانه» بوده و احکام اعدام آنان بر اساس «اعتراف‌های اجباری» صادر شده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام این دو زندانی شده و از جامعه جهانی نیز خواسته است که به این احکام و نیز موج فزاینده آمار اعدام در ایران واکنش فوری نشان دهد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۴ شهریور از صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی ۳۱ ساله و الهام چوبدار ۲۴ ساله خبر داد.
این احکام در دادگاه انقلاب ارومیه و به اتهام «افساد فی‌الارض» صادر شده است.

قوه قضائیه ایران این دو زن جوان را اعضای یک «باند قاچاق دختران و زنان» به یکی از کشورهای منطقه معرفی کرده است، بدون اینکه برای این اتهام سند یا مدرکی منتشر کند.

برخی از منابع حقوق بشری از جمله وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داده‌اند مصادیقی که برای اتهام افساد فی‌الارض در پرونده این دو زن جوان مطرح شده، «ترویج همجنسگرایی»، «ترویج مسیحیت» و «ارتباط با رسانه‌های مخالف نظام» است.

در قانون مجازات اسلامی برای اتهام «افساد فی‌الارض» مجازات اعدام تعیین شده که تشخیص مصادیق آن بر عهده قاضی دادگاه است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود با بیان اینکه صدور حکم اعدام برای اتهام‌هایی مانند افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد، سب‌النبی، تجاوز جنسی و برخی موارد قاچاق مواد مخدر با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین مربوط به اعدام شد.

این درحالی است که مدافعان حقوق بشر از افزایش تعداد صدور و اجرای احکام اعدام در ایران خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش جدید جاوید رحمان طی شش ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد دو برابر آمار مدت مشابه در سال گذشته است.

بنا بر آمارهای جهانی، ایران دومین کشور دنیا از نظر شمار بالای اجرای حکم اعدام است.