برداشت ۲۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی

"اگر این اصلاحیه مورد نظر دولت تصویب شود، سهم صندوق به ۵ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و یک و نیم میلیارد دلار باقی مانده به دولت داده می شود"طق قانون باید حدود شش و نیم میلیارد دلار از این مبلغ به صندوق توسعه ملی واریز گردد. اگر این اصلاحیه مورد نظر دولت تصویب شود، سهم صندوق به ۵ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و یک و نیم میلیارد دلار باقی مانده به دولت داده می شود. بنابراین،حداکثر عائدی دولت از رهگذر تصویب این اصلاحیه یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود. روشن است که این میزان درامد یا فایده بای دولت، بدون هزینه محقق نمی شود.نخستین هزینه این مصوبه کم شدن یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق بین نسلی کشور است. هزینه احتمالی دیگر این است کعه ممکن است درصورت تصویب این اصلاحیه دولت محترم- که علی القاعده در سال آینده نیز با مشکلات مالی فراوانی دست به گریبان خواهد بود- در تنظیم لایحه بودجه سال ۹۳ سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۲۹درصد، فقط ۳۳درصد در نظر بگیرید (با این استدلال که سهم صندوق در سال ۹۲، بیست درصد بوده است!) یادر اواسط سال با تقدیم اصلاحیه رفتار سال جاری اش را تکرار کند که در هر صورت، این شکاف در سال های اینده همچنان ادامه خواهد یافت.از نظر اینجانب، این هزینه ها در مقابل هزینه اصلی این تصمیم، یعنی نقض یکی از مهمترین بندهای قانون برنامه- که مهمترین میثاق ملی ما در میان مدت است- اندک است.

تقدیم چنین لایحه ای از جانب دولت یازدهم به مجلس، کاملا خلاف انتظار بود. ناباورانه تر این که حسب گزارش منتشره در صحن علنی مجلس، کمیسیون برنامه و بوجه- که برخی از اعضای محترم آن خود جز فعال ترین نمایندگان مجلس هشتم در تصویب برنامه پنجم بوده اند- با پیشنهاد دولت موافقت و همراهی نموده است. این در حالی است که کمیسیون برنامه و بودجه خاکریز اول مجلس برای حراست از منابع توسعه ملی است.نیت خیر دولت و کمیسیون برنامه و بودجه در پیشنهاد و تصویب این اصلاحیه موضعی نیست که از نظرها دور بماند. اصولا تامین مالی پروژه های عمرانی دغدغه همیشگی مجلس و دولت بوده است. آنچه مایه نگرانی و انتقاد ما و بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس است این است که خطرناک ترین و پرهزنیه ترین راه توسط دولت محترم پیشنهاد شده است و متاسفانه توسط کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است.

حتی اگر مصلحت در این باشد که یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق دراختیار دولت قرار گیرد، راه های امن تر و کم هزینه تری وجود دارد.اگرچه کمیسیون برنامه و بودجه دراین مورد استورای لازم را به خرج نداده است، اما امیدواریم با درایت و هوشمندی نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس، حصار مستحکمی که به تدبیر مقام معظم رهبری و همراهنی نمایندگان به دور صندوق توسعه ملی کشیده شده است، همچنان مستحکم و پابرجا بماند.بمنه و کرمه* نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، دارای دکترای «اقتصاد ایران» و «اقتصاد بین الملل» و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد