نوبت به آزادسازی حریم رودخانه‌ها و تصرفات جنگلی رسید

روز هشتم بهمن امسال، رئیس جمهور با استناد به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، مصوب سال ۸۳، ضرب الاجل ۲۰ روزه‌ای را صادر کرد که طبق آن، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی، موظف به آزادسازی حریم حداقل ۶۰ متر سواحل شدند.

پس از دستور آقای رئیسی، طبق گفته مقامات استان‌های ساحلی کشور، نزدیک به ۱۰۰ درصد سواحل در اختیار نهاد‌های دولتی در سواحل شمالی آزاد شده و در سواحل جنوبی نیز، آزادسازی‌ها ادامه دارد؛ در سواحل شمالی و جنوبی، هنوز برخی از نقاط در تصرف اشخاص حقیقی قرار دارد که دولت همراه با قوه قضائیه، رفع تصرف این نقاط را نیز آغاز کرده است.

دولتی‌ها تقریبا کوتاه آمدند؛ دیوار اشخاص حقیقی همچنان بلند است

آقای میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: ۱۵ درصد سواحل استان گیلان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود که از این میزان، ١١ درصد آن در تصرف دستگاه‌های دولتی بود و آزاد شد؛ اما چهار درصد باقی مانده، هنوز در تصرف اشخاص حقیقی است که برای آزادسازی، به حکم قضایی نیاز دارد.

در گلستان هم تمامی سواحل آزاد شده؛ آقای حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری این استان گفت: اقدامات لازم برای صدور سند در سواحل استان به منظور جلوگیری از ساحل خواری در حال انجام است و با تلاش منابع طبیعی و اداره ثبت، برای ۱۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از حدود ۱۸ هزار هکتار سواحل استان، سند صادر شده است.

آقای حسینی پور استان مازندران هم می‌گوید، تمامی سواحل مازندران آزاد شده است؛ اما آقای محمد کریمی دادستان مرکز مازندران گفت: هنوز ۲.۵ کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در ۱۱ نقطه، از سوی دستگاه‌های دولتی آزاد نشده که باید عقب نشینی انجام شود و در غیر این صورت، طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. ۲۳ کیلومتر از اراضی ساحلی نیز در تصرف اشخاص خصوصی است که ۱۱۰ پرونده قضایی در این استان برای پیگیری تشکیل شده است.

مازندران ۴۷۳ کیلومتر اراضی ساحلی دارد که تا قبل از دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل ۹۲ درصد آن آزاد شده بود و از مابقی این نوار ساحلی، ۱۸ کیلومتر در تصرف نهاد‌های دولتی بود که به عنوان مجتمع‌های تفریحی و رفاهی کارکنان از آن‌ها استفاده می‌شد.

آزادسازی سواحل جنوبی ادامه دارد

آقای رضا بیانی قائم‌مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفته است، پیشرفت‌های خوبی در آزادسازی سواحل جنوب در حال انجام است. در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان مشکل خاصی وجود ندارد و عمده مشکلات مربوط به سواحل استان‌های بوشهر و هرمزگان می‌شود.

به گفته او، آزادسازی سواحل هرمزگان در حال انجام است؛ اما به سبب تعدد بخش‌های نظامی و اسکله‌های تجاری که دست دولت است، پیچیدگی خاص خود را دارد. در استان بوشهر حدود ۸۰ درصد و در سواحل سیستان و بلوچستان و خوزستان نیز ۷۰ تا ۸۰ درصد سواحل آزادسازی شدند.

تنها ساحل اقیانوسی کشور در چابهار سیستان و بلوچستان نیز، پس از دستور رئیس جمهور در حال آزادسازی کامل است؛ آقای معلم زاده دادستان چابهار گفت: تنها ۴ درصد تصرف غیرمجاز وجود داشته که با همکاری نهاد‌های دولتی، تخریب‌ها در حال انجام است.

آقای محمد خدری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه هم گفت: در ضلع شمالی شهر نخل تقی که پیش از این، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس با کشیدن دیوار و فنس مانع ورود مردم به ساحل شده بود، آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل انجام شده و مردم می‌توانند از هفته آینده از آن استفاده کنند.

روز سی ام بهمن، آقای مهدی دوستی استاندار هرمزگان گفته بود: ۱۰۰ درصد سواحل استان هرمزگان که در اختیار نهاد‌های دولتی بود، آزاد و کارگروهی هم برای آزاد سازی ساحل در محدوده و حریم بخش خصوصی تشکیل شده است.

آقای مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان هم دو روز پیش در این ارتباط گفت: سواحل روستای سلخ، حد فاصل بندر کاوه تا روستای زینبی، مجتمع تجاری معراج قشم و ضلع شرقی اسکله شهید ذاکری در جزیره قشم، مجموعاً به طول ۲ کیلومتر و هفتصد متر رفع تصرف و آزادسازی شد.

حریم رودخانه‌ها هم آزاد خواهد شد

همزمان با آزادسازی حریم دریاها، وزارت نیرو همراه با قوه قضاییه، در حال آزادسازی حریم رودخانه‌های کشور است؛ تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، این وزارتخانه را مجاز کرده که در صورت تشخیص مزاحمت اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه‌ها، کانال‌های عمومی، مسیل ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای امور مربوط به آب یا برق، با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او، اقدام به تخلیه و قلع آن‌ها کند.

با دستور آقای عباس نوروزی دادستان لواسانات، حدود ۴۰۰ ملک غیرمجاز و متصرف در سواحل رودخانه‌های لواسانات شناسایی شده که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام این بنا‌ها تخریب و سواحل آزاد شوند؛ دیروز ۶۳ مورد از آن‌ها تخریب شدند.

با تخریب ویلا‌های غیرمجاز در بستر رودخانه جاجرود، حدود ۲۱ هکتار از اراضی غصب شده به ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، به بیت المال باز می‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه هم گفته، در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و چهار دستگاه هنوز رفع تصرف نکرده‌اند که به آن‌ها اخطار داده شده؛ همچنین تعدادی از مستحدثات، متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.

مدیر امور آب منطقه شرق سازمان آب و برق خوزستان نیز گفت: تصرفات غیرمجاز در بستر فعال و سیلابی رودخانه مارون در شهرستان بهبهان شامل ۳۰۰ سازه در بیش از ۳۰ هکتار رفع تصرف شد.

حریم برخی از رودخانه‌ها نیز همچنان آزاد نشده‌اند؛ مانند کارون در اهواز. آقای سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس می‌گوید، بر اساس آنچه در قانون آزادسازی حریم رودخانه‌ها آمده، حریم رودخانه کارون باید علاوه بر آزادسازی، به عنوان تفرجگاه و مکانی برای تفریح مردم در اختیار شهرداری اهواز قرار گیرد.

در اصفهان نیز، آزادسازی حریم زاینده رود در حال پیگیری است؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به استاندار اصفهان، خواستار رفع تصرف مجتمع‌های تفریحی دستگاه‌های دولتی در شهر چادگان شده که امکان استفاده مردم از حریم زاینده رود را گرفته است.

سرپرست فرمانداری شهرستان چادگان در ارتباط با آزادسازی حریم رودخانه و دریاچه زاینده‌رود گفت: همراه دادستانی به این موضوع در چادگان وارد شدیم و در حال بررسی هستیم.

آزادسازی سواحل دریا‌های شمال و جنوب کشور ادامه دارد و رئیس جمهور گفته است که این آزادسازی ها، نباید منجر به افزایش تعداد غریق در سواحل کشور شود و دستگاه‌های مرتبط، باید سواحل آزاد شده را برای استفاده عموم، ساماندهی کنند.

ساماندهی سواحل آزاد شده، آغاز شد

در گام دوم طرح آزادسازی سواحل کشور، وزارت کشور مکلف به ساماندهی این سواحل و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی رئیس جمهور مامور به ارائه برنامه گردشگری شده است.

به گفته آقای ایزدی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی مازندران، ۲۰۰ سرمایه گذار متقاضی کار ساماندهی سواحل و احداث اسکله دریایی هستند که بیش از ۸۰ نفر آن‌ها مجوز اولیه را دریافت کرده و ۶۰ مورد از این مجوز‌ها اکنون نهایی شده و حدود ۸ مورد هم در حال اجرای کار ساماندهی سواحل و احداث اسکله دریایی هستند.

آقای جعفر پورکبگانی رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر هم گفته، سواحل آزاد شده در بوشهر، کاربری گردشگری پیدا می‌کند.

آقای عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرح جامع ساماندهی سواحل آزاد شده، تهیه و به دولت ارائه شده است.

به گفته او جلسات متعددی با وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به این منظور برگزار شده و آیین نامه‌ای هم در حال تنظیم است که بعد از توافق سه وزارتخانه اعلام عمومی می‌شود تا افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در سواحل آزاد شده دارند، اقدام کنند.

استانداران شمالی کشور نیز، تشکیل سازمان عمران ساحل برای تثبیت اقدامات انجام شده در خصوص آزادسازی سواحل را خواستار شدند؛ سازمانی که تشکیل آن در مجلس نهم به تصویب رسیده؛ اما در ردیف‌های بودجه‌های سالیانه و حتی قانون برنامه ششم توسعه کشور که موضوع آزادسازی سواحل در آن مطرح شده، توجهی به تشکیل این سازمان نشد.

پس از آزادسازی حریم آب‌های کشور، نوبت به آزادسازی جنگل‌ها رسید

رئیس جمهور دیروز هم در سفر به استان مازندران، دستور مبارزه با جنگل خواری را صادر کرد و گفت: نهاد‌های متولی و نظارتی حتما به سراغ دستگاه‌هایی بروند که مجوز ساخت ساختمان‌ها را در جنگل داده اند و برخورد سریع باید انجام شود.

نهاد‌های مربوطه مردم هم را در جریان مبارزه با جنگل خواری قرار دهند تا مشخص شود این افراد با چه مجوزی این ساختمان‌ها را در جنگل ساخته اند.

روز هفدهم اسفند، آقای ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی رفع تصرف شده که ارزش تقریبی آن‌ها، ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ ۹۱ درصد از اراضی ملی و طبیعی دارای سند مالکیت کاداستر هستند و امیدوار هستیم، در سال آینده مابقی اراضی نیز دارای سند مالکیت کاداستر شوند.

آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم روز ۱۶ اسفند، با اشاره به موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها، گفته بود: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم.

گزارش از رقیه هویدا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی