«ممنوع النطق» شدن بدعت جدید مجلس؟

آفتاب‌‌نیوز :

حالا چند وقت است که احمد علیرضابیگی را با ماجرای «شاسی‌بلندها» می‌شناسند؛ نماینده‌ای که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ مدعی اهدای  ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو «دیگنیتی» و «فیدلیتی» از سوی وزارت صمت به نمایندگان برای رفع و رجوع کردن ماجرای استیضاح شده بود اما سرانجام براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور اعلام شد که ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است و برهمین اساس علیرضا بیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد؛ ادعایی که موجب اختلافات دولت و مجلس هم شد.

احمد علیرضابیگی کیست؟

احمد علیرضابیگی در سال ۱۳۴۲ در شهر ارومیه به دنیا آمد. پدرش اهل شهرستان شبستر و مادرش اهل شهرستان اسکو بودند. او دارای مدرک دکتری امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی‌ است. از سوابق علیرضابیگی می‌توان به فرماندهی نیروی انتظامی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و مشاور فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد. او در سال ۱۳۸۷ (در دولت محمود احمدی نژاد) بعد از استعفای محمدکاظم معمارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی منصوب شد.

علیرضابیگی فعالیت نظامی را از کمیته انقلاب اسلامی آغاز کرد و در طول دفاع مقدس از اعضای این نهاد بود.

"از سوابق علیرضابیگی می‌توان به فرماندهی نیروی انتظامی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و مشاور فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد"وی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ فرمانده انتظامی استان اردبیل بود، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ به‌عنوان فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی و از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ به‌ عنوان معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی فعالیت می‌کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان را برعهده داشت و از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ نیز فرمانده انتظامی استان فارس بود. علیرضابیگی در دولت‌های نهم و دهم در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ استاندار آذربایجان شرقی بود.

علیرضابیگی و حاشیه‌هایش...

البته علیرضا بیگی همیشه صحبت‌ها و جملات حاشیه‌سازی داشته‌است به طور مثال وی در فروردین ۱۴۰۰ و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران، بیگی طی تذکری شفاهی در مجلس با اشاره به نقش عبدالرضا رحمانی فضلی در حوادث آبان ۹۸ گفت: «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت این مسئولیت خطیر [برگزاری انتخابات] را ندارد». جمله‌ای که با واکنش‌های مختلفی همراه بود.

او با اشاره به‌ این ‌که در دوره دهم مجلس هم جزو متقاضیان استیضاح رحمانی فضلی بوده‌ است، گفت که همچنان معتقد است، استیضاح وزیر کشور ضروری است. در پاسخ هم محمدجواد کولیوند (معاون پارلمانی وزیر کشور) در پاسخ محکمی به علیرضا بیگی و معترضان آبان‌ماه خواستار برخورد قضایی با این نماینده شد.

از طرح ماجرای شاسی‌بلندها تا ممنوع‌النطق شدن!

ادعای اهدای ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی «دیگنیتی» و «فیدلیتی» در زمان طرح استیضاح وزیر پیشین سمت، سید رضا فاطمی امین از سوی احمد علیرضابیگی مطرح شد.

او مدعی بود که تعدادی از نمایندگان در ازای حمایت از خودروسازان داخلی و انصراف از استیضاح فاطمی‌امین خودروی شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند. ادعایی که با اما و اگرهایی مواجه شد؛ تا جایی که دولت آن را تهمت و دروغی قاطع عنوان کرد.

پس از این ماجرا دادستانی کل کشور اعلام کرد که این موضوع را از نظر قضایی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه نهایی برسد. همچنین، علیرضابیگی نیز اعلام کرد که مجلس پرونده‌اش را درباره این موضوع به قوه‌ قضاییه ارسال کرده است.

چند وقت بعد، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس آخرین پیگیری‌ها، احمد علیرضابیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.

اما یکشنبه، ۲۱ خرداد ماه خبر جدیدی درباره این نماینده منتشر شد، مبنی بر اینکه احمد علیرضابیگی ممنوع النطق است!

ماجرا از این قرار بود که محمدرضا صباغیان در تذکری شفاهی در  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: «امروز صبح که با آقای علیرضا بیگی صحبت می‌کردم، ایشان گفتند که مدتی است از نطق ۷ دقیقه‌ای محروم شده است. این شأن نمایندگی نیست، شاید فردا نوبت ما باشد. از ریاست مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا اجازه ندهند حقوق نمایندگان ضایع شود.»

محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به تذکر صباغیان اظهار کرد: «شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند.

"وی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ فرمانده انتظامی استان اردبیل بود، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ به‌عنوان فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی و از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ به‌ عنوان معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی فعالیت می‌کرد"این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.»

آیا ممنوع‌النطق‌ شدن علیرضابیگی قانونی است؟

طبق آنچه در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌تحت عنوان قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان منتشر شده است، صراحتاً ماده یا تبصره‌ای درباره ممنوع‌النطق شدن وجود ندارد. اما در ماده ۶ این قانون آمده است:

هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، تصمیم می‌گیرد:

     الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

     ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده

     پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

     ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

     ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

     ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

     چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

     ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

این در حالی است که سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در اظهار نظری عجیب درباره اتفاق علیرضابیگی به «عصر ایران» گفته است: «دقیق ماده قانونی یادم نیست اما در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اجازه یکسری تصمیمات را به هیات نظارت داده است که ما طبق آن این تصمیم را گرفتیم.» او در مورد اینکه بستن تریبون نمایندگان اولین بار است که اتفاق می‌افتد و قبل از این ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم، گفت: «شما اولین بار ندیدید ولی بعدش می‌بینید.» 

جواب رفتار غیرقانونی، برخوردی قانونی است نه بدعتی فراقانونی

درست است که علیرضابیگی با مطرح کردن اظهاراتی بسیار حاشیه ساز مدتی فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و حتی هزینه‌های زیادی را تحمیل کرد و از طرفی باعث چالش‌هایی میان دولت و مجلس در عرصه سیاسی شد. اما بهتر بود این اظهارنظرها به شکل قانونی پاسخ داده شود و واکنش به او نیز از شکل قانونی و فراقانونی خارج نشود. اما ممنوع النطقی بدعت نامبارکی است که اگر پای آن مجلس باز شود ممکن است در ادامه نیز تکرار شود و معلوم نیست سرانجام آن در ادوار آینده مجلس که چهره‌ها و گروه‌های سیاسی متعدد دیگری را خواهد دید چه خواهد شد؟ بلکه مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار بهتر است به جای رفتاری فراقانونی، اگر جرمی رخ داده است، تمام و کمال قانونی به آن رسیدگی شود.