صف‌ طولانی بود، معاینه فنی را ۵ ساله کردیم

اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌‌شود؛ از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.به گزارش ایلنا، اما گویی این قانون مدت‌هاست در ذهن قانونگذاران گم شده است؛ نمونه آن تصویب قانون ۵ ساله شدن معاینه فنی خودروهاست؛ قانونی که همه کارشناسان، متخصصان و دوستداران محیط زیست را شبهت زده کرد.در این میان جالب‌تر از همه این است که ارایه این قانون برای تصویب باید از سوی یک نهاد دولتی اجرایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و یا نیروی انتظامی باشد و این درحالیست که این هردو، به تصویب این قانون اعتراض کرده‌اند.در این میان اظهارات "رسول علی‌اشرفی‌پور" مدیر کل محیط زیست استان تهران شاید عمق فاجعه را معلوم کند، وی می‌گوید: « آخرما نفهمیدیم این قانون توسط چه کسی برای تصویب به مجلس برده شده است، نیروی انتظامی که نبرده، سازمان محیط زیست هم که این کار را نکرده، پس چه کسی این کار را کرده، خدا می داند؛ اما دلایل هرکسی که این طرح را برای تصویب به مجلس برده باشد شاید مهم‌تر از دلایل نمایندگان برای تصویب این قانون نباشد.»جایگاه کافی نداریم"علی اصغریوسف‌نژاد" نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، ازموافقان طرح ۵ ساله شدن معاینه فنی است که نطق تند و آتشینش در مجلس نقش به سزایی در تصویب این قانون داشت.او درباره دلایلش می‌گوید: «مسئله معاینه فنی خودروها تنها یکی از جنبه‌های آلودگی هوا در شهرهاست ولی باید این حقیقت را پذیرفت که در کشور ما جایگاه معاینه فنی به میزان کافی وجود ندارد و همین امر موجب می‌‌شود تا شهروندان زمان زیادی را در صف‌های انتظار تلف کنند، به همین دلیل و برای رفاه حال شهروندان در مجلس تصمیم گرفتیم مدت معاینه فنی را از ۲ سال به ۵ سال تغییر دهیم.»نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس همچنین معتقد است که معاینه فنی در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از ۵ سال و حتی در برخی کشورها تا ۱۰ سال اعتباردارد.به گفته یوسف‌نژاد باید ابتدا زیر ساخت‌ها برای کوتاه کردن مدت معاینه فنی خودروها مهیا شود و سپس این اقدام صورت گیرد.تصمیم، غیرکارشناسی بودمدیر کل محیط زیست استان تهران تصویب این قانون را نه تنها به خودی خود غیرکارشناسی می داند بلکه آن را نقض قانون آلودگی هوا می‌داند که مربوط به سال ۷۴ است و در آن تاکید شده که معاینه فنی خودروها باید هرساله انجام شود.»علی‌اشرفی‌پور می‌گوید: «این باعث تعجب است که همگان بر این باورند که معاینه فنی دوساله است در حالیکه طبق قانونی که گفته شده این کار باید سالانه صورت بگیرد.»وی معتقد است که در کشور ما دستگاه محیط زیست از چرخ توسعه کشور عقب افتاده است و همین امر باعث ناهماهنگی میان استانداردسازی خودروها با ضوابط روز زیست محیطی می شود.مدیر کل محیط زیست استان تهران، آلودگی هوا را معضل جدی زیست محیطی می‌داند که دامنگیر کل کشور و به طور ویژه تهران شده است و تمام نهادها و سازمان‌ها چه در بخش خصوصی رو چه دولتی باید در رفع آن بکوشند.»اشرفی پور ادامه می دهد: « صنایعی همچون خودرو سازی از سال‌ها پیش برنامه‌هایی در جهت توسعه خود داشته و دارند در حالی که نخستین قانون آلودگی هوای ما به سال ۷۴ برمی‌گردد؛ از این رو عقب افتادگی محیط زیست باید با سرعت بیشتری جبران شود تا چرخ آن همپای چرخ توسعه حرکت کند.»به گفته وی چون قانون پیشگیری از آلودگی هوا وجود نداشت بنابراین هدفشان فقط بالا رفتن تولید بود اما اکنون باید این عقب ماندگی را با سرعت و برنامه‌های اصولی جبران کرد.مدیر کل محیط زیست استان تهران می افزاید: «اگر بخواهیم خود را در زمینه وضعیت مدیریت کاهش آلودگی هوا بررسی کنیم باید با کشورهای صاحب نام که تاثیر خوبی روی کنترل آلودگی هوا داشتند، مقایسه شویم، بدون شک وقتی این مقایسه صورت گیرد مشخص می‌شود که ما از نظر دانش و فناوری همان راهی را می‌رویم که آنها طی کرده‌اند.»وی از طرح کاهش آلودگی هوا در تهران یاد کرده و می گوید:« این برنامه کاستی‌هایی داشت از جمله انطباق نداشتن با برنامه پنجم توسعه و اهرم‌های نظارتی و قانونی مبنی بر تامین به موقع بودجه برای برنامه‌ها که با برگزاری جلسات متعدد تا حدود زیادی این نواقص برطرف شد.»اشرفی پور ادامه می دهد: «البته در زمینه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا کارهایی از جمله حذف سرب ، رسیدن به استاندارد یورو ۲ ، استفاده از کاتالیست درخودروها و خروج حدود۲۳ هزار موتورسیکلت دو زمانه صورت گرفته است.»وی تصریح می کند:« رسیدن از استاندارد یورو ۲ به یورو ۵ هدف خوبی است اما حفظ شرایط استاندارد یورو ۲ نیز مساله مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.»وی معتقد است باید کمیت و کیفیت مراکز معاینه فنی خودرو در کشور به خصوص در کلان شهرها بیشتر شود.اشرفی پور می گوید: « صحت در عملکرد معاینه فنی نیز بسیار مهم است، بعضی افراد در برخی شهرستان‌ها مجوز معاینه فنی دریافت کرده‌اند که اصلا به این مساله اعتقاد ندارند.»وی می افزاید: «قرار است به صورت آزمایشی در پنج نقطه از کشور خودروهای عبوری مورد معاینه فنی قرار گیرند همچنین نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها دو برنامه در دست اقدام محیط زیست استان تهران است ، این دو کار از نیمه دوم آبان آغاز می‌شود.»مدیر کل محیط زیست استان تهران توصیه می‌کند:«برای داشتن هوای پاک در تهران باید سن تردد خودروها در شهرهای بزرگ به ویژه تهران نسبت به شهرهای دیگر پایین تر باشد.»"صدرالدین علیپور"، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز معاینه فنی را موثرترین و اقتصادی‌ترین کار در کاهش آلودگی هوا می‌داند و می‌گوید:« معاینه فنی حدود ۵۰ سال است که در کشورهای پیشرفته انجام می شود.»وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۶۰۰ خط معاینه فنی در کل کشور وجود دارد تاکید می کند: «تا پیش از اقدامات صورت گرفته در مورد کاهش آلودگی هوا، سالانه ۱۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کردند، در حالیکه اکنون این رقم به یک میلیون و۱۰۰ خودرو در سال رسیده است.»به گفته وی فرهنگ سازی در این زمینه با موفقیت همراه بوده به گونه‌ای که هم‌اکنون۵۰ درصد مراجعات به مراکز معاینه فنی اختیاری است.وی با انتقاد از عملکرد مجلس درموضوع ۵ساله شدن معاینه فنی خودروها می‌گوید: «برخی نمایندگان مجلس اذعان کرده اند که زورشان به خودروسازها نمی‌رسد، این در حالیست که تولید کنندگان حتی گارانتی یک سال محصولات خود را هم متعهد نمی شوند.»علی پورمدعی است سالانه ۷درصد ازتلفات جانی در کشورهای اروپایی به دلیل نقص فنی خودروهاست درحالیکه این آمار درکشورما بسیاربالاتر است.او ادامه می‌دهد: «سن فرسودگی خودروها در کشورهایی مانند استرالیا و ژاپن، ۵سال است این درحالیست که این سن در کشور ما حدود ۲۵سال است.»او با بیان اینکه کاتالیست‌های موجود در خودروها بعد از دو سال از رده خارج می‌شوند تصریح می‌کند: «کاتالیست بعد از فرسوده شده ۱۰ برابر حد معمول آلودگی ایجاد می کنند.»وی افزود:« بر اساس بررسی یک گروه سوئدی که به کشور ما سفر کرده بودند، معاینه فنی خودروها موجب کاهش ۲۳درصدی آلودگی هوای تهران شده است؛ هم‌اکنون معاینه فنی خودروها ۵ ساله شده است و دست‌کم ۶ ماه زمان لازم است تا مجلس بار دیگر روی آن اظهار نظر یا آن را اصلاح کند و خدا می‌داند که در این مدت چه مقدارآلاینده به هوای تهران و سایرشهرهای کشور وارد می‌شود و در ریه های شهروندان جا خوش می‌کند؛ اما به قول "حسین عبیری گلپایگانی" فعال زیست محیطی‌، کاش مسئولان نظارت و قانونگذاری کشوردر هنگام اتخاذ تصمیماتشان ضمن توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی به این نکته بیاندیشند که تصمیماتشان چگونه می تواند جان مردم و محیط زیستشان را به خطر بیاندازند و درصورت قصور در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشند.»